مجلس مصوب کرد؛
تعیین ضوابط همکاری دولت با بخش خصوصی در پروژههای عمرانی
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرحهای عمرانی توسط دستگاه اجرایی و به مدت ۵۰ سال حسب نوع بهرهبرداری در اختیار شر کت پروژه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری پانا،نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدی، در بند ۹۰ این لایحه که مربوط به واگذاری پروژههای عمرانی دولت به بخش غیردولتی بود، مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرحهای تملک دارایی و سرمایهای ملی (پروژههای عمرانی) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر ۵۰ سال حسب نوع بهرهبرداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار میگیرد.
در جریان بررسی این بند،"نادر قاضیپور" نماینده ارومیه پیشنهاد حذف این بند از لایحه را مطرح کرد و گفت: مشخص نیست زمینهایی که از این طریق واگذار میشوند قابلیت پس گرفتن داشته باشند و اگر بخواهیم چنین قانونی را وضع کنیم اکثر کارهای عمرانی دولت فلج خواهد شد.
"ایرج ندیمی" نماینده لاهیجان نیز در مخالفت از حذف این بند از لایحه گفت: باید بتوانیم در راستای تامین نیازهای طیبعی و فطری مردم قدم برداریم، لذا با حذف کردن این بند مسئله حل نمیشود همانطور که اقتصاد بخشی از زندگی است و میتواند به عنوان زیربنا به حساب شود اگر بخواهیم سود و امنیت را از سرمایهگذرای بگیریم چه کسی باید این سرمایهگذاری را انجام دهد.
سید"ناصر موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان که در موافقت با حذف این بند از لایحه سخن میگفت، اظهار کرد: این بند بهانهای میشود برای این که دولت کارهای عمرانی را انجام نداده و تعطیل کند لذا ما در این بند به دولت اجازه نمیدهیم بلکه آن را مکلف میکنیم که در این راستا برنامههای خود را اجرایی کند.
"جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در توضیح اظهارات موافقان و مخالفان گفت: روال تصویب این بند اینگونه بوده که ابتدا کلیات آن در جلسات کمیسیون تلفیق رد شده اما نهایتا با پیشنهاد جدیدی تجدید رای شده و به تصویب رسیده است.
وی افزود: در جلساتی که با حجتالاسلام ابوترابی نیزداشتهایم اینگونه بحث شده که سال ۹۲ سال سختی است و دولت باید طرحها و بندهایی را در لایحه بودجه لحاظ کند که از ظرفیتهای بخش غیردولتی نیز استفاده شود.
در جریان رسیدگی به این بند از لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که قیمتگذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژهها و طرحها که به طور مستقیم به عموم عرضه میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین میشود.
"غلامرضاتاجگردون" نماینده گچساران پیشنهاد رفع ابهام در بندهای مذکور با افزودن عبارت "با رعایت قوانین و مقررات مربوطه" را مطرح کرد که با ۱۳۰ رای مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
ارسال دیدگاه