با مصوبه مجلس؛
نحوه افزایش دریافتی حقوقبگیران مشخص شد/بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مجاز شد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند كه دریافتی گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، كاركنان لشكری و كشوری و قضات به طور جداگانه توسط دولت افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، در بخش نظام اداری و مدیریت این لایحه مصوب کردند که افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به طور جداگانه توسط دولت انجام پذیر باشد.
بر اساس این مصوبه مجلس، افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیات عملی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشور در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام میپذیرد.
در جریان رسیدگی به این بند که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود"ایرج ندیمی" نماینده مردم لاهیجان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد که پس از اظهارات موافقان و مخالفان نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق این موضوع به رای گذاشته شد که با ۱۳۶ رای موافق، بند مذکور به تصویب رسید.
"موید حسینی صدر"نماینده خوی در جریان رسیدگی به این بند با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: افزایش حقوق باید به اندازه تورم باشد لذا باید این موضوع به تصویب برسد تا افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به درستی مشخص شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینهای لایحه بودجه همچنین مصوب کردند در تمامی دستگاههای اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پسانداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت میشود.
همچنین براساس مصوبه مجلس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک داراییها سرمایهای نمیشود.
همچنین اختیارات هیات ورزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود نیز تسری مییابد.
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مجاز شد
نمایندگان مجلس در بند دیگری از لایجه بودجه ۹۲، مصوب کردند بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است.
بهارستان نشینان پیش از این در بررسی بند مربوط به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مقرر کرده بودند اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
ارسال دیدگاه