رئیس کل دادگستری استان مرکزی خبر داد:
مختومه شدن تمامی پرونده های شورای حل اختلاف استان مرکزی در سال۹۱
خبرگزاری پانا: رئیس کل دادگستری استان مرکزی از مختومه شدن تمامی پرونده های شوراهای حل اختلاف این استان طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پانا، حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، با اشاره به افزایش ۴۲ درصدی پرونده های وارده در شوراهای حل اختلاف نسبت به دادگاه های حقوقی و خانواده، اظهار کرد: حجم پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف در استان مرکزی طی سال گذشته ۶۰ هزار و ۱۰۵ فقره و حجم پرونده های وارده به محاکم حقوقی و خانواده تعداد ۴۲ هزار و ۹۵ فقره بوده است.
وی با اشاره به افزایش ۴۲ درصدی پرونده ها در شورای حل اختلاف نسبت به محاکم حقوقی و خانواده، افزود: این امر نشان از اعتماد مردم به این شوراها و رویکرد مثبت دادگستری استان در استفاده بهینه از ظرفیت شوراهای حل اختلاف دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: در سال گذشته با یک اقدام همه جانبه تمامی پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف و ۵۰ درصد پرونده های مانده از سنوات قبل در این شوراها در استان مختومه شدند.
مظفری برگزاری ۸۶ مورد دوره آموزشی برای تعداد ۱۱۵۰ نفر از اعضای شوراهای حل اختلاف و تعداد ۱۴۸ فقره بازرسی در سال گذشته از این شوراها را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای ارائه خدمات بهتر شوارهای حل اختلاف به مراجعین اعلام و عنوان کرد: از مجموع پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف در استان تعداد ۴۷ هزار و ۱۰۲ فقره به حکم رسیده که از این تعداد ۷۱ درصد مختومه شده و ۲ هزار و ۲۸۷ مورد نیز مورد اعتراض واقع شده که از این تعداد هم ۸۸ درصد در مراجع قضایی تائید و فقط ۱۲ درصد نقض شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در استان مرکزی ۱۵۳ شعبه شورای حل اختلاف در حال فعالیت می باشد که طی سال ۹۱ بالغ بر ۸ میلیارد ریال اعتبارات برای ارائه پاداش، تامین هزینه های جاری و ...شوراها جذب شده است.
مظفری در ادامه با اعلام اینکه سال گذشته برای اولین بار در کشور، استان مرکزی به عنوان پایلوت تاسیس نهاد داوری انتخاب شد، ابراز کرد:اقدامات استان مرکزی در این خصوص در اختیار ۳۰ استان کشور به عنوان الگو قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در بحث داوری طرفین در قرارداد ذکر می کنند که اگر مشکل و یا اختلافی در انجام این تفاهمات ایجاد شود براساس قرارداد باید به داور مورد اعتماد طرفین مراجعه شود، یادآور شد: کاهش ورودی دادگستری و کاهش هزینه ها از مزایای مهم تاسیس نهاد داوری می باشد که برای انجام این مهم در استان جلسات مکرر و دوره های آموزشی نیز برگزار شده است.
ارسال دیدگاه