با تصویب مجلس؛
پرداخت هرگونه وجه به دستگاههای اجرایی ممنوع شد
خبرگزاری پانا: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی به دستگاههای اجرایی ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینهای، با تصویب بند ۹۷ مقرر کردند که تخصیص و اعتبار ردیفهای درآمد- هزینهای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به استثنای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاههای مشمول بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت میکند، به عمل آید.
"هادی قوامی" نماینده مردم اسفراین در مجلس پیشنهاد الحاق یک بند به این ماده را مطرح کرد که بر اساس آن پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی یا غیرنقدی ممنوع است، به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاهای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزههای علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امام خمینی(ره)، پروژههای ورزشی، بهداشتی و روستایی پرداخت شود که این پیشنهاد با ۱۲۷ رای موافق به تصویب مجلس رسید.
الرزام دستگاههای اجرایی به ارایه عملکرد بودجه ۹۱ و ۹۲ به معاونت برنامهریزی رییس جمهور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای هزینهای لایحه بودجه ۹۲، در اجرای ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند که تمامی اطلاعات درخصوص عملکرد قانون بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف را به ترتیبی که معاونت برنامهریزی و نظارت رییس جمهور مقرر میکند به این معاونت ارایه کند.
همچنین در اجرای حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاههای اجرایی را مکلف کردند فعالیتهای مربوط به هریک از برنامههای اجرایی این قانون را به همراه اهداف کمی ذیربط در موافقتنامههای متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منظور کنند.
همچنین چگونگی انتخاب فعالیتها، هزینهیابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینهای دستگاههای اجرایی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و به دستگاهها ابلاغ میشود.
ارسال دیدگاه