/گزارش لحظه به لحظه˝پانا˝ از بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس/
اختصاص۳۷ هزار میلیارد برای پرداخت مطالبات ایثارگران و بازنشستگان/تعیین قیمت خرید گندم به جایی نرسید
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بینالمللی مجوز دادند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، درادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، به وزارت ارتباطات اجازه دادند اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری داشته باشند.
براساس بند ۹ بودجه ۱۳۹۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای فیبرنوری و بینالمللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
الزام ابلاغ آییننامه اجرایی حمایت از تولید ظرف ۲ ماه
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۲ به الحاق تبصره ای به جزء ۱ بند ۸ با ۱۳۷ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع رای مثبت دادند که براساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد، معادل مبلغ سهمیلیارد و پانصد میلیون(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپردهگذاری نمایدتا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان اعطاء شود.
طبق تبصره این تبصره الحاقی، مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون(۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی قرار میگیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه نماید.
در تبصره ای که به این جزء اضافه شده است نیز آمده است: آییننامه اجرائی این جزء حداکثر ظرف دوماه توسط وزاتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هماهنگی و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران تهیه، تدوین و ابلاغ می شود.
اجازه به وزارت ارتباطات برای تجهیز دفاتر ارتباطات روستایی
بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۲، در بند ۱۰ این لایحه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند که با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورهارا جهت تحقق اهداف و برنامههای خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICTروستایی) بهصورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها بهمصرف برساند.
سهم ۸۵ د رصدی دولت در طرح های عمرانی آب
وکلای ملت در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، دولت را موظف به تأمین ۸۵ درصدی طرح های عمرانی آب کردند.
براساس بند ۱۱ بودجه ۱۳۹۲ بهمنظور تشویق و جلب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکلهای آببران و شرکتهای سهامی زراعی در امر احداث آببندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینهسازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را بهمیزان هشتاد و پنج درصد(۸۵%) بهعنوان سهم دولت بهصورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) بهعنوان سهم بهرهبرداران(بهصورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.
بر اساس تبصره این بند مصوب، مناطق محروم و بهرهبردارانی که در احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت داشته باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
آییننامه اجرائی این بند بهپیشنهاد وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
در جریان بررسی این بند "محمد قسیم عثمانی" نماینده بوکان پیشنهاد حذف عبارت "تا" قبل از کلمه "۸۵ درصد" را مطرح کرد که پیشنهاد وی با رای نمایندگان به تصویب رسید که با حذف این کلمه عبارت "حداقل" نیز در بخش درآمدی این بند قبل از عبارت "۱۵ درصد" حذف شد.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به جایی نرسید
نمایندگان در ادامه جلسه علنی صبح امروز با وجود بحث های طولانی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه ۹۲ به نتیجه نرسیده و این بند از لایحه بودجه ۹۲ را به هنگام بررسی بندهایی در خصوص حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بررسی بند خرید تضمینی گندم بیش از یک ساعت وقت صحن علنی مجلس را گرفت، اما در پایان نمایندگان به نتیجه ای نرسیدند.
بهارستان نشینان پیشنهادات زیادی را در خصوص قیمت تضمینی گندم ارائه دادند که در پایان پیشنهاد "مقداد نجف نژاد" نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قیمت خرید تضمینی مردم به قیمت جهانی محاسبه شود، به تصویب رسید.
این پیشنهاد با ۱۱۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع از مجمع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
موافقان این پیشنهاد معتقد بودند در راستای حمایت از کشاورزان داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه گندم باید دولت به قیمت جهانی از کشاورزان گندم خریداری کند.
مخالفان این پیشنهاد نیز با بیان اینکه با این کار نان مردم نیز به قیمت دلار خریداری خواهد شد، معتقد بودند محل پرداخت اعتبارات خرید تضمینی گندم از یارانه نقدی نان است. در صورتیکه قیمت خرید تضمینی افزایش یابد، باید یارانه دریافتی از نان نیز افزایش یابد.
با افزوده شدن پیشنهاد مقداد نجف نژاد به این بند از لایحه بودجه مبنی بر خرید گندم به قیمت جهانی این بند به دلیل مخالفت با قانون برنامه برای تصویب نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود نمایندگان با ۱۲۶ رای موافق، ۱۸ رای مخالف، ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس با تصویب این بند مخالفت کردند.
تصویب این بند نیازمند رای مثبت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود.
"محمدرضا باهنر" نایب رییس مجلس که امروز در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، حذف این بند را به رای نمایندگان گذاشت، حذف این بند نیز با ۲۴ رای موافق، ۱۲۳ رای مخالف، ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید. بنابراین این بند به کمیسیون تلفیق برای بررسی دقیق تر ارجاع شد.
باهنر پس از رای گیری در خصوص این بند خطاب به مصباحی مقدم ریاست کمیسیون تلفیق، گفت: در این بند سه موضوع را بررسی کنید اول اینکه وزارت کشاورزی باید برای دریافت تسهیلات کشاورزان و سیلوداران را معرفی کند یا وزارت صنایع، دوم اینکه دولت برای خرید تضمینی گندم سامانه ای دارد. توجه کنید که در صورت لزوم مجلس سامانه را اصلاح کند و در غیر این صورت وارد نشود و سوم قیمت خرید تضمینی گندم را رسیدگی کنید.
بر اساس این گزارش، این بند از لایحه بودجه مقرر می کند بانک مرکزی از طریق بانک های عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید تولید داخلی تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه های آب و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه ها و شرکت های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به قیمت جهانی به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان به عنوان تنخواه گردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد.
اختصاص۳۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات ایثارگران و بازنشستگان
بهارستان نشینان در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، جزء ۳ بند ۱۳ بخش هزینهای این لایحه در فصل واگذاریها را بررسی و تصویب نهایی کردند.
بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام سهمالشرکه، اموال، داراییها، حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابع و وابسته اقدام کرده و به ازای وجوه واریزی این منابع را با اولویت برای پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینههای مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی پرداخت کند.
همچنین یک جزء نیز به این بند با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه شد که مطابق آن از محل منابع حاصله از واگذاریها مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال بابت تجهیز و نوسازی آزمایشگاهها و تجهیز کارگاهها و توسعه دانشگاهها و موسسات و آموزش عالی جدیدالتاسیس و کمتر توسعه یافته اختصاص مییابد.
در جریان بررسی این بند "الیاس نادران" نماینده تهران در تذکری گفت: زمانی که مجلس بخش درآمدی این بند را بررسی میکرد آقای آقایی به نیابت از کمیسیون عمران، پیشنهادی را مطرح کرد تا طبق آن ۷۰ هزار میلیارد ریال به درآمدها اضافه شد. این در حالی است که این بند به کمیسیون عمران ارجاع نشده بود که بخواهد در مورد آن تصمیمگیری کند.
وی افزود: بنده صبح همین تذکر را دادم و آقای باهنر ریاست جلسه در پاسخ گفت که هیات رئیسه در این رابطه تامل میکند. بر همین اساس بنده تقاضا دارم تا کل این بند را مراعا بگذاریم.
"محمدحسن ابوترابیفرد" رییس جلسه نیز در پاسخ به این تذکر گفت: در این رابطه طبق نظری که آقای باهنر دادند تدبیر میشود.
همچنین "علی اکبرآقایی" رییس کمیسیون عمران نیز با استناد به ماده ۱۴۵ آیین نامه در توضیحاتی، گفت: این بند باید به کمیسیون عمران ارجاع میشد که بنده تمامی توضیحات را به شما آقای ابوترابی دادم که شما اتخاذ تصمیم نکردید.
وی افزود: بنده دیروز به رئیس مجلس توضیحاتی دادم و ایشان موضوع را قبول کردند و به همین دلیل پیشنهاد کمیسیون در مجلس مطرح شد و نمایندگان به آن رای مثبت دادند که طی آن ۷۰ هزار میلیارد ریال به درآمد دولت اضافه شد پس لزومی ندارد که این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
ابوترابی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: نگاه ما با شما مشترک است و اکنون بحث ما بر روی موضوع هزینهای است.
همچنین به هنگام ورود مجلس به بررسی بند ۱۳ در مورد واگذاریهای "حمیدرضا فولادگر" نماینده اصفهان با استناد به ۱۱۰ قانون اساسی در اخطاری، گفت: طبق این اصل و سیاستهای کلی اصل ۴۴ واگذاریها باید در این راستا انجام شود.
وی افزود: در شرایطی وارد بند ۱۳ میشویم که هنوز جدول ۱۳ تعیین تکلیف نشده، به همین دلیل بهتر است که این جدول به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر ارجاع شود که ابوترابی فرد با این موضوع موافقت کرد.
پایان پانزدهمین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲
پانزدهمین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ در ساعت ۱۲ ظهر امروز به پایان رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، چند بند هزینهای لایحه بودجه را در بخش حمایت از تولید، کشاورزی و آب و واگذاریها به تصویب رساندند.
مجلس در نوبت بعد از ظهر از ساعت ۱۴ نیز با دستور کار رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در بخش هزینهای تشکیل جلسه خواهد داد.
پرداخت مطالبات ایثارگران و جانبازان مشمول تایید سازمان حسابرسی نمیشود
نمایندگان در جلسه علنی بعدازظهر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی هم در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای با زیرجزء ۲ جزء ۳ بند ۱۳ این لایحه موافقت کردند.
طبق این مصوبه مجلس، تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاریهای قبلی بدون الزام به رعایت ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم۴۴ قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.
بر اساس تبصره این بند مصوب، پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسیر ماده۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹.۱۲.۴مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمیشود و با پیشنهاد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور انجام میپذیرد.
اعطای تسهیلات به بنگاههای در حال واگذاری مشروط به اخذ مجوز خصوصیسازی
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور، جزء ۴ بند ۱۳ در بخش هزینهای این لایحه را بررسی و به تصویب نهایی رساندند.
بر این اساس به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت املاک و اسناد کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی کند.
همچنین بنا بر پیشنهاد حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و با موافقت مجلس مقرر گردید که سازمان خصوصیسازی موظف به رعایت حکم این بند را هر سه ماه یک بار به وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات گزارش دهد.
فرصت ۱۰ روزه به دستگاه های اجرایی برای تحویل اوراق سهام خود
وكلای ملت در ادامه رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال جاری، تمامی دستگاههای اجرایی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند، مکلف كردند كه پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان درخواست سازمان خصوصیسازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی، بنگاهها را به وزارت اقتصاد و دارایی تحویل نمایند.
مسوولیت آمادهسازی و تحویل اسناد فوق و زمینهسازی تسهیل واگذاری برعهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری در مهلت مقرر و با تصویب هیات وزیران نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام نماید.
افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوقهای حمایت از بخش توسعه کشاورزی
همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد، تا سقف مبلغ سه هزار میلیارد ریال از سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی دولت و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص یابد.
اجازه هزینه ۲۰ میلیارد تومان برای تامین مسکن و ایجاد فرصت شغلی معلولان
نمایندگان عصر امروز در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور، در مصوبه ای که به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مطرح شد به سازمان بهزیستی اجازه دادند وجه حاصل از فروش داراییهای سرمایهای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند و معادل صددرصد این وجوه را تا سقف ۲۰ میلیارد تومان علاوه بر موارد هزینه درآمد حاصل از فروش داراییهای سرمایهای و اموال غیرمنقول برای کلیه دستگاههای اجرایی را به صورت وجوه اداره شده برای تامین سهم آورده مددجویان در برنامه تامین مسکن معلولان و مددجویان و کمک به سرمایه در گردش با ایجاد صندوق فرصتهای شغلی مددجویان به مصرف برساند.
وكلای ملت در مصوبه دیگری مقرر کردند معادل صددرصد از محل فروش و واگذاری اموال و امکانات مازاد دستگاههای استانی در حساب معین استانی قرار گرفته و در همان دستگاه برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای هزینه شود.
مجلس همچنین در مصوبه دیگری خزانهداری کل کشور را موظف کرد معادل ارزش ریالی سهام، سهمالشرکه و اموال و داراییهایی که واگذار شده را با اعلام سازمان خصوصیسازی یا دستگاه اجرایی ذیربط در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به معاونت برنامهریزی رییسجمهور ارائه کنند.
بر این اساس وزارت اقتصاد مکلف شد در اجرای قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورت حساب عملکرد قانون بودجه سال ۹۲ درج کند.
پایان شانزدهمین جلسه علنی مجلس / تلفیق تشکیل جلسه میدهد
شانزدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات لایحه بودجه پس از تصویب این بندها در ساعت ۱۷ و ۴ دقیقه پایان یافت.
نمایندگان در جلسه علنی بعدازظهر امروز بندهایی از بخش هزینهای لایحه بودجه را در خصوص واگذاریها به تصویب رساندند.
به گفته محمدحسن ابوترابیفرد که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، با پایان جلسه علنی مجلس، کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مراعا مانده لایحه بودجه تشکیل جلسه خواهد داد.
تصمیمگیری درباره نرخ خرید تضمینی گندم از مهمترین تصمیماتی است که کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز خود به آن میپردازد.
ارسال دیدگاه