آینده بازار خودرو در دست دولت ˝تدبیر و امید˝/آیا قفل صنعت خودرو با کلید روحانی باز می‌شود؟

خبرگزاری پانا: افزایش قیمت خودرو طی یکسال گذشته آنچنان چشم گیر بود که رییس دولت دهم نیز لب به شکایت گشود و خودروسازان را تهدید به واردات خودرو کرد؛ اگرچه این تهدید و سایر سخنان به کاهش قیمت خودرو منجر نشد اما اغلب متقاضیان خرید خودرو را چشم به راه دولت آینده نگه داشت حال باید دید دولت تدبیر و امید برای صنعت خودرو چه اندیشیده است.

کد مطلب: ۹۸۵۶۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، شاید مهر ماه سال ۹۱را بتوان نقطه آغاز شیب صعودی قیمت خودرو دانست از آن زمان تا کنون روزی نیست که خبر جدید از کشمکش خودروسازان با بانک مرکزی، شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تازگی سازمان محیط زیست روی خروجی رسانه ها قرار نگیرد.

اگرچه قیمت خودرو طی سال های گذشته و البته پیش از ۱۳۹۱ تا حدودی ثابت بود و نوسانات قیمت آن اندک و مستقل از نرخ تورم محاسبه می شد اما همگام با افزایش نرخ تورم اکنون سرنوشت بازار خودرو نیز به آن گره خورده است.

از پاییز گذشته تا کنون ریتم افزایش قیمت خودرو آنچنان تند بوده که بازار را از نفس انداخته و اکنون در رکود به سر می برد، اگرچه فعالان و البته خریداران این بازار منتظر کوچکترین نشانه و امید برای خرید هستند اما قیمت ها میلی به کاهش نشان نمی دهند و البته دست اندرکاران این صنعت نیز افزایش نرخ انواع خودرو را با توجه به عواملی که متذکر می شوند طبیعی می دانند و البته کاهش قیمت و آرامش این بازار را منوط به اقدامات اساسی دولت در زمینه ارز و البته شکست تحریم ها می بینند.

به زعم یکی از مدیران صنعت خودروسازی قیمت خودرو حداقل در سال گذشته استثنایی نیست که آن را بتوان به صورت مجرد مورد بررسی قرار داد و به نتایجی متفاوت با گرانی سایر اقلام و محصولات صنعتی برسیم.

افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مواد اولیه ساخت داخل، افزایش نرخ بهره بانکی، عدم تخصیص ارز به تولید، گشایش اعتبار با ۱۳۵ درصد ارزش کالا و در نهایت تورم عمومی کالاها و خدمات از جمله عواملی هستند که بارها از سوی دست اندرکاران حوزه صنعت خودروسازی شنیده شده اما به نظر می رسد که طرح این مسایل از سوی آنان با دولتی ها چیزی جز کشمکش های رسانه ای حاصل دیگری نداشته و در عمل ریالی از قیمت خودرو کاسته نشده است.

البته خریداران خودرو مانند مشتری هر بازار دیگری طی چند ماه گذشته منتظر نتیجه انتخابات و البته تغییر سیاست های اقتصادی کشور است اگرچه اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توانست اندکی از قیمت خودروها بکاهد اما بعد از یکی دو روز قیمت ها رو به افزایش گذاشتند که با توجه به شرایط کلی خودروسازان و پیش بینی آنان چاره ای جز افزایش قیمت نیست.

با توجه به شعارها و وعده های انتخاباتی حسن روحانی که به زودی با اکثریت آراء زمام امور کشور را در دست خواهد گرفت کلاف سردرگم صنعت خودرو باز خواهد شد؟ آیا دولت یازدهم صنعت خودرو را از ورشکستگی نجات خواهد داد؟ یا اینکه این صنعت با افزایش نرخ محصولات خود را نجات و به سمت خصوصی شدن حرکت خواهد کرد؟

هزینه جابه جایی این صنعت از دولت به بخش خصوصی را چه کسانی پرداخت می کنند؟

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار