/گزارش لحظه به لحظه˝پانا˝ از بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس/
تكلیف هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۲ مشخص شد/اختصاص ۴۱ هزار میلیارد برای یارانه پرداختی به خانوارها
خبرگزاری پانا:نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند که مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی را برای اجرای طرح های انتفاعی منتشر و به فروش برساند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بند ۲۵ این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند مصوب، به دولت اجازه داده شد تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آنبهمنظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانهداری کل واریز نماید.منابع واریزی صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مطابق جدول شماره ۱۸ این قانون میشود.
واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
تخصیص اعتبار برای اجرای طرحهای توسعه به باغات مثمر
وکلای ملت در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بند ۲۳ این لایحه که به اختصاص اعتبار برای اجرای طرح های توسعه و تبدیل زمین های شیب دار به باغات مثمر می پردازد موافقت کردند.
بر اساس این بند مصوب، به کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد وجوه لازم را از طریق معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون بهمنظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانکها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اجرای طرحهای توسعه و تبدیل زمینهای شیبدار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.
مجوز به ۷ وزارتخانه برای انتشار اوراق مشارکت ۱۵هزار میلیاردی
بهارستان نشینان همچنین با تصویب جزء یک بند ۲۴ لایحه بودجه ۹۲، به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه دادند تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرینکن، تصفیه خانههای فاضلاب و نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده۸۸قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین خود منتشر نمایند.
اوراق مشارکت فروشنرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرائی ذیربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمحض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداریها، گزارش آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانهداری کل کشور) اعلام نماید.
آییننامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ووزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
بانک مرکزی مجاز به چاپ و انتشار ایران چک شد
بهارستان نشینان امروز در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، بندهای ۲۷ و ۲۹ این لایحه را پس از بحث و بررسی تصویب کردند.
طبق بند ۲۷ مصوب مجلس، به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده شد به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداریها منتشر کنند.
همچنین به شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده شد برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر منتشر کنند.
بانکهای عامل موظفند برای تأیید پروژههای املاک، اوراق بهادار، حسابهای بانکی و سایر داراییهای شهرداریها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضامین مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیرهنویسی اقدام کنند.
در تبصره یک این بند مقرر شد میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر ۵ درصد است که در حساب کوتاه مدت سپردهگذاری میشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین میشود. شهرداریهایی که مدارک موردنیاز را تا پایان سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دادهاند میتوانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ استفاده کنند.
در تبصره دوم این بند نیز بانکهای عامل موظف شدهاند برای تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی شهرداریهای ذیربط را بپذیرند.
در بند ۲۹ نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شد اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایرانچک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود کردن معادل ریالی مبالغ ایرانچکهای منتشره تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
تمدید معافیت مالیاتی اصناف، وراث و مالکان املاک
مجلسیان نهم در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، بندهای ۳۶، ۳۹ و ۴۰ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب نهایی رساندند.
براساس این مصوبه مجلس، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه مطابق آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آئیننامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول و یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران میرسد.
همچنین مجلس در بند ۳۹ بودجه ۹۲ مقرر کرد که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا پایان سال۱۳۹۲ تمدید میشود.
بهارستان نشینان در بند ۴۰ بودجه ۹۲ نیز مصوب کردند که شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.
از آنجایی که بند ۴۰ بودجه ۹۲ مغایر قانون برنامه پنجم توسعه بود، لذا به دو سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز داشت که وکلای ملت با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه، بند ۴۰ بودجه ۹۲ را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه مجلس، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم شود.
بر اساس تبصره این بند، خزانهداری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریزی مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی، شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
برداشت مالیات شرکتهای دولتی از سوی خزانه در صورت پرداخت نکردن
بهارستان نشینان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور بند ۴۲ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء بانکها و بیمهها و نهادهای عمومی غیر دولتی به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم شود.
در تبصره این بند نیز خزانهداری کل کشور مکلف شد بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریزی، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز کند.
اختصاص درآمد حاصل از واریز جرایم رانندگی به نیروی انتظامی
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بند۴۳ این لایحه موافقت کردند.
به موجب این بند مصوب، حداکثر ششماه پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمههای راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۰ بخشیده میشود.
درآمد حاصل پس از واریز به خزانهداری کل کشور از محل اعتبار ردیف ۸۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقبماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات، اختصاص مییابد.
اختصاص حداقل ۲۰ درصد از درآمد معادن به مناطق محل استقرار معدن
بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور، بند ۴۴ این ماده را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب نهایی رساندند.
بر اساس این مصوبه مجلس، همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری (به مأخذ حداقل ۵ درصد میانگین قیمت آزاد دوره ۳ ماهه شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند. معادل ۴۰درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تشکیل طرحهای فولادی نیمه تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساختهای معدنی و حمایت از تولید شود.
وکلای ملت در تبصرههای این بند نیز مقرر کردند در خصوص سایر معادن که پروانه بهرهبرداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق است، حق انتفاع پروانه بهرهبرداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ میشود.
بهارستاننشینان در تبصره دوم این بند مصوب کردند که در صورت عدم پرداخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام کند.
همچنین در این بند نادر قاضیپور نماینده ارومیه پیشنهاد تبصره الحاقی را مطرح کرد که با ۱۱۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رسید.
به موجب پیشنهاد مصوب شده، حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است، به ترتیب صرف طرحهای تملکداراییهای سرمایهای و هزینهای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامهریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامهریزی استان خواهد شد.
اعلام اسامی مدیران بدهکاران مالیاتی الزامی شد/ثبت شرکت به نام بدهکاران مالیاتی ممنوع شد
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بند ۴۵ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه مجلس، بهمنظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت میورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمینمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه بهنام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند.
احکام مقرر در تبصره ماده۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
ورود بخش خصوصی به حوزه وصول مالیات
بهارستان نشینان همچنین در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۲، با بند ۵۰ این لایحه پس از رای نیاوردن پیشنهاد حذف این بند از سوی "علیرضا محجوب" نماینده تهران موافقت کردند.
محجوب در تشریح پیشنهاد حذف خود، گفت: به طور حتم افزایش انضباط مالی در شرایط کنونی موجب قفل شدن بخش تولید می شود از طرفی دیگر باواگذاری بخش وصول مالیات به حوزه خصوصی کشور به دوران قاجار برمی گردد از این رو وصول مالیات از سوی بخش خصوصی بسیار خطرناک است.
"موسی الرضا ثروتی" نماینده بجنورد به عنوان مخالف و "محمدحسن آصفری" نماینده اراک به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار نظر کردند.
براساس بند ۵۰ لایحه بودجه ۹۲، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شد بهمنظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
هزینه درآمدهای سازمان بنادر برای بهسازی و توسعه بنادر کوچک
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۲ کل کشور با بند ۵۲ این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند مصوب لایحه بودجه، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره ۱۰۱ - ۵۳۰۰۰۰جدول شماره ۹ این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان مذکور براساس موافقتنامههای هزینهای و سرمایهای متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موجشکن، پناهگاههای کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راههای منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینهای و سرمایهای سازمان میشود.
پایان نوزدهمین جلسه بررسی بودجه ۹۲ در مجلس/ تصمیمگیری در مورد هدفمندی در جلسه عصر
"محمدرضا باهنر" نایب رییس مجلس که اداره جلسه علنی امروز را پس از لاریجانی بر عهده داشت با اعلام تنفس ۲ ساعته در ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه زنگ پایان این جلسه را به صدا در آورد و پیش از آن، گفت: جلسه نوبت بعد از ظهر مجلس برای ادامه رسیدگی به جزییات بودجه ساعت ۱۴ آغاز خواهد شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز بندهای از بخش هزینهای لایحه بودجه را در فصل واگذاریها، اوراق مشارکت و نظام مالیاتی و توسعه منطقهای به تصویب رساندند.
مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر امروز در مورد نحوه هزینه کرد درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها در سال ۹۲ تصمیمگیری میکند.
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی مجلس ۴۱ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانهی نقدی و ۹ هزار میلیارد تومان سهم تولید، سلامت و دولت خواهد شد.
آغاز بیستمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس
بیستمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور آغاز شد.
"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در ساعت ۱۴ و ۲۵ دقیقه زنگ آغاز جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز شنبه نهاد قانونگذاری کشور را به صدا در آورد.
هزینه عوارض ساختمانی برای توسعه روستاها
نمایندگان در جلسه علنی عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور یک بند را به فصل توسعه منطقهای اضافه کردند.
براین اساس عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای دارای دهیاری به حساب خزانه معیین استان واریز میشود تا صد در صد درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستاها میان دهیاریهای همان استان توزیع و هزینه گردد.
این پیشنهاد را "حسن کامران" عضو کمیسیون تلفیق مطرح کرد که با ۱۰۶ موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ رای به تصویب رسید.
ارجاع بند مربوط به تكمیل پروژههای آموزشی به کمیسیون تلفیق
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور بند ۵۳ این لایحه را برای بررسی مرعی گذاشته و به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بنابر بند ۵۳ لایحه بودجه در سال ۱۳۹۲ بهمنظور تأمین واحدهای آموزشی مورد نیاز در مجتمعهای مسکونی، شهرهای جدید و مسکن مهر دولت مکلف می شد در مجموعههای ساختمانی یکصد تا دویست واحد مسکونی، فضاهای آموزشی مورد نیاز براساس برآورد اداره کل نوسازی مدارس استان مربوط و به تناسب تعداد واحدهای احداث شده توسط سازندگان احداث و یا هزینههای احداث فضا به اداره کل نوسازی مدارس استان ذیربط تخصیص دهد.
همچنین به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اجازه داده میشد پروژههای نیمهتمام دولتی را براساس آییننامهای که بهتصویب هیأت وزیران میرسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسهساز تکمیل نماید.
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم اجازه داده میشد پروژههای نیمهتمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین دانشگاهساز تکمیل نماید.
تكلیف هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۲ مشخص شد
نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در بخش هدفمندی یارانهها مقرر کردند که اختصاص و پرداخت وجوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفا از منابع مشخص شده تامین شود.
براساس تبصره ۱جزء ۲ بند ۵۵ این لایحه در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها و یارانههای موضوع این قانون، ممنوع است.
همچنین در تبصره ۲این بند آمده است رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و از ارقام هزینهای بهطور ماهانه باید یکدوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابهجایی ردیفها ممنوع است.
۴۱ هزار میلیارد تومان سهم یارانه نقدی مردم از بودجه ۹۲
مجلسیان نهم همچنین در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور میزان یارانه نقدی مردم در این لایحه را مشخص کردند.
براساس جزء یک بند ۵۶ تا مبلغ چهارصد و ده هزار میلیارد(۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهمنظور اجرای ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانهها اختصاص یافت.
همچنین براساس جزء ۲ بند ۵۶ تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهمنظور اجرای مواد ۸ و۱۱ قانون هدفمند کردن یارانهها تخصیص یافت.
براساس جزء ۳ بند ۵۶ هم تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهمنظور اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه اختصاص یافت.
وکلای ملت پیش از این مصوب کرده بودند که درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۹۲ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.
بهارستان نشینان با ۱۱۱ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد مطرح شده توسط "غلامرضا کاتب" نماینده گرمسار برای جایگزینی بند ۵۶ لایحه بودجه ۹۲، موافقت کردند.
جریمه سازمانهای بیمهگر در صورت دیرکرد در پرداخت مطالبات بیمارستانها
وكلای ملت در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، بندهای ۵۸ و ۵۹ لایحه بودجه در بخش هزینهای را به تصویب رساندند، برهمین اساس کلیه سازمانهای بیمهگر خدمات درمانی موظفاند ۶۰ درصد از صورتحسابهای ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف ۲ هفته به عنوان علیالحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط پرداخت کنند.
در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمهگر موظفاند ضرر و زیان آن را به نرخ سالانه ۱۵ درصد جبران کنند.
همچنین طبق مصوبه مجلس در بخش هزینهای بند ۵۸ لایحه بودجه، مبلغ ۱۵۰ تومان دریافتی از هر واحد مسکونی شهری صرف بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار، آتشسوزی و مسمومیت مشترکین اعم از شهری و روستایی، گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه صرف میشود.
در تبصره ذیل این بند نیز وزارتخانههای نفت و نیرو موظف شدهاند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینههای پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کنند.
پرداخت مستمری به همسر وفرزندان بیمه شده متوفی با سابقه زیر۱۰ سال
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، بنا به پیشنهاد "نیره اخوان بیطرف" نماینده اصفهان كه به تصویب رسید، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد که مستمری به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه دارند را به نسبت سنوات پرداخت کند.
نمایندگان مجلس با ۱۵۲ رای موافق، دو رای مخالف و سه رای ممتنع با این پیشنهاد موافقت کردند.
مجلس همچنین در مصوبه دیگری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد که از محل تمام اعتبارات پیشبینی شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایهگذاریها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمریبگیران خود، تامین کند.
اعمال ۵ درصد تخفیف در حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۲
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ مصوب کردند که ۵ درصد تخفیف در حق بیمه شخص ثالث ۹۲ اعمال شود.
مجلس پیش از این مصوب کرده بود که شرکتهای بیمهای ۲۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را که براساس فروش بیمه هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد، به صورت هفتگی واریز کنند.
با مصوبه امروز مجلس، مقرر شد که وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.
براین اساس شرکتهای بیمهای هم مکلف به اعمال ۵ درصد تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ هستند و بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
با تصویب این بندها جلسه علنی عصر امروز مجلس پایان یافت. جلسه بعدی برای ادامه لایحه بودجه ۹۲ فردا صبح ساعت ۸ تشكیل میشود.
ارسال دیدگاه