دیشب در گفتوگوی چالشی مصباحی مقدم با مرادی چه گذشت؟
خبرگزاری پانا: رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در حالیکه بیشتر بندهای حذف شده از لایحه بودجه ۹۲ را غیر بودجه ای دانست، اما معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور گفت: بسیاری از بندهای اضافه شده در بودجه ، ماهیت بودجه ای ندارد.
به گزارش خبرگزاری پانا،"غلامرضا مصباحی مقدم" رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به همراه "بهروز مرادی" معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور دیشب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره روند بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ در مجلس ،افزود: اصل در کمیسیون تلفیق بر این بود که هر بندی را که دولت در لایحه پیشنهاد کرده است و جنبه بودجه ای ندارد، اگر سه چهارم اعضای کمیسیون به غیر بودجه ای بودن ان رای دهند ان بند حذف شود.
وی گفت: بر این اساس ۲۶ بند بودجه از جانب اعضای کمیسیون رای نیاورد و حذف شد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس افزود: مجلس در بررسی لایحه بودجه راهکارهای کارشناسی را برای اصلاح بودجه دنبال می کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اقدام دولت مبنی بر شکایت از به هم ریختگی ساختار لایحه بودجه به شورای نگهبان، گفت: ما بند هایی که سال گذشته برای حمایت از تولید ملی بوده است، امسال دوباره تصویب کردیم و بندهای جدیدی که در کمیسیون اصل ۴۴ درخصوص حمایت از تولید بوده است به ان اضافه کرده ایم.
وی با بیان اینکه ما باید دعوت مقام معظم رهبری را برای سال حماسه اقتصادی و ادامه سال تولید ملی اجابت کنیم، اظهار داشت: به هر حال در بخش هایی از بودجه نواقصی بود که باید اصلاح و برطرف می شد و این اصلاحات شکلی بوده است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درباره اینکه دولت گفته است که مجلس ساختار بودجه را به هم ریخته است، گفت: اعداد و ارقام دولت را با اعداد و ارقامی که در مجلس تصویب شده است مقایسه کنید، ببینید ایا واقعا تغییری کرده است.
وی گفت: حدود ۱۱ مشکل به مصوبه کمیسیون گرفته شده است اگر این موارد را با هم مرور کنیم مشخص می شود که درست بوده است.
مصباحی مقدم افزود: دولت بودجه امور فرهنگی را نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه دولت بودجه امور دفاعی را هم کاهش داده است، گفت: این بودجه ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بود که ما پنج و هشت دهم به ان اضافه کردیم.
وی از رقم پیشنهادی دولت در بخش عمرانی هم انتقاد کرد و افزود: دولت در این بخش ۳۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است که ما این رقم را به ۵۶ هزار میلیارد تومان رساندیم.
مصباحی مقدم گفت: کشور ما اکنون با مشکل کسب و کار و کارهای عمرانی مواجه است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس همچنین افزود: اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در بخش نفت و ارز نیز دارای مشکل است.
وی در ادامه از بندهای پیشنهادی دولت در بخش امور ایثارگران و رزمندگان و مطالبات و پاداش بازنشستگان نیز انتقاد کرد و گفت: مطالبات رزمندگان و ایثارگران به صورت نقدی پرداخت نمی شود و حتی مطالبات و پاداش بازنشستگان باقی مانده است.
مصباحی مقدم در ادامه با بیان اینکه چرا دولت بدون مجوز مجلس ۳ میلیارد دلار از بودجه نفت و ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها برداشت کرده است، افزود: بر اساس گزارش دیوان محاسبات دولت ۱۲ بند تخلف در اجرای هدفمند کردن یارانه ها انجام داده است.
وی درخصوص شکایت دولت از مجلس درخصوص لایحه بودجه به شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان پاسخش این بود که مجلس لایحه بودجه را به هم نریخته است.
مصباحی مقدم افزود: دولت اقای احمدی نژاد لایحه بودجه را با سه ماه تاخیر به مجلس داده است و ما را تحت فشار و منگنه قرار داده است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه دولت اقای احمدی نژاد هر لایحه ای را که به مجلس می دهد می گوید مجلس به ان دست نزند و فقط انرا تصویب کند، گفت: این یعنی اینکه در مجلس را ببندید و گل بگیرید.
مصباحی مقدم خطاب به مرادی معاون برنامه ریزی دولت هم که در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور داشت، گفت: شما از کارشناسان بودجه نیستید که وارد کارهای بودجه ای شده اید و سابقه کارشناسی بودجه ندارید.
مرادی: بسیاری از بندهای اضافه شده در بودجه، ماهیت بودجهای ندارد
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هم در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در بررسی "لایحه بودجه ۹۲" که با حضور غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد،گفت : بسیاری از بندهایی که در مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اضافه شده است ، ماهیت بودجه ای ندارد.
بهروز مرادی گفت: تغییرات ساختاری که در لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به وجود آمده ، شاکله لایحه بودجه را به هم ریخته است.
وی افزود : لایحه بودجه ای دولت یکسری بندها دارد که بسیاری از آنها حذف شده و این بندها از بند های اساسی و بودجه ای است که از جمله آنها می توان به استفاده از حساب های ذخیره ارزی و فاینانس ها اشاره کرد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور گفت : این تغییرات جای پرسش است به ویژه که آثار سنگینی برای کشور ایجاد می کند.
مرادی گفت : بودجه شامل احکام یا جداول است که در بحث جداول با ارقام و منابع و مصارف سرکار داریم که این ارقام قابل بحث است.
وی افزود : در بحث واگذاری دارایی های مالی در بودجه یعنی فروش سهام و اوراق مشارکت پیشنهاد دولت ۷۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این مقدار ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فروش سهام بود که ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن ناشی از برگشت اقساط واگذاری های گذشته است ، یعنی ۳۰۰ میلیارد تومان ان به صورت فروش نقدی سهام در نظرگرفته بودیم اما دوستان ما در مجلس آن را ۵۶۰ درصد افزایش دادند که اکنون ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شده است.
مرادی با بیان اینکه لایحه بودجه به طرح مجلس تبدیل شده است ، گفت: پرسش ما در دولت این است که چرا کمیسیون تلفیق درآمد دولت از محل واگذاری سهام را از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است که به احتمال ۹۵ درصد محقق نمی شود.
وی افزود: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی مسئول تنظیم و تدوین بودجه دولت است و بر همین اساس در قالب لایحه بودجه ان را به مجلس ارائه می دهد.
مرادی گفت: دولت در صحنه اجراست ، مشکلات را می بیند و بودجسه ای را در قالب لایحه تنظیم می کند تا در مجلس ، کارشناسی شود و بعد از تصویب به دولت ابلاغ شود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور گفت : لایحه را با ۹۸ بند تنظیم و به مجلس تقدیم کردیم اما ۲۶ بند از این لایحه حذف ، ۳۵ بند دچار تغییرات اساسی و ۶۸بند نیز به آن اضافه شده است.
مرادی گفت : آنچه درباره درآمدهای لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم ، یکسری از درآمدهای ما مالیاتی، گمرکی و حقوق ورودی است.
وی افزود: این درآمدها را پیش بینی می کنیم و با پیش بینی قریب به یقین یعنی با ۱۰ درصد اختلاف ممکن است اجرا شود.
وی ادامه داد : البته در این مورد هرچند تغییراتی در مجلس داده شده است اما چندان نگران کننده نیست.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اما در بحث واگذاری و فروش سهام و اوراق مشارکت که با مجوز از مجلس انجام می شود ، با مصوبه مجلس ، شکل و ساختار بودجه را به هم ریخته است.
وی افزود : براساس لایحه پیشنهادی دولت در یکی از بندهای درآمدی ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ازای فروش سهام به دست می آید که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش جهشی داده که تعادل و تراز بودجه را به طور کامل به هم زده است.
مرادی گفت : مجلس افزایش درآمد عمومی کشور را ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بالاتر از لایحه بودجه دولت در نظر گرفته است.
وی ادامه داد : یکی از مواردی که کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق رد شد و به صحن آمد ، این بود که بودجه عمومی کشور را بالا بسته ایم که در لایحه پیشنهادی دولت ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بود اما در مجلس به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت : ۲۶.۱ درصد منابع عمومی کشور را افزایش داده اند در حالی که این منابع درآمدی وجود خارجی ندارد.
وی افزود : سال گذشته عملکرد نقدی ما در اجرای بندها ۵۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود ، اکنون این مقدار به چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان اضافه شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت : خوشبختانه درباره میزان فروش روزانه نفت و اینکه قیمت نفت را براساس چه عددی محاسبه کنیم ، نگاه مجلس و دولت به هم نزدیک بود.
بهروز مرادی افزود: براساس آنچه در قالب بودجه پیشنهادی سال ۹۲ به مجلس دادیم ،وابستگی هزینه های جاری و اعتبارات هزینه ای بودجه به درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به پارسال ۱۲ درصد کمتر شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت : در بودجه پیشنهادی سال جاری ۷۶ درصد از اعتبارات هزینه ای و منابع درآمدی مطمئن ما از نفت و عایدات نفت جدا شده است.
وی افزود : اینکه این بودجه به اقتصاد غیر متکی به نفت نزدیکتر می شود، اساسی ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی است.
مرادی در ادامه با بیان عملکرد فروش اوراق مالی سال گذشته که ۵۱۵ میلیارد تومان بوده است ، گفت : این دیگر یک درآمد محتمل نیست بلکه یک حدس بسیار ضعیف با ۹۵ درصد عدم احتمال وقوع است.
وی افزود : علاوه بر این ، ۵ هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری طرح های نیمه تمام آورده بودیم که البته انتظار هم نداشتیم اجرای این بند تماماً به پول نقد منجر شود اما این رقم را به ۳۰ هزار تومان قبلی اضافه کرده اند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت : البته مجوز دیگری از مجلس برای فروش ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت گرفتیم تا در بودجه عمومی قرار گیرد.
وی افزود : سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت ارائه کردیم اما مردم فقط هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان از آن را خریداری کردند که نشان می دهد ، همیشه انتظار ما برای خرید اوراق مشارکت به طور کامل برآورده نمی شود.
مرادی گفت : هم اکنون با درنظر گرفتن شرایط سال ۹۱ مجلس برای سال جاری هم ، ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی در نظر گرفته است که وجود خارجی ندارد و با احتمال بالای ۹۵ درصد محقق نمی شود.
وی افزود : نکته دوم این است که برای این ۳۸ هزار میلیارد تومان که یقین داریم محقق نمی شود ، آمده اند ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دیده اند و از درآمدی که وجود ندارد ، تعهد ایجاد شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اگر این تعهدات مصوب و تعهد مالی ایجاد شد قسمت عمده آن در پرداخت پاداش پایان خدمت آموزش و پرورش نیروهای مسلح و ایثارگران است که در نهایت به بی انضباطی مالی و نگرانی مجریان دستگاه های اجرایی و کسری بودجه خودساخته منجر می شود.
وی افزود : چند راه جلوی پای وجود دارد یا اینکه محل درآمد این ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را که ۲۳ درصد بودجه عمومی کشور است ، به طور دقیق مشخص کنیم یا بیاییم طرح ها را تعطیل کنیم که هیچ کس این را نمی پسندد و راه حل سوم این است که قانون را اجرا نکنیم که این هم نشدنی است.
مرادی گفت: هدفمندی یارانه که اجرا شد، کاهش معناداری در مصرف حامل های انرژی اتفاق افتاد و بنزین از ۶۵ میلیون لیتر مصرف روزانه به ۵۹ میلیون لیتر بعد از هدفمندی کاهش یافت.
وی افزود: در ۱۰ ماه نخست پارسال دوباره مصرف روزانه بنزین به ۶۴ میلیون لیتر رسیده است و حتماً امسال رشد مصرف خواهیم داشت.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت : اکنون وزیر نفت می گوید برای یک نیاز ۸.۵ میلیارد دلاری ایجاد منبع کنید تا این روند رشد مصرف را پاسخ گو باشیم،پرسش ما از مجلس این است که این ۸.۵ میلیارد دلار کجاست؟ نمی توان صورت مسئله را پاک کرد و باید جواب داد.
وی افزود : اگر گام دوم هدفمندی اجرا نشود، ۱۲.۴ میلیارد دلار درآمد ناشی از صرف جویی حاملهای انرژی از بین می رود، یعنی نه فقط صرفه جویی ۱۲.۴ میلیارد دلاری اتفاق نمی افتد بلکه باید ۸.۵ میلیارد دلار هم خلق کنیم تا فرآورده های جدید را برای بازار مصرف بیاوریم.
مردای با بیان اینکه هم اکنون صندوق توسعه ملی ۵۰ میلیارد دلار منابع دارد ، گفت : امسال گفتیم برای تحرک جدی در صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات و مسکن از منابع ریالی صندوق توسعه استفاده شود.
وی افزود : در لایحه پیشنهادی ۱۵ درصد برای بخش صنعت، ۱۰ درصد برای کشاورزی و ۱۰ درصد برای بخش خدمات و دفاع از منابع این صندوق درنظر گرفته بودیم ، اما در مجلس سهم صنعت به۱۰ درصد کاهش یافت، بخش مسکن حذف شد و ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: پیش بینی ما تحقق ۸ میلیارد دلار برای بخش صنعت و معدن بود تا در مرکز مبادله بفروشیم و صرف تحرک اقتصادی کنیم و ۵ میلیارد دلار هم برای کشاورزی در نظر گرفته بودیم اما مجلس سهم صنعت را به ۱.۱ میلیارد دلار رساند و سهم کشاورزی هم فقط یک میلیارد دلار شد.
وی افزود : صندوق توسعه ملی باید ۱۳ میلیارد دلار برای رونق تولید آن هم در شرایط تحریم کمک می کرد اما مجلس این رقم را به ۲.۱ میلیارد دلار رساند که بخش تولید را با چالش جدی دچار می کند.
مرادی با اشاره به اینکه ما هدفمندی را در لایحه بودجه ۹۲ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیده ایم ، گفت:۹۰ هزار میلیارد تومان از این رقم برای مردم ، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تولید و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه های دولت بوده است.
وی افزود: برای اینکه می خواستیم قیمت حامل های انرژی را آنهم در حد کف ، افزایش دهیم دریافتی مردم را دو برابر کردیم به گونه ای که ۷۰ درصد مردم زندگی شان بهتر شود اما مجلس با آن موافقت نکرده است که تبعات مخربی بر اقتصاد دارد.
در پایان این بحث مصباحی مقدم برخی برداشتهای دولت غیرقانونی اعلام کرد و گفت: دولتیها توقع دارند وقتی بودجه را با سه ماه تاخیر به مجلس ارائه میدهند، مجلس تحت فشار همه طرح مورد نظر آنها را تصویب کند و به بعضی غیرقانونیها دامن بزند که البته به هیچ وجه اینطور نخواهد شد و مجلس بودجهای صحیح و قانونی تصویب خواهد کرد.
مرادی نیز در پایان با اعلام اینکه همه موارد مطرح شده مبنی بر برداشت غیراقنونی دولت را تکذیب می کنم؛ هدف بسیاری از این مباحث را تخریب چهره دولت خدمتگذار عنوان کردو گفت: این حرفها باید در یک محکمه زده شود و مردم در قبال حق بودن صحبتهای دو طرف تصمیمگیری کند. باید بگویم طرح مجلس تنها به افزایش بدهیهای دولت به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان میانجامد و همه نقشههای دولت برای دورزدن تحریمها را مسدود میکند.
ارسال دیدگاه