با تصویب مجلس؛

سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی رای نیاورد

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سپرده‌گذای یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل) مخالفت کردند.

کد مطلب: ۸۵۶۹۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ در بخش درآمدی، مخالفت کردند که با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک‌های عامل) سپرده گذاری شود.

براساس این گزارش سید"ناصرموسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را مطرح کرد با این عنوان که مغایر قانون برنامه است.

وی گفت: اینگونه تصرف‌ها در سیستم سرمایه و مدیریت صندوق به شدت باعث ناکارآمدی شده که باید از آن جلوگیری نمود.

پس از بررسی نمایندگان در این زمینه و اظهارات موافقان و مخالفان این پینشهاد به رای گیری گذاشته شد که با ۱۰۵ رای موافق از میزان ۱۹۶ رای اخذ شده به تصویب رسید.

در ادامه رسیدگی به این بند پنج نفر از نمایندگان در اخطاری مطرح کردند که این بند از لایحه مخالف قانون برنامه و قانون اساسی است، اما ابوترابی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اخطار نمایندگان را به رای گیری نگذاشت و تنها پیشنهاد حذف که مطرح شده بود مورد رای گیری قرار گرفت.

توکلی: سپرده‌گذاری از منابع‌صندوق توسعه در سیستم‌بانکی غیرقانونی است

در همین راستا، " احمد توکلی" نماینده تهران با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بند ۲۲ اصل ۴۰ قانون اساسی که سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه است و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می شود، گفت: جزء ۷ بند ۹۰ لایحه بودجه ۹۲ مبانی این اصول است و اساساً قابل طرح در مجلس نیست.

توکلی تصریح کرد: وقتی از منابع صندوق توسعه ملی برای مقاصد دیگری از جمله سپرده گذاری در بانک ها استفاده می شود با ماهیت این صندوق که صرفاً راه استفاده در بخش خصوصی و تعاونی است و نه بخش دولتی.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: وقتی سپرده گذاری از دسترس بخش خصوصی خارجی شود، صندوق توسعه ملی از ذخایر ارزی خالی می شود و بنابراین استفاده از منابع صندوق برای ایجاد اعتبار در بخش دولتی مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

"محمدحسن ابوترابی فرد" نایب رییس مجلس این اخطار قانون اساسی را وارد دانست و گفت: جزء ۷ بند ۹۰ لایحه بودجه خلاف برنامه پنجم توسعه است.

نایب رییس مجلس افزود: بنابراین در برابر این مصوبه دو راه وجود دارد یکی آنکه پیشنهاد حذف آن به رأی گذاشته شود و دیگری آنکه برای موافقت با آن دوسوم رأی مورد نیاز باشد.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار