مجلس تصویب کرد؛
الزام وزارت نفت به تسویه حساب با شرکتهای تابع خود هر۳ ماه یکبار
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال جاری، وزارت نفت را مکلف به تسویه حساب هر سه ماه یک بار با شرکت تابع این وزارتخانه کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای تصویب کردند که در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت در منابع نفت و گاز کشور، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت یاد شده و شرکتهای تابع از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت وگاز طبیعی، سرمایهگذاری و نیز هزینه صادرات را با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) به عنوان سهم آن شرکت تعیین کند.
مفاد تبصره ۳۸ دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی میشود.
بر اساس مصوبه دیگر بهارستان نشینان، وزارت نفت مکلف شد که از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه نماید، تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود.
بر اساس تبصره این بند، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل منابع موضوع اجزای ۱ ۳ و ۶ ۳ این بند فقط جهت سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز قابل هزینه است.
طبق تبصره دیگر این بند، وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش و وصول درآمد بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، معیانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
الزام خزانهداری کشور به تسویه حساب سهم وزارت نفت از منابع ناشی از هدفمندی یارانهها
بهارستان نشینان در مصوبه دیگری، خزانهداری کل کشور را موظف به تسویه حساب سهم وزارت نفت از منابع ناشی از هدفمندسازی یارانهها کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، خزانهداری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مکلف شد که سهم وزارت نفت و طرفهای ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
بر اساس تبصره یک این بند، خزانهداری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض دریافتی از محل فروش فرآوردههای نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.
بر اساس تبصره ۲ این بند، خزانهداری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صددرصد تخفیف یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
ارسال دیدگاه