/گزارش لحظه لحظه˝پانا˝ از بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس/
افزایش ۱۰ تومانی نرخ آب بهای شهری/مخالفت مجلس با تشکیل بورس ارز
خبرگزاری پانا: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد که احداث گلخانهها، دامداریها و واحدهای تولید کشاورزی و صنعتی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها نیاز به تغییر کاربری نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدی، بند الحاقی ۶۳ این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، احداث گلخانهها، دامداریها، مرغداریها، مزارع پرورش ماهی و واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی با رعایت ضوابط زیست محیطی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها مورد موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، نیاز به تغییر کاربری ندارد.
"جبار کوچکینژاد" نماینده رشت با استناد به اصل سوم قانون اساسی در اخطاری گفت: این بند باعث نابودی کشاورزی میشود.
"هادی شوشتری" نماینده قوچان نیز در اخطاری دیگر اظهار کرد: در قانون اساسی اصلی در خصوص فعالیتهای اقتصادی در حوزه کشاورزی با رعایت ضوابط محیط زیست وجود دارد پس دیگر لزومی به تصویب چنین بندی در لایحه بودجه نیست.
اجازه به وزارت نیرو برای وضع قرارداد تا سقف۱۲هزار میلیارد تومان
بهارستان نشینان در ادامه با الحاق بند دیگری به لایحه بودجه ۹۲ در بخش در آمدی به وزارت نیرو اجازه دادند تا سقف یکصد وبیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل قرارداد وضع کند.
افزایش ۱۰ تومانی نرخ آب بهای شهری
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدی، بندی را به این لایحه اضافه کردند که بر مبنای آن وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۰۰ ریال از مشترکین آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
بر اساس این مصوبه وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی شود و مشمول مالیات نمی گردد.
نمایندگان مجلس در بخش هزینه ای این بند که روزهای آینده بررسی خواهد شد درباره نحوه مصرف این درآمد تصمیم گیری می کنند.
کمیسیون تلفیق در مصوبه خود در بخش هزینه های مصوب کرده است که ۱۰۰ درصد این وجوه صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص یابد.
در بررسی این بندالحاقی "محمدتقی توکلی" نماینده الیگودرز پیشنهاد جایگزین ارایه کرد.
در پیشنهاد وکیلی آمده بود: وزارت نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ آب و برق به ازای هر متر مکعب آب غیرکشاورزی، مبلغ ۱۰۰ ریال نیز به ازای هر کیلووات برق و مبلغ ۵۰ ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور عین وجوه دریافتی را برای آبرسانی به روستاها و شهرهای کوچک با اولویت مناطق توسعه نیافته هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.
کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالفت کرد.
"رحیم ممبینی" معاون بودجه معاونت راهبردی رییس جمهور که به عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر بود نیز با این پیشنهاد مخالف کرد. البته ممبینی با هر گونه افزایش نرخ مخالفت کرد و گفت: نظر دولت افزایش قیمت ها نیست.
وی در توضیح اظهارات خود اظها کرد: در بررسی بودجه قیمت برق، گاز ۷ تا ۸ درصد افزایش یافت. همچنین در مصوبه دیگری قیمت فرآورده های نفتی ۵ درصد افزایش پیدا کرد. واقعاً این افزایش ها چه حاصلی برای کشور دارد.
ممبینی افزود: شما قانون هدفمندی یارانه ها را کنار گذاشتید و به شکل دیگری قیمت فرآورده ها و برق و آب و گاز را افزایش دادید. دولت با این شکل افزایش قیمت ها مخالف است.
وی ادامه داد: باید در این نحوه گران کردن ها راهبرد و منافع ملی حاکم باشد. نباید منافع مقطعی را نگاه کنیم. راهبرد و مشی و قوانین بالادستی باید در بودجه حاکم باشد.
نماینده دولت از نمایندگان خواست بدون هدف این افزایش قیمت ها را تصویب نکنند.
بهارستان نشینان در نهایت با ۳۹ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر با پیشنهاد توکلی مخالفت کردند و در نهایت اصل این بند به تصویب رسید که البته دولت هم با آن مخالف بود.
اختصاص ۱۴.۵درصد از درآمدهای فروش نفت به وزارت نفت
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدهای، مواد مراعا مانده بخش درآمدهای بودجه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در جز یک بند سوم لایحه بودجه ۹۲، اصلاح عبارتی برای رفع ایرادات ارجاع شده به کمیسیون تلفیق انجام شد و به تصویب رسید و همچنین یک جز به انتهای این بند الحاق و مقرر شد پالایشگاههایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندی یارانهها (۹۵درصد فوب خلیج فارس) خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تایید خزانه داری کل کشور واریز میکنند، مشمول مفاد جز یک بند (ح) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمیباشند.
بهارستان نشینان همچنین در جز دوم بند سه نیز مقرر کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حسابهای آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریز و برای قرداد تسهیلات مالی خارجی توثیق نمایند. بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب، ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل)، ۲۶درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱ را به حساب مربوط واریز و ۵۷.۵ درصد را با اعلام خزانه داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای همه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیفهای درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره پنج این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیفهای یاد شده را با در نظر گرفتن جز (۳-۱) این بند مبنی بر اختصاص معادله ۷ میلیارد دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط برای تحقق مفاد ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
مخالفت مجلس با تشکیل بورس ارز
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدی، با پیشنهاد "محمدرضا پورابراهیمی" نماینده کرمان مبنی بر راهاندازی بورس ارز پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان، با ۵۸ رای موافق ، ۱۱۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
در این جلسه"محمد قسیم عثمانی" نماینده قوچان و "احمد توکلی" نماینده تهران در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده و "غلامرضامصباحی مقدم" نماینده تهران و "محمدحسین حسینزاده بحرینی" نماینده مشهد در موافقت با طرح مطرح شده سخنرانی کردند.
"محمدرضا پورابراهیمی" نماینده مردم كرمان روز یكشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد راه اندازی بورس ارز را داد و خواستار جایگزینی درخواست خود به تبصره ۲ بند سه درآمدی شد.
"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی طرح این موضوع را با اهمیت دانست و برای ارایه نظرات مخالف و موافق این تبصره را به رای گذاشت كه با ۱۴۲ رای موافق ؛۱۳ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده به تصویب رسید.
"محمد قسیم عثمانی" نماینده مردم بوكان به عنوان مخالف اول این پیشنهاد، گفت: بیش از ۸۰ درصد ارز توسط دولت تامین می شود و راه اندازی بورس ارز معنایی ندارد و از طرفی در كجای دنیا نسبت به بورس ارز در بودجه كشور تصمیم گیری می شود.
وی افزود:راه اندازی بورس برای دارائیهای حقیقی است وشاخص آن افزایش شاخص قیمت است حال كه در شرایط تورمی قرارداریم راه اندازی این بورس سبب خالی شدن سپرده های بانكها می شود.
نماینده مردم بودكان اظهار کرد: مطرح شدن بورس ارز در جامعه ایجاد تلاطم خواهد كرد و كنترل قیمت ارز را از دست خارج خواهد كرد.
"غلامرضا مصباحی مقدم" نماینده مردم تهران نیز به عنوان موافق اول گفت: اگر در سال ۹۱ ارز مدیریت و به بورس وارد می شد، امروز وضعیت بهتری داشتیم.
وی افزود: اینكه ۸۰ درصد ارز در دست دولت است ، درست نیست اگر بورس ارز راه اندازی شود منابع درآمدی حاصل از صادرات غیر نفتی به این محل وارد خواهد شد و بر سهم ارز ارائه شده توسط دولت غلبه خواهد كرد.
رییس كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:امروز بخش عظیمی از بورس در دست مردم است و راه اندازی بورس قیمتها را متعادل می كند و وقتی عرضه ارز در سرچهار راه ها وراه های غیر پنهان باشد ،افزایش قیمت ورانت ایجاد خواهد كرد .
مصباحی مقدم تصریج كرد: بورس ارز قیمتها را شفاف می كند.
"احمد توكلی" نماینده مردم تهران به عنوان مخالف دوم این پیشنهاد، گفت: راه اندازی بورس در جایی امكان پذیر است كه عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان وزن كوچكی داشته باشند.
وی ادامه داد: وقتی در بودجه سال جاری ۶۷ میلیارد دلار به بخش درآمدی دولت در نظر گرفته شده و این دو برابر صادرات نفتی است بورس تشكیل نمی شود امروز كشورهایی كه تلاطم ارزی شده اند توانسته اند سیاست ارزی را كنترل كنند و از ارز شناور پرهیز كنند.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد:برزگترین متقاضی بازار ارز ایران دولت است ، تشكیل بورس ارز امكانپذیر نیست و خطرات جدی كشور را تهدید می كند.
"محمد حسین حسین زاده بحرینی" نماینده مردم مشهد به عنوان موافق دوم پیشنهاد، گفت: در شرایطی قرار داریم كه وضعیت عرضه و تقاضای ارز متعادل نیست و علت آن نیاز به ریشه یابی دارد.
وی با اشاره به این كه كشوری هستیم كه بیش از نیاز ارز تحصیل می كند گفت: سوال این است چرا ارز فراوانی كه به تملك شهروندان درمی آید به چرخه اقتصادی وارد نمی شود.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با تشكیل بورس ارز دولت می تواند وظایف ذاتی خود را انجام دهد و تقاضاها را مدیریت كرده و آن ها را دسته بندی كند و این ها از ابزارهای بورس است.
حسین زاده بحرینی گفت: مهم ترین فایده بورس ارز این است كه عرضه كنندگان و دارندگان ارز كه حاضر نیستند وارد چرخه اقتصادی شوند جای مطمئنی را پیدا خواهند كرد كه ارزهای خود را به آنجا بیاورند.
نماینده دولت ضمن مخالفت با این پیشنهاد گفت: با توجه به محدودیت های ارزی كه در پیش داریم نمی توان درخصوص نرخ ارزصحبت كرد و این پیشنهاد الحاقی با مفاد لایحه همخوانی ندارد و در تناقض است.
وی با اشاره به این كه در این پیشنهاد نرخ ثابت ارز برای كالاهای اساسی ذكر شده در حالی كه نرخ ارز معلوم نیست.
این نماینده دولت اظهار کرد: با ایجاد بورس ارز تقاضاهای اضافی وارد بازار می شود و این سبب افزایش قیمت ارز خواهد شد و در چنین شرایطی چنین بازارهایی ریسك های زیادی را ایجاد خواهد كرد.
وی تصریح كرد:وقتی بازارمنسجم بورس داشته باشیم به دلیل شفافیت به راحتی توسط تحریم كنندگان رصد می شویم و نحوه مدیریت فعلی از میان خواهد رفت.
"جعفر قادری" سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز ضمن مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد در كمیسیون مورد بحث واقع نشده و كمیسیون مخالف است.
وی با اشاره به این كه دراین پیشنهاد نظام ارز دو نرخی مطرح شده و این مصوبه سازمان را زیر سوال می برد گفت: در شرایط تحریمی به دلیل شفافیت اقدامات بورسی با راه اندازی بورس ارز مشكلات زیادی برای كشور ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به این كه مشكل عرضه ارز وجود ندارد ولی در مقابل با مشكل تقاضا روبه رو هستیم گفت: با ایجاد بورس ارز تقاضای سفته بازی تقویت می شود و مشكل جدی برای قیمت ها ایجاد خواهد شد و این مغایر برنامه پنجم توسعه است.
در پیشنهاد تشکیل بورس ارز آمده بود: اختصاص ارز به کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ ثابت در طول سال بوده که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. تعیین میزان نیاز ارز برای کالاهای فوق تنها در چارچوب سقفهای مجاز مصوب دولت است و دولت مکلف است نظام توزیع را به نحوی مدیریت کند که قیمت کالاهای فوق برای مصرفکننده نهایی متناسب با قیمت ارز تخصیصی باشد.
براساس این پیشنهاد، محاسبه نرخ روز ارز به جز ارز اختصاصی به کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ معاملاتی بورس ارز است.
طبق این پیشنهاد مقرر شده بود: آییننامه اجرایی معاملات گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار تهران حداکثر ظرف دو ماه از تصویب قانون توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس تدوین و سپس اجرایی میشود.
در این پیشنهاد آمده بود:کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات که بر اساس نرخ روز بورس ارز اقدام به عرضه ارز صادراتی خود نمایند از تشویقهای مصوب دولت معادل دو برابر جوایز صادراتی برخوردار خواهند شد.
تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی محول شد
بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدی، مقرر کردند که ارز حاصل از فروش نفت با قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی به فروش برسد.
پیش از این و در جریان بررسی بند ۲ ۳ لایحه بودجه، فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ روز پیشبینی شده بود که با ایراد نمایندگان این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و این کمیسیون نیز این بند را به این شکل اصلاح کرد که فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و برنامه پنجم اعلامی به وسیله این بانک لحاظ شود.
بر این اساس بانک مرکزی در مورد نرخ ارز حاصل از صادرات نفت تصمیمگیری میکند.
الزام دولت به واریز درآمد ناشی از سهام هلدینگ خلیج فارس به خزانه
وکلای ملت درادامه بررسی مواد مراعا مانده در لایحه بودجه، با در دستور قرار دادن یکی از بندهای ارجاع شده به کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف کردند که حداقل ۵۰ درصد از سهام شرکت مادر تخصصی خلیج فارس و پتروشیمی را تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال را به صورت نقدی به فرورش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه کل کشور واریز کند.
درآمد˝سیگار˝ فضاهای فرهنگی دانشگاهها را تجهیز میکند
نمایندگان در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدی، بندی را به لایحه بودجه اضافه کردند که بر اساس آن دولت مکلف شد در سال ۱۳۹۲ علاوه بر هر گونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۲۰ ریال دریافت و در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای فرهنگی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قرار دهد.
این بند از پیشنهادات الحاقی که توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شده بود با موافقت ۱۳۳ نماینده به تصویب رسید.
"محمدحسن آصفری" نماینده مردم اراک که در مخالفت با این پیشنهاد سخن میگفت، با بیان اینکه پژوهش در کشور دارای اهمیت است، اظهار کرد: نباید تنها به منظور توسعه فناوری به همین منوال از مردم پول بگیریم همین ده ریال ده ریال یا دو تومان دو تومانها سبب افزایش نرخ تورم میشود.
سید "ناصر موسوی لارگانی" نماینده فلاورجان نیز در موافقت با این پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: اعتیاد به مواد مخدر در حال حاضر خانمان سوز شده و حتی به دانش آموزان مدارس راهنمایی هم سرایت کرده است لذا بحثی که اکنون کمیسیون آموزش مطرح کرده در جهت حمایت از اشتغال خواهد بود و باید تا آنجا که توان داریم کمک کنیم که آموزش و پرورش توسعه یابد و این میزان مبلغ دریافتی صرف توسعه فضاهای آموزشی شود.
این بند الحاقی که به پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی جهت منظور شدن در فصل علم و فناوری مطرح شد با ۱۳۳ رای موافق به تصویب رسید.
فروش داراییهای سرمایهای سازمان بهزیستی برای تامین مسکن معلولان و مددجویان
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه در بخش درآمدی پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای الحاق یک بند به لایحه بودجه ۹۲ را تصویب کردند.
براین اساس به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود وجه حاصل از فروش داراییهای سرمایهای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
در بخش هزینهای این بند نیز آمده است که این درآمد برای تامین سهم آورده مددجویان در برنامه تامین مسکن معلولان و مددجویان و کمک به سرمایه در گردش با ایجاد صندوق فرصتهای شغلی مدد جویان به مصرف برسد.
"عبدالرضا عزیزی" رییس کمیسیون اجتماعی این پیشنهاد از طرف کمیسیون مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی زنان سرپرست خانوار حتی قدرت تامین پول برای مسکن مهر را ندارد و این مشکل در مورد معلولان و مددجویان نیز وجود دارد ما این پیشنهاد را دادیم تا اینگونه مشکل حل شود. کمیسیون تلفیق و دولت نیز با این پیشنهاد موافق بود.
این پیشنهاد با ۱۴۰ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ رای به تصویب رسید.
پس از تصویب این بند "محمدرضا باهنر" نایب رییس مجلس که ریاست جلسه علنی را پس از لاریجانی بر عهده داشت زنگ پایان جلسه علنی نوبت صبح را در ساعت ۱۲ به صدا در آورد و اعلام کرد: جلسه علنی برای ادامه بررسی لایحه بودجه ساعت ۱۴ امروز تشکیل می شود.
بسته ارزی لایحه بودجه ۹۲ دوباره به كمیسیون تلفیق فرستاد شد
نمایندگان در جلسه علنی عصر روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی هم در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ و مواد مراعا مانده این لایحه، برای بار دوم كه بررسی ۴ تبصره جزء ۲ بند ۳ لایحه بودجه را در دستور كار داشتند برای بررسی مجدد به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در ۴ تبصرهای که قرار است به بند ۲-۳ لایحه بودجه ۹۲ الحاق شود، پیشبینی شده مازاد مبالغ مربوط به فروش نفت به ردیف خاصی واریز شود و در آن تاکید شده که کلیه احکام این قانون که تکالیفی برای مازاد منابع حاصل از قیمت و مقدار صادرات نفت تعیین کرده، پس از تامین این منابع قابل اجرا باشد.
در تبصره دیگری اختصاص ارز به دستگاههای اجرایی تنها در چارچوب سقفهای تعیین شده مجاز عنوان شده و این سقفها با پیشنهاد وزارتخانههای ذیربط و با تایید بانک مرکزی تعیین میشود.
در تبصره سوم به منظور حمایت از جامعه هدف دولت مکلف است سبد حمایتی کالا و خدمات ضروری تعیین کند و آنها را بین اقشار مذکور به صورت مناسب توزیع کند.همچنین گفته شده که برای خدمات بهداشتی و درمانی کمک مالی مجاز است و برای کالاهای اساسی ضروری، توزیع کالایی با کارت هوشمند یا ابزار مشابه الزامی است.
سبد حمایتی مزبور متناسب با وضعیت خانوار تعیین میشود.
در تبصره دیگری کلیه صادرکنندگان کالاهای نفتی و خدمات مکلف شدند طبق دستورالعملی که بانک مرکزی با اولویت سیاستهای تشویقی تعیین میکند ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی یا آن را شخصا یا با واسطه صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور و مصارف مجاز کند.
در جریان بررسی این بسته ارزی که از سوی کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود،"غلامرضا تاجگردون" نایب رییس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف دو تبصره را مطرح کرد و گفت: این دو تبصره با سایر مصوبات بودجهای مجلس تعارض جدی دارد.
نماینده گچساران در این رابطه افزود: ما پیش از این مصوب کردیم که بخشی از مازاد درآمد نفتی برای سرمایهگذاری در نفت و بخشی برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه شود، اما آنچه در پیشنهاد کمیسیون تلفیق آمده مصوبات قبلی ما را ملغی اثر میکند.
در ادامه "غلامرضا مصباحی مقدم" رییس كمیسیون با توضیح اینكه ما در بودجه درآمدی را برای نفت پیشبینی کردیم و همزمان سهمی را برای دولت، وزارت نفت و صندوق توسعه در نظر گرفتهایم، یادآور شد:گفتهایم اضافه بر سهم نفت ۷ میلیارد دلار به وزارت نفت اختصاص یابد و ۵ میلیارد دلار هم برای کمک به بنیه دفاعی از مازاد درآمد نفتی پیشبینی شده. در اینجا پیشبینی کردهایم که اگر مازاد همه اینها درآمدی بود، چه از محل افزایش فروش نفت چه از محل افزایش قیمت به ردیف خاصی واریز شود.
غلامرضا تاجگردون مجددا در این رابطه گفت: توضیحات مصباحی مقدم با متن مصوب کمیسیون تلفیق تفاوت دارد ضمن اینکه براساس قانون اساسی باید سقفی برای این مازاد مشخص شود و ما نمیتوانیم ردیفی را بدون سقف بگذاریم.
نایب رییس کمیسیون همچنین اضافه کرد: براساس قانون برنامه پنجم، مازاد درآمدی نفتی باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
پس از مخالفت مجلس با پیشنهاد "غلامرضا تاج گردون" مبنی بر حذف دو تبصره مصوب تلفیق، "هادی قوامی" نماینده اسفراین از اعضای کمیسیون تلفیق طی اخطار قانون اساسی، گفت: ما نمیتوانیم همزمان با لایحه بودجه متمم تصویب کنیم زیرا متمم وقتی میآید که ما درآمد اضافی داشته باشیم و بعد برای آن تعیین تکلیف میکنیم.
علی لاریجانی این اخطار را وارد ندانست و گفت: ما باید نوسانات ارزی و ریالی را پیش بینی کنیم که اگر قیمت ارز بالا و پایین شد، تعیین تکلیف شود.
قوامی سپس ضمن پیشنهاد حذف تبصره ۳ الحاقی به این بند، گفت: یكی از افتخارات كشور این است كه به دشمنان نشان دادیم تحریم ها نتیجه ای را در كشور برجا نگذاشته است و ما استوار ایستاده ایم.
وی افزود: تصویب تبصره ۳ به لحاظ حمایت از جامعه هدف كه دولت را مكلف كرده است اقدام به تعیین سبد حمایتی كالا و خدمات ضروری بین اقشار مذكور كند، موجب شادی دشمن خواهد شد.
قوامی همچنین با بیان اینکه ایجاد سیستم کوپنی خلاف اقتصاد مقاومتی است از نمایندگان خواست تبصره مربوط به تعیین سبد حمایتی برای کالاها و خدمات ضروری را حذف کند.
"احمد توکلی" نماینده تهران در مخالفت با حذف تبصره مربوط به سبد حمایتی کالا، یادآور شد: ما پیش از این مصوب کردیم که نرخ ارز برای تمام مصارف یکسان شود. معنایش این است که دارو و کالاهای اساسی باید با نرخی وارد شود که سایر کالاها وارد میشود. این تصمیم برای این اتخاذ شد که دو نرخی شدن موجب فساد است و مردم خیلی تحت فشار هستند.
وی با اعلام اینكه ما باید تصمیمی بگیریم که غذا و پروتئین به مردم برسد، اظهار كرد: اگر به اندازه مردم گرفتار شویم، تصمیماتمان هم تغییر میکند چرا میترسید سهمیهبندی شود؟
توكلی در ادامه یادآور شد: درباره تبصره های این بند هماهنگی های لازم با بانك مركزی صورت گرفته و مشكلی ایجاد نخواهد كرد و در حال حاضر بیش از ۴۷ میلیون نفر در كشور آمریكا كه مهد سرمایه داری است از برنامه كوپنی و سبد حمایتی كالا كه توسط دولت توزیع می شود، بهره مند می شوند.
نماینده تهران در ادامه با بیان اینکه نباید از تصمیمات عاقلانه هراس داشت، گفت: سهمیهبندی ابزار سیاستگذاری اقتصادی برای شرایطی است که مردم تحت فشار هستند.
"علی لاریجانی" رییس مجلس با اعلام توقف مذاکرات مربوط به بسته ارزی لایحه بودجه، از کمیسیون تلفیق خواست تا مجددا این موضوع را بررسی کنند.
رییس مجلس طی سخنانی با اعلام اینكه آنچه که اکنون به عنوان پیشنهاد کمیسیون تلفیق آمده، ناپخته است، اظهار كرد:این گونه نمیتوان تصمیم گیری كرد زیرا سخنگوی كمیسیون تلفیق یك حرف می زند و رییس كمیسیون تلفیق نظر دیگری دارد و شما به عنوان عضو كمیسیون تلفیق نظر دیگری دارید؛بنابراین این به این شکل قابلیت اجرا ندارد و کمیسیون باید آن را منقح کند.
رییس مجلس یادآور شد: آقای مصباحی مقدم در مورد تبصره یک گفتند که پس از پرداخت ۵ میلیارد دلار سهم نیروهای مسلح و هفت میلیارد دلار سهم نفت، برای مازاد تعیین تکلیف کردند در حالی که پیش از این گفته شده که مازاد باید به حساب ذخیره ارزی برود. همه حرف ما این است که بودجه باید برای مردم و بخش اجرایی شفاف شود.
لاریجانی در ادامكه مجددا از کمیسیون تلفیق خواست تا با تشکیل جلسهای موضوع را روشن کنند تا مصوبات قبلی مجلس نیز لغو نشود.
نماینده مردم قم در مجلس ، گفت: ما مُصر هستیم كه حرفمان را روشن به دولت بزنیم.
براین اساس چهار تبصره بسته ارزی لایحه بودجه برای دومین بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا کمیسیون تلفیق با تشکیل جلسهای این موضوع را تعیین تکلیف کند.
پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه۹۲/جلسه فوری تلفیقیها
به دنبال به نتیجه نرسیدن دوباره مجلس درباره قیمت ارز، بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ كل كشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پایان یافت.
لاریجانی پس از آن كه چندتا از پیشنهادهای الحاقی ارایه شده نمایندگان به بخش درآمدی لایحه بودجه مطرح شد و به تصویب نرسید پایان جلسه علنی عصر امروز خانه ملت را اعلام كرد و گفت: بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه جز تعیین قیمت ارز كه در جلسه علنی صبح روز دوشنبه بررسی خواهد شد، پایان یافت.
رییس مجلس همچنین پیش از به صدا در آوردن زنگ پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز خانه ملت از كمیسیون تلفیق لایحه بودجه و "غلامرضا مصباحی مقدم" رییس این كمیسیون خواست با تشكیل جلسه فوری كمیسیون تلفیق پس از پایان جلسه، تكلیف نرخ ارز را كه امروز بازهم پس از طرح در صحن علنی به دلیل ابهامات دوباره به كمیسیون عودت داده شد، روشن كنند تا در جلسه صبح فردا مورد بررسی قرار گیرد.
رییس قوه مقننه پیش از این نیز یك بار به دلیل ابهام مصوبه كمیسیون تلفیق درباره تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۲، این بند لایحه را برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع داده بود كه با وجود اصلاح كمیسیون بازهم ابهام این لایحه رفع نشده بود.
"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در ساعت ۱۶ و ۹ دقیقه زنگ پایان جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی را كه اختصاص به بررسی لایحه بودجه ۹۲ داشت را به صدا در آورد.
جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی فردا(دوشنبه) ساعت ۸ صبح برای بررسی نرخ ارز در لایحه بودجه و بخش هزینه ای این لایحه برگزار خواهد شد.
ارسال دیدگاه