با تصویب مجلس مشخص شد؛

نحوه تعیین سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها/شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش غیر دولتی

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح شود.

کد مطلب: ۸۹۴۴۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، مصوب کردند که سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح شود.

به موجب این مصوبه مجلس، اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه است.

دستگاه‌ها با ۱۰ درصد صرفه‌جویی می‌توانند اعتبار طرح‌های عمرانی را افزایش دهند

نمایندگان همچنین با تصویب بند ۷۸ لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای مصوب کردند که افزایش اعتبار هریک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است.

اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش غیر دولتی

بهارستان نشینان در مصوبه دیگری با تصویب بند ۹۰ لایحه بودجه ۹۲ در بخش هزینه‌ای، شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی دولتی به بخش غیردولتی را در ۱۱ بند تعیین کردند.

براین اساس بر اجرای بند «ب» ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌های و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرح‌های بزرگ مصوب(مجمع و یادولت از محل منابع داخلی) شرکت‌های دولتی با رعایت مواد ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ و قانون برگزاری مناقصات به روش زیر اقدام کنند:

۱-قرارداد تامین منابع مالی اجرا و بهره‌ورداری پروژه‌ها (طرح‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفا به همین منظور تاسیس می‌شوند واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب)، خرید دراز مدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولید آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع ه) اقدام کنند.

در تبصره ذیل این جز آمده است که شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهار مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد به انجام پروژه تاسیس می‌شود.

در تبصره دیگر دولت مجاز است در قرارداد نوع (ه) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا ۴۰ درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گذار برای ساخت، کمک مالی اعطا کند.

طبق تبصره دیگر این جز مشارکت دولت و دستگاه‌های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

همچنین به کارگیری روش‌های موضوع این بند در پروژه‌های (طرحها) ویژه و استانی بلامانع است.

۲-تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع ه ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.

۳-زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقرارت مربوط توسط دستگاه‌های اجرایی تامین و به مدت حداکثر ۵۰ سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد در غیر این صورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرار داد خواهد بود.

۴-دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آیین نامه این بند را شمال گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم( اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق از قراردادهای این بند به عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسوولیت تامین منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت( از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت( کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

۵-هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه است، همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های عادی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تامین و پرداخت می گردد.

ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسید‌های معین شده در قرار دادهای موضوع این بند را برای ارائه به موسسات مالی و بانک‌ها به عنوان مکمل(وثیقه موضوع جز چهار این بند) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کند.

در تبصره ذیل این جز قید شده است که پرداخت قراردادهای نوع(د) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرار داد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

۶-پس از احداث پروژه در صورت توافق قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تهسیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.

طبق تبصره یک این جز، پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد و اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف‌های قرارداد بلامانع است. در تبصره دو این جز نیز آمده است که در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع ارزی و ر یالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرارداد و حفظ مسوولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

۷-مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفا با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. اعلام ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کلی پرداختی به شرکت پروژه (ازجمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش پرداخت سال اخذ قرارداد، پرداخت‌های عادی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه ۱۵ درصد تا ۲۵ درصد صورت می‌گیرد. در تبصره یک این جز آمده است که پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه‌گذاری و مالی ویا بانک‌های دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ویا بانک مرکزی درخصوص تامین مالی پروژه باشد.

طبق تبصره دو این جز، پیش پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک‌های دولت به شرکت پروژه قبل ازبهره‌برداری از طرح در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد. در تبصره سه این جز قید شده است که برنده در مناقصه نوع(د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی شده خواهد بود.

۸-شرکت‌های مشارکت کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه طرف قرار داد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا و احداث طرح‌های موضوع این بند صرفا توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت می‌گیرد.

۹-دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیش‌پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع ه) را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام کند.

۱۰-دستگاه‌های اجرایی درمورد ادامه اجرای طرح‌های نیمه‌تمام که براساس مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها فسق شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند در مورد پیمانکارانی که قرار دادشان خاتمه یافته و مجددا به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرار داد جدید آنها اضافه می‌شواد.

۱۱-معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتییبانی راهبردی از مشارکت عمومی - خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت وبهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس ارایه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.

قوانین عام و خاص در سقف اعتبارات مصوب قابل اجرا شد

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شد که در سال جاری کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند به شرح عناوین، ارقام، احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

به موجب این مصوبه مجلس، صورت جلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند در صورتی که نصاب رای داشته و توسط یکی از این دو امضا شود معتبر است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورت جلسه به دفتر آنان نسبت به تایید را رد صورت جلسه اعلام نظر نماید، در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورت جلسه تایید شده تلقی می‌شود.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار