مجلس در بررسی بودجه ۹۲ تصویب کرد؛
برداشت مالیات شرکتهای دولتی از سوی خزانه در صورت پرداخت نکردن
خبرگزاری پانا: مجلس شورای اسلامی خزانهداری کل کشور را مکلف کرد در صورت عدم واریزی، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و به حسابهای ذیربط واریز کند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور بند ۴۲ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء بانکها و بیمهها و نهادهای عمومی غیر دولتی به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم شود.
در تبصره این بند نیز خزانهداری کل کشور مکلف شد بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریزی، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز کند.
اختصاص حداقل ۲۰ درصد از درآمد معادن به مناطق محل استقرار معدن
بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور، بند ۴۴ این ماده را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب نهایی رساندند.
بر اساس این مصوبه مجلس، همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری (به مأخذ حداقل ۵ درصد میانگین قیمت آزاد دوره ۳ ماهه شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند. معادل ۴۰درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تشکیل طرحهای فولادی نیمه تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساختهای معدنی و حمایت از تولید شود.
وکلای ملت در تبصرههای این بند نیز مقرر کردند در خصوص سایر معادن که پروانه بهرهبرداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق است، حق انتفاع پروانه بهرهبرداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ میشود.
بهارستاننشینان در تبصره دوم این بند مصوب کردند که در صورت عدم پرداخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام کند.
همچنین در این بند نادر قاضیپور نماینده ارومیه پیشنهاد تبصره الحاقی را مطرح کرد که با ۱۱۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رسید.
به موجب پیشنهاد مصوب شده، حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است، به ترتیب صرف طرحهای تملکداراییهای سرمایهای و هزینهای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامهریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامهریزی استان خواهد شد.
ارسال دیدگاه