مجلس با وجود مخالفت دولت تصویب کرد؛

افزایش ۱۰ تومانی نرخ آب بهای شهری

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود اعلام مخالفت دولت با افزایش قیمت ها، وزارت نیرو را مکلف کردند که از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب آب شرب ۱۰ تومان از مشترکین برای آبرسانی روستایی دریافت کند.

کد مطلب: ۸۶۰۶۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدی، بندی را به این لایحه اضافه کردند که بر مبنای آن وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۰۰ ریال از مشترکین آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
بر اساس این مصوبه وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی شود و مشمول مالیات نمی گردد.
نمایندگان مجلس در بخش هزینه ای این بند که روزهای آینده بررسی خواهد شد درباره نحوه مصرف این درآمد تصمیم گیری می کنند.
کمیسیون تلفیق در مصوبه خود در بخش هزینه های مصوب کرده است که ۱۰۰ درصد این وجوه صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص یابد.
در بررسی این بندالحاقی "محمدتقی توکلی" نماینده الیگودرز پیشنهاد جایگزین ارایه کرد.
در پیشنهاد وکیلی آمده بود: وزارت نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ آب و برق به ازای هر متر مکعب آب غیرکشاورزی، مبلغ ۱۰۰ ریال نیز به ازای هر کیلووات برق و مبلغ ۵۰ ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور عین وجوه دریافتی را برای آبرسانی به روستاها و شهرهای کوچک با اولویت مناطق توسعه نیافته هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.
کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالفت کرد.
"رحیم ممبینی" معاون بودجه معاونت راهبردی رییس جمهور که به عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر بود نیز با این پیشنهاد مخالف کرد. البته ممبینی با هر گونه افزایش نرخ مخالفت کرد و گفت: نظر دولت افزایش قیمت ها نیست.
وی در توضیح اظهارات خود اظها کرد: در بررسی بودجه قیمت برق، گاز ۷ تا ۸ درصد افزایش یافت. همچنین در مصوبه دیگری قیمت فرآورده های نفتی ۵ درصد افزایش پیدا کرد. واقعاً این افزایش ها چه حاصلی برای کشور دارد.
ممبینی افزود: شما قانون هدفمندی یارانه ها را کنار گذاشتید و به شکل دیگری قیمت فرآورده ها و برق و آب و گاز را افزایش دادید. دولت با این شکل افزایش قیمت ها مخالف است.
وی ادامه داد: باید در این نحوه گران کردن ها راهبرد و منافع ملی حاکم باشد. نباید منافع مقطعی را نگاه کنیم. راهبرد و مشی و قوانین بالادستی باید در بودجه حاکم باشد.
نماینده دولت از نمایندگان خواست بدون هدف این افزایش قیمت ها را تصویب نکنند.
بهارستان نشینان در نهایت با ۳۹ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر با پیشنهاد توکلی مخالفت کردند و در نهایت اصل این بند به تصویب رسید که البته دولت هم با آن مخالف بود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار