معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اعلام كرد؛
محدودكردن بهرهمندی ازمنابع صندوق توسعه ملی،كارآیی آن را كاهش میدهد
خبرگزاری پانا: محدود كردن منابع صندوق توسعه ملی كه در حال حاضر ۵۰ میلیارد دلار موجودی دارد، از سوی مجلس شورای اسلامی باعث میشود تا منابع پیشبینیشده برای حمایت از تولید از ۲۲ میلیارد دلار به ۷ میلیارد دلار در لایحه بودجه كاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری پانا، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در واكنش به تغییرات انجام شده در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع مذكور اعلام كرد كه این تغییرات منجر به كاهش رشد اقتصادی و نیز ایجاد مشكل برای تحرك جدی بخشهای مختلف اقتصادی كشور ازسوی بخش غیردولتی در حمایت موثرتر از بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
بر اساس گزارش این معاونت ،با حذف بخش مسكن از منابع صندوق توسعه ملی و با توجه به قدرت اشتغالزایی این بخش و ارتباطات گسترده بین بخش مذكور با سایر بخشها، این تصمیم میتواند منجر به افزایش بیكاری در كشور شود، بنابراین حذف تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش مسكن به مصلحت كشور نخواهد بود.
این گزارش همچنین حاكی از آن است كه در لایحه بودجه ۱۳۹۲ كل كشور در بخش منابع صندوق توسعه ملی، ۱۰ درصد از منابع صندوق برای توسعه بخش های حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری و دفاع لحاظ شده بود كه طی مصوبات مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
این گزارش افزود: با توجه به اینكه بخش خدمات نقش چشمگیری در ایجاد اشتغال دارد و حذف سهم ۱۰ درصدی این بخش باعث افزایش نرخ بیكاری شده و در حال حاضر كه ایجاد اشتغال از اولویتهای بالای كشور است این تصمیم منطقی به نظر نمیرسد.
همچنین كمیسیون تلفیق اقدام به كاهش جدی منابع ریالی سهم بخش تولید از صندوق توسعه ملی كرده ، به طوری كه سهم بخش غیردولتی، آب و كشاورزی از معادل ریالی ۵ میلیارد دلار به ۲/۱ میلیارد دلار كاهش یافته است.
این گزارش در ادامه میافزاید: هماكنون تعداد زیادی از طرحهایی كه از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده كرده اند ، به صورت نیمهتمام رها شده است، چرا كه امكان استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی منتفی شده و چنانچه بخواهیم این طرحهای نیمهتمام به اتمام برسد و منابع حساب ذخیره ارزی به آنها اختصاص داده شده باید به صندوق توسعه ملی برگردد، از اینرو باید با پرداخت تسهیلات برای تكمیل این طرحها، آنها را مورد حمایت قرار داد.
در پایان این گزارش آمده است: با توجه به اینكه صندوق توسعه ملی موتور محركه اقتصاد كشور و نقشآفرین در ایجاد تحرك در بخش كشاورزی، خدمات، مسكن و صنعت و معدن است، تغییرات اعمال شده در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مشكلات جدی در روند رشد اقتصادی كشور ایجاد خواهد كرد.
ارسال دیدگاه