پیش‌بینی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت آورده متقاضیانی که موفق به پرداخت خود در مسکن حمایتی نمی‌شوند

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشستی خبری اظهار کرد: این معاونت از چهار زیرمجموعه تشکیل شده که بخشی از آن مربوط به مقررات ملی ساختمان است و نظارت‌های مستمر نیز در حوضه دیگری پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد:  مجموعه معاونت مسکن به سامانه‌هایی متصل است که برخی تکمیل شده و برخی در حال تکمیل است که به سیاستگذاری بهتر کمک می‌کند.مسکن کالایی‌ اساسی برای عموم  مردم است و علاوه بر ابعاد کالبدی، وجهه اجتماعی قابل توجهی دارند.نگاه به بخش مسکن باید جامع‌نگر باشد و ساده‌انگاری در حل مشکلات مسکن باید کنار گذاشته شود.

وی عنوان کرد: شفاف‌سازی آمار و اطلاعات کمک مهمی به این بخش خواهد داشت.طرحهای حمایتی مسکن نیز اهمیت بسیاری دارند و موضوع مهم دیگر طرح توسعه و ساخت مسکن برای ۱۰ سال آینده است.دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی از سوی کارشناسان وجود دارد و عدم اجماع به معنای هدر رفت منابع است و طرح جامع مسکن به دنبال ایجاد وحدت و هم ‌افزایی در سیاست‌ها است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره آورده و تسهیلات متقاضیان مسکن مهر، اظهار کرد: در طرح ملی مسکن دو منبع برای ساخت وجود دارد.قرارداد با مبلغی منعقد می‌شود آورده مردم نیز بر اساس پیشرفت پروژه صورت می‌گیرد.در برخی شهرها ارقام بالایی درخواست می‌شود چون تسهیلات بانکی در نظر گرفته نشده و تاخیرها فرآیند ساخت را برای پیمان‌کار طولانی می‌کند.

وی تصریح کرد: از ۶۰۰ هزار واحد مسکن ملی تنها بیش از ۴۰۰ هزار واحد آن به تسهیلات مسکن متصل شده است.

وی ادامه داد: درخواست ما از مردم این است که همراهی لازم را  داشته باشند طی این مدت ۱۲۰ هزار پروژه به تسهیلات متصل شده است.

طاهرخانی تصریح کرد: تاکنون سیستم بانکی ۲۳۶ همت تعهد و ۱۲۰ همت به مجموع پروژه‌ها تزریق کرده است.سیستم بانکی متناسب با تعهد بانک‌ها باید به فرآیند ساخت کمک کند اما بانکهایی که همراهی لازم را نداشته باشند باید جرائم مورد نظر را پرداخت کنند.

وی درباره بخشودگی جرائم بانکها اظهار کرد: بانکها ممکن است به دیوان عدالت اداری ندار ک و مستندات ارائه دهند و جرایم‌ آنها بخشوده شود.البته این سوال مطرح است که چگونه ممکن است یک بانک هیچ عملکردی در این زمینه نداشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد:سیاستگذاری توسعه شهری مراجع معتبر خود را  دارد و همراستایی سیاستی به سمت تمرکزگرایی‌ حرکت نکرده است.واقعیت این است که توسعه صنعتی علت اصلی تمرکزگرایی مسکن در کشور از جمله تهران شده است.با شرایط ویژه ناترازی از جمله ای مواجه هستیم و سیاستگذاری توسعه شهری باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود.

طاهرخانی بیان کرد: قیمت نهاده‌‌های ساختمانی هزینه ساخت را تحت تاثیر قرار می‌دهند سیاست ما حمایت از سازندگان در تامین نهاده‌های ساختمانی در مسکن‌های حمایتی است.

تاخیر متقاضیان اجرای پروژه‌ها را متوقف یا به تعویق می‌اندازد و توقف پروژه با توجه به روند افزایشی قیمت نهاده‌ها موجب افزایش بهای تمام شده مسکن می‌شود.

ادامه دارد....