/گزارش لحظه به لحظه˝پانا˝ از بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس/

نحوه افزایش دریافتی حقوق‌بگیران مشخص شد/اموال بدهکاران بانکی مصادره می‌شود

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصرف اعتبارات یک تا سه درصدی شرکت‌های دولتی بری انجام امور پژوهشی در موارد دیگر را ممنوع کردند.

کد مطلب: ۸۹۳۱۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، مصرف اعتبارات یک تا سه درصدی شرکت‌های دولتی بری انجام امور پژوهشی در موارد دیگر را ممنوع کردند.

پیش از این نمایندگان مجلس در بخش درآمدی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را مکلف کرده‌ بودند یک تا سه درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند.

با مصوبه امروز مجلس مقرر شد، اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها وشرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت ساسیت‌گذاری‌ها و اولویت‌های تعیین شده توسط شورای عالی علوم و قوانین و مقررات هزینه می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است. در این مصوبه همچنین آمده که آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ۹۲ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نحوه افزایش دریافتی حقوق‌بگیران مشخص شد

بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، در بخش نظام اداری و مدیریت این لایحه مصوب کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به طور جداگانه توسط دولت انجام پذیر باشد.

بر اساس این مصوبه مجلس، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات عملی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشور در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

در جریان رسیدگی به این بند که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود"ایرج ندیمی" نماینده مردم لاهیجان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد که پس از اظهارات موافقان و مخالفان نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق این موضوع به رای گذاشته شد که با ۱۳۶ رای موافق، بند مذکور به تصویب رسید.

"موید حسینی صدر"نماینده خوی در جریان رسیدگی به این بند با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: افزایش حقوق باید به اندازه تورم باشد لذا باید این موضوع به تصویب برسد تا افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به درستی مشخص شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه همچنین مصوب کردند در تمامی دستگاه‌های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.

همچنین براساس مصوبه مجلس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای نمی‌شود.

همچنین اختیارات هیات ورزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مجاز شد

نمایندگان مجلس در بند دیگری از لایجه بودجه ۹۲، مصوب کردند بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است.

بهارستان نشینان پیش از این در بررسی بند مربوط به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مقرر کرده بودند اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

تعیین شرایط عضویت دولتی‌ها در هیات مدیره شرکت‌ها

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، بر اساس مصوبه مجلس عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته و تابعه دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت فقط از یک محل و از یک صندوق مجاز است.

نمایندگان همچنین مصوب کردند: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به کارکنان و مدیران خود در سال ۹۲ توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

بر این اساس از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.

پرداخت پاداش و عیدی خارج از قانون ممنوع شد

بر اساس این مصوبه در اصلاحیه بودجه سال۹۲ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال ۹۲ شرکت‌های مذکور ممنوع است.

نمایندگان با تصویب بندی دیگر از لایحه بودجه مقرر کردند کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق بر بودجه عمومی، وزارتخانه، موسسه دولتی،‌شرکت دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانونی یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

نحوه تعیین سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها

بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، مصوب کردند که سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح شود.

به موجب این مصوبه مجلس، اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه است.

دستگاه‌ها با ۱۰ درصد صرفه‌جویی می‌توانند اعتبار طرح‌های عمرانی را افزایش دهند

نمایندگان همچنین با تصویب بند ۷۸ لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای مصوب کردند که افزایش اعتبار هریک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است.

اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش غیر دولتی

بهارستان نشینان در مصوبه دیگری با تصویب بند ۹۰ لایحه بودجه ۹۲ در بخش هزینه‌ای، شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی دولتی به بخش غیردولتی را در ۱۱ بند تعیین کردند.

براین اساس بر اجرای بند «ب» ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌های و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرح‌های بزرگ مصوب(مجمع و یادولت از محل منابع داخلی) شرکت‌های دولتی با رعایت مواد ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ و قانون برگزاری مناقصات به روش زیر اقدام کنند:

۱-قرارداد تامین منابع مالی اجرا و بهره‌ورداری پروژه‌ها (طرح‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفا به همین منظور تاسیس می‌شوند واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب)، خرید دراز مدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولید آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع ه) اقدام کنند.

در تبصره ذیل این جز آمده است که شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهار مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد به انجام پروژه تاسیس می‌شود.

در تبصره دیگر دولت مجاز است در قرارداد نوع (ه) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا ۴۰ درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گذار برای ساخت، کمک مالی اعطا کند.

طبق تبصره دیگر این جز مشارکت دولت و دستگاه‌های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

همچنین به کارگیری روش‌های موضوع این بند در پروژه‌های (طرحها) ویژه و استانی بلامانع است.

۲-تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع ه ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.

۳-زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقرارت مربوط توسط دستگاه‌های اجرایی تامین و به مدت حداکثر ۵۰ سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد در غیر این صورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرار داد خواهد بود.

۴-دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آیین نامه این بند را شمال گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم( اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق از قراردادهای این بند به عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسوولیت تامین منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت( از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت( کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

۵-هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه است، همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های عادی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تامین و پرداخت می گردد.

ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسید‌های معین شده در قرار دادهای موضوع این بند را برای ارائه به موسسات مالی و بانک‌ها به عنوان مکمل(وثیقه موضوع جز چهار این بند) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کند.

در تبصره ذیل این جز قید شده است که پرداخت قراردادهای نوع(د) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرار داد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

۶-پس از احداث پروژه در صورت توافق قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تهسیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.

طبق تبصره یک این جز، پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد و اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف‌های قرارداد بلامانع است. در تبصره دو این جز نیز آمده است که در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع ارزی و ر یالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرارداد و حفظ مسوولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

۷-مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفا با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. اعلام ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کلی پرداختی به شرکت پروژه (ازجمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش پرداخت سال اخذ قرارداد، پرداخت‌های عادی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه ۱۵ درصد تا ۲۵ درصد صورت می‌گیرد. در تبصره یک این جز آمده است که پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه‌گذاری و مالی ویا بانک‌های دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ویا بانک مرکزی درخصوص تامین مالی پروژه باشد.

طبق تبصره دو این جز، پیش پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک‌های دولت به شرکت پروژه قبل ازبهره‌برداری از طرح در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد. در تبصره سه این جز قید شده است که برنده در مناقصه نوع(د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی شده خواهد بود.

۸-شرکت‌های مشارکت کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه طرف قرار داد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا و احداث طرح‌های موضوع این بند صرفا توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت می‌گیرد.

۹-دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیش‌پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع ه) را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام کند.

۱۰-دستگاه‌های اجرایی درمورد ادامه اجرای طرح‌های نیمه‌تمام که براساس مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها فسق شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند در مورد پیمانکارانی که قرار دادشان خاتمه یافته و مجددا به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرار داد جدید آنها اضافه می‌شواد.

۱۱-معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتییبانی راهبردی از مشارکت عمومی - خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت وبهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس ارایه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.

قوانین عام و خاص در سقف اعتبارات مصوب قابل اجرا شد

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شد که در سال جاری کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند به شرح عناوین، ارقام، احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

به موجب این مصوبه مجلس، صورت جلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند در صورتی که نصاب رای داشته و توسط یکی از این دو امضا شود معتبر است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورت جلسه به دفتر آنان نسبت به تایید را رد صورت جلسه اعلام نظر نماید، در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورت جلسه تایید شده تلقی می‌شود.

پرداخت هرگونه وجه به دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، با تصویب بند ۹۷ مقرر کردند که تخصیص و اعتبار ردیف‌های درآمد- هزینه‌ا‌ی و درآمد اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به استثنای دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه‌های مشمول بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه با احتساب اعتباری که دستگاه‌ مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌کند، به عمل آید.

"هادی قوامی" نماینده مردم اسفراین در مجلس پیشنهاد الحاق یک بند به این ماده را مطرح کرد که بر اساس آن پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی یا غیرنقدی ممنوع است، به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگا‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، ‌موسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان،‌ سازمان بهزیستی کشور، کمیته امام خمینی(ره)، پروژه‌های ورزشی، بهداشتی و روستایی پرداخت شود که این پیشنهاد با ۱۲۷ رای موافق به تصویب مجلس رسید.

الرزام دستگاه‌های اجرایی به ارایه عملکرد بودجه ۹۱ و ۹۲ به معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بند‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۲، در اجرای ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند که تمامی اطلاعات درخصوص عملکرد قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف را به ترتیبی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور مقرر می‌کند به این معاونت ارایه کند.

همچنین در اجرای حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند فعالیت‌های مربوط به هریک از برنامه‌های اجرایی این قانون را به همراه اهداف کمی ذی‌ربط در موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منظور کنند.

همچنین چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

الزامی شدن ساخت مدرسه در مجتمع‌های بالای ۱۰۰۰ واحد

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، به منظور تامین مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز در شهرک‌های مسکونی جدید در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰هزارنفر، سازندگان را مکلف کردند که در مجموعه‌های مسکونی با بیش از ۱۰۰۰واحد مسکونی،نسبت به احداث یا تامین هزینه های مسجد و واحدها آموزشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای آموزشی و برآورد اداره کل نوسازی مدارس استان مربوط اقدام کنند.

به موجب این مصوبه، صدور پروانه و گواهی پایان کار توسط شهرداری‌ها در این مجتمع‌ها منوط به اخذ تاییدیه احداث، تامین و یا اعلام عدم نیاز واحدهای آموزشی توسط اداره کل نوسازی مدارس استان ذیربط است.

همچنین به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اجازه داده شد پروژه‌های نیمه تمام دولتی را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تکمیل کند.

مجلسیان نهم همچنین در این مصوبه به وزارت علوم اجازه دادند که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین دانشگاه‌سازتکمیل کند.

پایان بیست و سومین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۲

بیست و سومین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۲ در ساعت ۱۲ و ۴ دقیقه پایان یافت.

بیست و چهارمین جلسه بررسی بودجه ۹۲ امروز بعداز ظهر ساعت ۱۴ برای ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه برگزار می‌شود.

نمایندگان امروز در دوازدهمین روز بررسی بودجه در مجلس با پایان بررسی بندهای لایحه بودجه ۹۲ در بخش هزینه ای، وارد بررسی بندهای الحاقی به این لایحه در بخش هزینه‌ای شدند.

انتظار می رود در جلسه علنی بعداز ظهر با بررسی بندهای الحاقی، بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس پایان یابد.

اختصاص یارانه به بیماران سرطانی و صعب‌العلاج

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، مصوب كردند كه معادل ۴۰۰ میلیارد ریال از محل درآمد ناشی از فروش بلیط هواپیما و کشتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به جمعیت هلال‌احمر اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دیگر برای داروهای بیماران سرطانی، صعب‌العلاج، خاص و نادر یارانه اختصاص دادند.
به موجب این مصوبه، پنج درصد از وجوه حاصل از ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه صرفا صرف کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور سه برابر حق بیمه مشمولان صرف پرداخت یارانه داروهای بیماران سرطانی، صعب‌العلاج، خاص و نادر می‌شود.
دریافت سود تسهیلات اعطایی طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار از سوی بانك ها
وكلای ملت در مصوبه دیگری، بانک‌های عامل را مکلف کردند سود تسهیلات اعطایی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت کنند.
با تصویب مجلس، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
اجازه به وزارت نیرو برای انعقاد خرید تضمینی برق با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی
بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی هزینه‌ای در لایحه بودجه به وزارت نیرو اجازه دادند تا با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی قرارداد خرید تضمینی برق منعقد کند.
در جریان رسیدگی به این بند مصوب شد که در اجرای بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو اجازه داده می شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه و دارنده موافقت اصولی احداث نیروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید تضمین برق منعقد نماید.
همچنین به وزارت نیرواجازه داده شد که به رعایت ماده ۱۳۳ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه قرارداد خرید تضمیمی آب و برق به صورت بلند مدت منعقد کند.
در این راستا به منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق سهم هر تولیدکننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال می‌باشد.
مشارکت خیرین مدرسه‌ساز در اتمام پروژه‌های مدارس دولتی
وكلای ملت در ادامه رسیدگی به بخش‌های الحاقی به لایحه بودجه سال جاری به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، پروژه‌های نیمه تمام دولتی را به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تکمیل کند.

نمایندگان همچنین به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اجازه دادند در راستای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ وام از بانک‌های دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود استفاده نمایند تا با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
ممنوعیت هرگونه استخدام نیروی انسانی توسط دستگاه‌های اجرایی
بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به بندهای الحاقی هزینه‌ای به لایحه بودجه سال ۹۲ دست دولت را برای استخدام خارج از ضوابط قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری بستند.
در جریان رسیدگی به این بند مصوب شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفا براساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذیربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی موجب تعقیب قضایی مسوول دستگاه اجرایی است.
براساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی هزینه‌ای لایحه بودجه کلیه دستگا‌ه‌های اجرایی را موظف کردند که عوارض مربوط شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب کنند و نیز رییس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب آن مسوول حسن اجرایی این بند می‌باشند.
اختصاص۱۰ درصد اعتبارات معاونت قرآن وزارت ارشاد به فعالیت‌های قرآنی
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ۱۰ درصد از اعتبارات ردیف مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را برای امور تبلیغ و ترویج و آموزش و پژوهش‌های قرآنی و فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هزینه کند.
جایگاه‌داران عرضه سوخت از فروش فرآورده‌های نفتی بیشتر منتفع می‌شوند
مجلسیان نهم در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۲، یک بند الحاقی به لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن جایگاه‌داران عرضه سوخت از فروش فرآورده‌های نفتی بیشتر منتفع می‌شوند.
به موجب مصوبه مجلس به منظور برطرف کردن مشکلات مربوط به جایگاه‌های عرضه سوخت و ایجاد انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی به فعالیت جایگاه‌داری، از تاریخ ابلاغ این قانون، نظام کارمزدی به نظام حق‌العمل کاری تغییر می‌کند.
بر این اساس، میزان حق‌العمل باید قسمتی از ارزش فرآورده‌های قابل عرضه (فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده) و با توجه به نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت مجاری عرضه و میزان فروش فرآورده توسط مبادی عرضه با تصویب شورای اقتصاد به عنوان قیمت پایین تعیین و به مرحله اجرا در می‌آید.
حمایت دولت از خیرین برای اجرای طرح‌های عمرانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، مصوبه‌ای را گذراندند که بر اساس آن دولت از خیرین برای اجرای طرح‌های عمرانی حمایت خواهد کرد.
به موجب این مصوبه مجلس، به منظور تشویق خیرین و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در بودجه و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تامین سود تسهیلات دریافتی برای خیرین از شبکه بانکی و موسسات اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.

بر اساس این مصوبه، تضمین بانکی لازم توسط خیر تامین و انتخاب مجری بر اساس سازوکارهای اجرای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش‌های دولتی و عمومی انجام می‌شود.
به موجب این مصوبه، مبالغ وام گرفته شده توسط بانک و موسسه اعتباری با تایید دستگاه اجرایی به مجری پرداخت می‌شود.
در این مصوبه همچنین آمده که آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پیش از تصویب این بند، "محمدقسیم عثمانی" نماینده بوكان پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در همین رابطه "جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲، گفت: علیرغم اینکه جامعه ما یک جامعه دینی است کارهای خیریه در اروپا و آمریکا بیشتر انجام می‌شود زیرا بازار سرمایه در خدمت خیرین است و اگر کسی صرفا سرمایه انسانی دارد و می‌خواهد کار خیری کند اما منابع مالی در اختیار ندارد امکاناتی به این فرد تعلق می‌گیرد.
قادری اضافه کرد:‌ در جامعه ما تنها کسانی سراغ کارهای خیریه در این سطح می‌روند که زمین یا سرمایه‌ای داشته باشند اما با این مصوبه ما کار را برای خیرین تسهیل می‌کنیم و دستگاه‌های اجرایی هم تنها سود وام پرداختی به خیر را پرداخت می‌کنند تا آن وام برای خیر قرض‌الحسنه باشد.
پرداخت حقوق بازنشستگی به پرداخت كنندگان ۱۰ سال حق بیمه
وكلای مالت در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند به کسانی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اندحقوق بازنشستگی پرداخت کند.
به موجب این مصوبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده و به سن ۶۰ سال برای مردان و ۵۰ سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تامین اجتماعی در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.
طبق این مصوبه، افرادی که کمتری از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

معافیت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های انشعاب

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، در جریان بررسی موارد الحاقی به این لایحه در بند هزینه‌ای بند الحاقی ۳۶ را به تصویب رساندند.
مطابق این مصوبه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و درحد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند.
دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات مذکور موظف به ارایه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌باشند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تامین و به دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.
رزمندگان فاقد مدارک جانبازی تحت پوشش بنیاد امور ایثارگران قرار می‌گیرند
مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که رزمندگان فاقد مدارک جانبازی بعد از معرفی یگان‌های اعزام کننده، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گیرند.
نمایندگان همچنین با الحاق بندی به لایحه بودجه مصوب كردند، افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوداث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار می‌گیرند.
همچنین نمایندگان بند الحاقی ۳۷ در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند که مطابق این مصوبه ایثارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و افراد تحت تکلف آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و در مان تکمیلی و صد درصد هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشند.
قوه قضاییه مجاز به جابجایی در اعتبارات عمرانی شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروزبند الحاقی ۳۹ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه را به تصویب رساند.
طبق این مصوبه رییس قوه قضاییه مجاز است اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این قوه و سازمان‌های وابسته را با رعایت ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت و بند ل ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بدون افزایش در سرجمع اعتبارات جابجا کند.
همچنین مجلس با تصویب بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۳۵ مقرر کرده است که درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصدی قیمت مشابه گازدار قندی واردتی به نسبت ۶۰ درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی به ۴۰ درصد به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.

اموال بدهکاران بانکی مصادره می‌شود

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، در بندهای الحاقی به این لایحه مصوب کردند كه به منظور ارتقاء بهره وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه ای بلند مدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی می شوند ، معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صد درصد سهام داخلی و اعتبار ریالی طرحهای مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
همچنین در بند دیگری مصوب شد نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاهها، پروژه و واحدهای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان آنها قرار می گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه خواهد بود.
در بند دیگری نیز مقرر شد دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط ، معاونین ، ذیحسابان ، مدیران مالی حسب مورد مسئولان جرای این حکم هستند.
همچنین در بند دیگری نمایندگان تصویب کردند چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانکها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از وام‌گیرندگان برای وثیقه‌های در رهن بانک
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای بودجه ۹۲ در بندهای الحاقی کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل را موظف کردند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام کنند.
طبق مصوبه مجلس مقرر شد، به منظور کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضی بجای دریافت وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت کنند.
نمایندگان مجلس در بند دیگری مقرر کردند، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظف هستند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل کنند.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار