از سوی رییس جمهور ؛
قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و تقویت صادرات ابلاغ شد
خبرگزاری پانا: رییس جمهور، قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا؛ بر اساس این قانون، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهای دولتی یا وابسته به دولت و نیز بانكها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ،بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، اعم از این كه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت كنند.
همچنین شركتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند به منظور حداكثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدمات اجرایی كشور در تأمین كالاهای مصرفی و سرمایه ای، اعم از این كه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی یا ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امكانات دولتی استفاده می كنند بر اساس این قانون اقدام كنند.
این گزارش حاكیست ، دستگاههای مشمول این قانون موظفند در صورتی كه به تولیدات غیر داخلی نیاز پیدا كنند، فهرست كالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.
بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظیفه دارد كه از ثبت سفارش كالاها، تجهیزات، لوازم و همچنین فرآورده هایی كه احكام این قانون را رعایت نكرده اند جلوگیری كند. همچنین، طرحها و پروژه هایی كه مناقصه آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون برگزار یا قرارداد آنها منعقد شده از شمول این قانون مستثنی است.
همچنین، دولت مكلف است، در چهارچوب بودجه سنواتی به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانكاران طرحهای صنعتی و معدنی، اوراق مشاركت منتشر كند.
براساس این گزارش، این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود ودر سازمان خصوصی سازی برای پرداخت مالیات و خرید شركتهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این قانون بانك مركزی را موظف می كند كه با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل كند تا واریز كنندگان وجوه نقد، مجازباشند این وجوه را به صورت نقدی برداشت كنند و واریز كنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از كشور حواله كنند.
براساس این قانون، ، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» متشكل ازتجمیع صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك وحمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك، و توسعه صنایع الكترونیك، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی است.
گفتنی است: دراین قانون تصریح شده است كه ، دولت وظیفه دارد، مشوقهای صادراتی كالا و خدمات را به نحوی طراحی كند كه به افزایش تولید صادرات منجر شود. آن دسته از تولید كنندگا نی كه درسرزمین اصلی یا مناطق آْزاد هستند و تولیدات و خدمات آنها به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از مزیت برخوردارند، دراستفاده از این مشوقها در اولویت هستند.
ارسال دیدگاه