بهمنی خبرداد:

اختصاص بیش از ۳۰ درصد تسهیلات بانکها به بخش صنعت/تورم ۳۰.۵ درصدی بسیار بالاست

خبرگزاری پانا: رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت :اسفند گذشته ۱۹۵۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که ۶۱۹ هزار میلیارد ریال یعنی ۳۱،۷ درصد به بخش صنعت اختصاص یافت.

کد مطلب: ۸۸۹۸۴
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛ محمود بهمنی در بیست و سومین همایش سیاست های پولی و ارزی ، نظارت بر منابع بانکی را از جمله پیش نیازهای بانکداری اسلامی و از اولویت های امسال بانک مرکزی اعلام کرد.
وی درباره میزان تزریق ارز در دو ماه گذشته افزود: در فروردین و اردیبهشت امسال ۴ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار ارز تزریق شد و تصمیم داریم که برای تأمین کالاهای اساسی ارز مورد نظر را در مرکز مبادلات ارزی تزریق کنیم.
وی میزان نقدینگی در پایان فروردین امسال را ۴۶۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود : این رقم ۲ هزار میلیارد ریال نسبت به اسفند سال گذشته کاهش داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مطالبات غیرجاری ارزی و ریالی در پایان سال گذشته به ۶۴۶ هزار میلیارد ریال رسید گفت : در تیر ماه سال ۹۱ میزان مطالبات غیر جاری حدود ۱۸،۲ درصد بود اما امروز به ۱۴،۷ درصد کاهش یافت اما هنوز به میانگین جهانی نرسیدیم .
بهمنی از هدایت منابع سپرده های قرض الحسنه به بخش اشتغال خبر داد و گفت: مانده تسهیلات قرض الحسنه در سال گذشته ۲۲۰ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال ۹۰ بیست و یک درصد رشد داشت .
وی ابراز امیدواری کرد تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه به اشتغال واحدهای کوچک اختصاص یابد.
رییس کل بانک مرکزی درباره میزان بدهی های خارجی نیز گفت : رقم آن از ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در پایان سال ۹۰ به ۷ میلیون و ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۹۱ رسید یعنی حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع برای پرداخت بدهی های خارجی اختصاص یافت.

وی از هدایت منابع قرض الحسنه بانکها به بخش اشتغال و ازدواج اشاره کرد و گفت: در پایان سال ۹۱ مانده منابع قرض الحسنه نظام بانکی ۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده است، همچنین مانده تسهیلات قرض الحسنه ۲۲۰ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۱ درصدی می باشد، بنابراین ۱۰۰ درصد منابع قرض الحسنه به بخش تسهیلات اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تورم تنها ناشی از نقدینگی نیست و بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش هزینه های تولیدی، دستمزدها، کاهش تولید و تحریم ها است. براساس محاسبات بانک مرکزی انتظارات تورمی ۱۴.۵ درصد در جامعه است .

بهمنی، تمام ارز پرداختی در شش ماهه ابتدایی سال ۹۱ را بر اساس نرخ ارز مرجع اعلام کرد و افزود: اما در شش ماه دوم سال گذشته پرداخت ارز مرجع محسوس بود. به عبارت دیگر، در شش ماه دوم سال گذشته با استفاده از ارز وزارت نفت و صندوق توسعه ملی پرداخت ارز محدود شد اما گرانی کالاهای اساسی که هم اکنون شاهد آن هستیم ،ناشی از ارز مبادله ای نیست ،چرا که هنوز کالاهایی که با ارز مبادله ای ثبت سفارش کرده اند وارد کشور نشده است و تمام کالاهای موجود با ارز مرجع وارد شده است.

به گفته وی، افزایش قیمتها چگونه ناشی از نرخ ارز است؟ بخشی از آن ناشی از گرانفروشی است نه گرانی و فرصت طلبی عده ای که با توجه به دو نرخه بودن ارز کالاهای خود را گرانتر می فروشند.

رئیس کل بانک مرکزی، بدهی خارجی در پایان سال ۹۰ را بالغ بر ۱۷.۳ میلیارد دلار و در پایان ۹۱، ۷.۲ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع به پرداخت بدهی ها اختصاص یافته است.

وی افزود: بانک مرکزی با توجه به شرایط حال موقعیتها ناچار است گاهی براساس شرایط روز تصمیماتی را بگیرد. یکی از اقدامات بانک مرکزی تغییر سال پایه تعیین نرخ تورم به سال ۹۰ و تغییر شاخص های کالایی به ۳۸۱ قلم کالا بوده است.

وی با اشاره به پایه پولی در سال ۹۱ نسبت به پایان ۹۰ بالغ بر ۲۷.۲ درصد افزایش یافته است، گفت: تا کنون بانک مرکزی اجرای نظام شناور مدیریت شده را اجرا کرده است. تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه تولید در اولویت بانک مرکزی است و از سازمانها درخواست کردیم که ارز مورد نیاز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بانک مرکزی بر اساس آن ارز مورد نیاز را به آنها اختصاص دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال گذشته ارز مرجع با منابع وزارت نفت و صندوق توسعه ملی عرضه شده است و امیدواریم در سال جاری پتروشیمی ها نیز ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی ارایه دهند و این موضوع در دست پیگیری است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار