اصناف و سازمان حمایت ضابطین تعزیرات حکومتی در قیمت‌ کالاها در بازار هستند

علی فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار پانا تصریح کرد: «گزارش‌های مستمر ضابطین سازمان تعزیرات در شرایطی که مردم نگرانی‌هایی در مورد قیمتها دارند کمک‌کننده است.سازمان تعزیرات مستقیما دخالتی در فرایند قیمت‌گذاری ندارند اما بر درستی کار ضابطین و اینکه قیمت‌گذاری چگونه به دست آمده است ،نظارت لازم را انجام می‌دهد.بنابراین نظارت بر بازار و گران‌فروشی به طور مستمر در حال انجام است.»

فرهادی افزود: «نظارت بر ضابطین انجام می‌شود اما مطابق با ماده ۴۸ قانون تثبیت قیمت‌ها که مصوب مجلس هفتم است  قیمت‌گذاری بر کالاهایی که به غیر از کالاهای اساسی و یارانه‌ای هستند ممنوع است.البته این ماده قانونی نباید دستاویزی برای تغییر هفتگی و ماهانه کالاها باشد اما به هر حال نظارت پسینی می‌شود.شرایط کشور به گونه‌ای است که برخی توانسته‌اند از فضای ملتهب کشور استفاده کنند و نمونه آن قیمت برنج است.»

رئیس سازمان تعزیرات در مورد قیمت برنج و افزایش قیمت ناگهانی آن در ماه‌های اخیر، گفت: «گزارشات سازمان تعزیزات حکومتی نشان می‌دهد متغیرهایی که بر افزایش قیمت برنج در سال جاری تاثیر داشته به گونه‌ای نبوده که موجب افزایش قیمت‌ها تا نرخ‌های کنونی باشد.بنابراین شرایط قیمتی که در بازار برنج پس از جنگ ۱۲ روزه تجربه شد متاثر از فضای سودجویی بوده است که موجب شد تا قیمت این کالا در بازار با ۱۵۰ درصد افزایش همراه شود.»

فرهادی عنوان کرد:‌ «با واردات به موقع و نیاز کشورکه تخمین زده شده است جلوی بهانه سودجویان که کمبود برنج در بازار وجود دارد از بین رفته است دولت هم زمان ممنوعیت واردات که چهار ماهه است را حذف کرده و هم مجوزهای لازم برای ثبت سفارش واردات صادرشده است.به نظر میرسد که واردات مناسب بتواند قیمت برنج داخلی را تعدیل کند.اما اگر انجام نشد قیمت‌گذاری از اختیارات ستاد تنظیم بازار است که بتواند قیمت‌گذاری واقعی انجام داده و بر آن نظارت کند.»

وی افزود: «رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد:‌ ستاد تنظیم بازار و دولت باید از اختیارات خود استفاده کند و اقداماتی را در مورد قیمت‌گذاری کالاها انجام دهد.»