رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خبر داد:
مختومه شدن صددرصد پروندههای ورودی دادگستری آذربایجان غربی در سال ۹۱
به گزارش خبرگزاری پانا، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: ۱۰۰ درصد پروندههای ورودی دادگستری در سال ۱۳۹۱ مختومه شد که این موضوع مرهون تلاش و پیگیری مقامات قضایی و تلاشگران این عرصه است.
به گزارش خبرگزاری پانا، توکل حیدری در جلسهای که با حضور خبرنگاران در سالن امامت دادگستری این استان برپا شد، اظهار داشت: بیش از صددرصد پروندههای ورودی در سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت زیرا بخشی از پروندههای باقیمانده از سالهای قبل نیز تعیین تکلیف شد .
وی افزود: دادگستری استان در سال گذشته ۴۰۰ هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار داد، که ۵۱ تا ۵۲ درصد این پروندهها در شورای حل اختلاف بررسی شد زیرا تعدادی از این پروندهها سبک و کماهمیت بود و تعدادی هم قابل صلح و سازش بود بنابراین ۴۶ درصد پروندههای قابل صلح و سازش با صلح و سازش مختومه شد که در واقع ۳۰ درصد پروندههای شورای حل و اختلاف با صلح و سازش خاتمه یافت .
حیدری ادامه داد: ۴۸ درصد پروندههای دادگستری در دادسراها و دادگاههای استان به سرانجام رسید که میزان مختومه ۹۷ درصد پروندهها است و سه درصد هم در جریان رسیدگی قرار دارد .
وی با بیان اینکه ورودی پرونده در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۵ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: چنانچه رسانههای جمعی در راستای افزایش دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه گام بردارند به طور قطع مردم با حقوق و تکالیف خود آشنایی پیدا کرده و به ندرت برای مراجعه به دستگاه قضایی نیازمند میشوند .
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ارتباط با مدت زمان رسیدگی به پروندهها، بیان داشت: مدت زمان رسیدگی به پروندههای حقوقی از ۹ روز تا ۲۱۵ روز متغیر است به طوری که پروندههای سبک به زودی بررسی شده و نتیجهگیری میشود ولی گاهی با پروندههای پیچیدهای روبهرو میشویم که بیش از ۷ ماه بررسی و صدور حکم به طول میانجامد .
حیدری در ارتباط با مدت زمان رسیدگی به پروندههای کیفری نیز گفت: مدت زمان رسیدگی به پروندههای کیفری بین ۱۴ روز تا ۱۴۵ روز است به طوری که میانگین رسیدگی در موضوعهایی که جنبه کیفری دارند ۷۰ روز است .
وی با اشاره به پروندههای حقوقی که از بیشترین فراوانی برخوردار هستند، گفت: مطالبه طلب، اعتراض به رای شورای حل اختلاف، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، طلاق توافقی، تامین خواسته، مطالبه وجه چک، مهریه، الزام به تمکین، مطالبه خسارت، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، اعسار از پرداخت محکومبه، مطالبه نفقه موضوعهایی هستند که در رسیدگی حقوقی از بیشترین فراوانی برخوردارند .
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برخی موضوعها نیز در حوزه کیفری از بیشترین فراوانی برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: سرقتهای موجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، نگهداری مواد مخدر، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، کلاهبرداری، تهدید، تخریب، مزاحمت تلفنی، حمل قاچاق کالا، برقراری روابط نامشروع و منافی عفت از کثرت بیشتری برخوردار هستند .
حیدری یکی از اقدامات شاخص سال گذشته را تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی مانند قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را برای سال جاری انتخاب کردهاند دستگاه قضایی استانها نیز در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی گام برمیدارد زیرا به این ترتیب زمینه برای ایجاد انگیزه در فعالان بخش خصوصی بیشتر میشود تا وارد فعالیت شوند .
وی یکی از سیاستهای کلی دادگستری را تلاش برای کاهش جمعیت زندانها ذکر کرد و اظهار داشت: یکی از عمدهترین مشکلاتی که زندانهای استان با آن روبهرو هستند جمعیت زیاد زندانیان است که نگهداری، بهداشت، خوراک، پوشاک و ... برای یکایک آنها لازم است بنابراین درصدد هستیم با اجرای این سیاست کلی اداره کل زندانهای استان را یاری کنیم .
حیدری با اظهار به اینکه در سال گذشته نسبت به جابهجایی ۸۰ نفر از قضات استان اقدام شد، اظهار داشت: برای اینکه قضات در رسیدگی به پروندهها از انگیزه بیشتری برخوردار شوند، نسبت به جابهجایی و ارتقای پست آنها مبادرت میشود کما اینکه مقامات قضایی این استان همواره و در شرایط مختلف با احساس مسئولیت توام با وجدان کاری به ایفای نقش میپردازند .
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اظهار به اینکه مهمترین اولویت کاری این مجموعه رفع مشکل اطاله دادرسی و رساندن این مدت به حداقلترین حد ممکن است، اظهار داشت: مهمترین مشکلی که مراجعهکنندهها و حتی مقامات با آن دست به گریبان هستند مشکل اطاله دادرسی است ولی با توجه به محدود بودن نیروی انسانی و امکانات رفع این مشکل دشوار است ولی امیدوار هستیم با تدابیری که در این راستا اتخاذ میشود تا حد ممکن این چالش اساسی حل شود .
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه افزود: باید برای افزایش دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه گام برداشته شود، زیرا در این صورت به اندازه قابل توجهی از میزان مراجعه به دستگاه قضایی کاسته میشود .
ارسال دیدگاه