در بیست و پنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟
تهران (پانا) - بیست و پنجمین گردهمایی اعضای دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی از تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در محل اتاق ایران برگزار شد.
در بیست و پنجمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران به بحث و تبادل‌نظر در مورد شرایط فعلی اقتصاد و مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی، بحران آب و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی اختصاص یافت.
کارنامه انجمن کشتیرانی در جبران خسارت‌های حادثه بندر شهید رجایی
در بخش نطق پیش از دستور این نشست، مسعود پل مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، به اقدامات این تشکل ملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به‌خصوص کمک به آسیب دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجانی پرداخت و گفت: این تشکل ملی با ۷۲ سال قدمت، در حوزه‌های مختلف فعال بوده و در ۱۰ سال اخیر، احداث مدرسه در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کرمان و ساخت نانوایی صنعتی خیریه در خرمشهر را در دستور کار داشته است.
پل مه ادامه داد: بعد از حادثه تلخ بندر شهید رجایی، انجمن کشتیرانی با هماهنگی اتاق ایران پویشی راه‌اندازی کرد و توانست بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان کمک جمع‌آوری کند که در ادامه با همکاری استانداری هرمزگان و دادگستری استان این وجود برای جبران خسارت اتومبیل‌های فاقد بیمه بدنه و اشخاص حقیقی آسیب‌دیده صرف شد.
به گفته او با این منابع، خسارت وارده به بیش از ۱۵۲۰ دستگاه خودروی آسیب‌دیده متعلق به اشخاص حقیقی کاملاً جبران شد و ۹۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان از کل اعتبار به این موضوع اختصاص یافت.
بحران آب یا بحرانی حکمرانی آب؟
در دومین نطق پیش از دستور، رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، گفت: دو سال پیش از همین تریبون به تفضیل با عدد و رقم گفتم که بحران در پیش است و اگر تدبیر نکنیم سیلاب بحران آب ما را با خود خواهد برد. آن تحلیل‌ها با فرض خطی بودن متغیرهایی نظیر بارش، افزایش دما و مصرف، از بروز نقطه ناترازی قطعی در سال ۱۴۱۲ حکایت داشت اما تأکید کردم که طبق مطالعات، این متغیرها رفتار خطی ندارند و ما بسیار زودتر از آن زمان با بحران مواجه خواهیم شد.
حاجی کریم با طرح این سؤال که ما با بحران آب مواجهیم یا بحران حکمرانی آب؟، افزود: کشوری که ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر دارد و اگر تا سقف ۵۱ میلیارد مترمکعب از آن را مصرف کند هیچ نگرانی از حیث پایداری سرزمین ندارد و در شرایطی که کل مصرف شرب کشور تنها ۹ میلیارد مترمکعب و کل مصرف صنعت کمتر از ۴ میلیارد مترمکعب است چگونه می‌شود با بحران آب مواجه باشد؟
او ادامه داد: در کشوری که کل مصرف صنعت ۳.۷ میلیارد مترمکعب است و آب کشت یونجه ۸.۵ میلیارد مترمکعب، سؤال مهم این است که ما بحران آب داریم یا بحران درایت و تدبیر؟
رئیس فدراسیون صنعت آب ایران تصریح کرد: بر اساس پایه‌ترین اصول اقتصاد خرد در چنین شرایطی، انتظار طبیعی و منطقی اقتصاد این است که قدر و قیمت آب افزایش یابد تا سیگنال کمیابی به جامعه منتقل شود و رفتار مصرفی تغییر کند؛ اما در عمل، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر این بازار، با اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی، مانع از شکل‌گیری این مکانیسم طبیعی شده است. نتیجه آن است که ما امروز در کشوری زندگی می‌کنیم که آب کمیاب‌ترین منبع است، اما قیمت آن تقریباً رایگان است. اگر در سوخت سخن از یارانه مخرب می‌کنیم که پرداخت این یارانه سبب آسیب و ناپایداری اقتصادی می‌شود، بهای یارانه یا بهتر بگویم بهای ناکارآمدی حکمرانی آب نه از جیب شهروند که از شیره جان کشور پرداخت می‌شود.
او اظهار کرد: بر اساس مطالعات مرحله دوم قانون جامع آب کشور تا سال ۱۴۲۵ ما نیاز به ۶۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت آب کشور داریم و ناگفته پیداست که دولت در تأمین بخش کوچکی از این مبلغ هم قاصر خواهد بود. مادامی‌که چرخ بر این مدار بچرخد حصول این سرمایه‌گذاری رؤیایی بیش نخواهد بود.
حاجی کریم گفت: صنعت آب ایران باوجود مشکلات حادی که به‌واسطه حکمرانی ناکارآمد آب به آن تحمیل شده و امروز در شرایط بحرانی شدید به سر می‌برد اما با قاطعیت عرض می‌کنم که این صنعت به لحاظ فنی، مهندسی و دانش فرایندی از هندوستان تا آفریقا بدون رقیب است. ما تنها و تنها یک مشکل داریم و آن‌هم ضعف مفرط ساختار حکمرانی آب است.
پاسخ به ادعاهای آبی نتانیاهو
او در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به ادعاهای اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: ما در شرایطی که هنوز داغدار به خون غلتیدن بیش از هزار نفر از عزیزان هم‌وطنمان هستیم، نیاز به این نداریم که رژیم مسبب این سفاکی و خونریزی که وسعتش از استان کرمانشاه ما کوچک‌تر است برای ما نسخه بپیچد.
او ادامه داد: ایران قاره‌ای از اقلیم‌هاست، نه جزیره‌ای مثل اسرائیل. هیچ نسخه وارداتی از تل‌آویو برای زاگرس و کویر کار نمی‌کند. ایران را با وسعت و تنوعش باید فهمید، نه با کپی‌برداری از یک کشور کوچک. در این کشور ما نه کوچک‌ترین نیازی به نسخه مهندسی وارداتی داریم و نه الگوی وارداتی حکمرانی آب برای ما کارآمد است.
استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای حل مشکل بخش خصوصی
در سومین نطق پیش از دستور، کاظم گرامی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران، با اشاره به نام‌گذاری روز ۲۲ مرداد به‌عنوان روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و در قانون اتاق ایران، ظرفیت‌های بسیاری در اختیار بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی قرار گرفته است و به‌ویژه از مسیر شورای گفت‌وگو، امکان خوبی برای اتاق ایران در زمینه حضور در تصمیم‌گیری‌های حاکمیت فراهم است.
گرامی تأکید کرد: مسائلی که می‌تواند داخل اتاق حل شود، باید توسط همین جمع و مسئولان بخش خصوصی حل‌وفصل شود و برای سایر مشکلات همه تشکل‌ها و اتاق ایران باید با تکیه‌بر ظرفیت‌های قانون بهبود محیط کسب‌وکار اقدام کنند.
این فعال اقتصادی در ادامه به انعکاس نظرات نمایندگان بخش خصوصی در بخش‌های نطق پیش از دستور و تذکرات یک‌دقیقه‌ای نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: این تذکرات و سخنرانی‌ها باید توسط مراجعی در اتاق ایران یادداشت و پیگیری شود و مانند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تشکیلاتی موظف به بررسی و پیگیری مسائل مطرح شده در قالب نطق پیش از دستور و تذکرات یک‌دقیقه‌ای باشد.
در مورد این موضوع، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و منشی نشست هیات نمایندگان، اعلام کرد: در رویه نشست‌های اتاق ایران، دبیر کل اتاق همه مسائل مطرح شده را یادداشت کرده و بعد از بررسی و پیگیری، مواضع اتاق در این موضوعات را به افراد منعکس می‌کنند.
گرامی در بخش دوم سخنان خود؛ به شرایط فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: بحران‌های موجود اعم از بحران نقدینگی ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت که مانع ایفای تعهدات آن شده، شرکت‌ها را با مشکلات بزرگ مواجه ساخته است به‌گونه‌ای که قادر به تأمین موارد اولیه موردنیاز خود نیستند و به‌تبع این اتفاق مجبور به کاهش ساعت کار شده‌اند و خطر تعطیل نیروی انسانی نیز تشدید شده است.
او از اتاق ایران خواست از طریق شورای گفت‌وگو، مطالبات بخش خصوصی در شرایط بلاتکلیف اقتصادی را پیگیری کند که منجر به تعطیلی تولید و تعدیل نیروی کار نشود.
گرامی با تأکید بر اینکه مواد ۲۵ و ۲۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، صراحتاً دولت را منع کرده که صنایع را در اولویت قطع انرژی قرار دهد، گفت: در شرایط فعلی، برخلاف قانون، صنایع در اولویت قطع برق قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها مختل شده است.
او همچنین تأکید کرد: طبق قانون، دولت فقط در زمانی که خطرهایی برای مردم وجود دارد و ممکن است مشکلی برای مردم رخ دهد اجازه دارد خارج از تعطیلات تقویمی، تعطیلات خلق‌الساعه وضع کند اما اکنون به هر دلیلی با تعطیلی مواجه می‌شویم.
ضرورت اصلاحات درونی برای تبدیل اقتصاد به اولویت اول کشور
در چهارمین نطق پیش از دستور، احمد مختار، عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور در شرایط فعلی، گفت: اقتصاد در نقطه‌ای نیست که با تصمیم‌گیری فرسایشی بتوان به مشکلات آن رسیدگی کرد؛ این در حالی است که همچنان شاهد اظهارات و مواضع هستیم که عمق بحران را پنهان می‌کند.
مختار ادامه داد: ناترازی، کلمه‌ای بود که برای مشکلات برق و گاز استفاده شد و پشت این واژه، کوهی از ناکارآمدی، سوءمدیریت و ترک فعل نادیده گرفته شد.
او افزود: در روزهای بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز واژه دیگری رایج شده که متأسفانه از سوی بخش خصوصی هم مطرح می‌شود و آن عنوان تاب‌آوری برای بنگاه‌های اقتصادی است. گویی همچنان عده‌ای مشکلات تولید و بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌بینند و گمان می‌برند که فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در این شرایط بلاتکلیف، تاب‌آوری دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: بنگاه‌ها قدرت تاب‌آوری ندارند؛ در بلاتکلیفی هستند و هیچ دستگاه و سازمانی، کاری برای بهبود اوضاع آنها انجام نمی‌دهد چراکه فکر می‌کنند تحمل عبور از این شرایط را دارند.
مختار اظهار کرد: اقتصاد ایران دیگر رمقی برای گفتاردرمانی ندارد و نیازمند تصمیم سیاسی فوری، صریح و جسورانه هستیم. سال‌هاست که تولید و اقتصاد ناچار به تبعیت اجباری سیاست بوده است؛ اما در شرایط موجود، اصلاحات درونی برای تبدیل کردن اقتصاد به اولویت اول کشور، ضروری است.
او افزود: اگر اقتصاد در اولویت قرار گیرد، دیگر سیاست‌گذاری برخلاف منافع ملی انجام نخواهد شد و با پیشران شدن اقتصاد، هم اعتماد اجتماعی‌ترمیم می‌شود، هم قوای نظامی تقویت می‌شود و هم از منظر سیاسی، کشور به جایگاه بالاتری در جهان می‌رسد.
ارسال دیدگاه