مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۲ تصویب کرد؛
الزام مالکان معادن بزرگ به پرداخت سهم دولت
خبرگزاری پانا: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن موظف شدند که سهم دولت بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری را پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور، بنا به پیشنهاد"نادرقاضیپور" نماینده ارومیه در مورد بازگشت بند ۴۴ به لایحه دولت با ۱۸۰ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۱۰رای ممتنع ازمجموع ۲۰۷ رای موافقت کردند.
کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بند ۴۴ از لایحه بودجه را حذف کرده بود که با توجه به موافقت نمایندگان این بند مجددا ابقا شد. بندی که مربوط به الزام مالکان معادن به پرداخت سهم دولت است.
بر اساس مصوبه مجلس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری(به ماخذ حداقل ۵ درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
همچنین طبق تبصره یک این بند سایر معادن که پروانه بهرهبرداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق میباشند، حق انتفاع پروانه بهرهبرداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ میشود.
"نادر قاضیپور" عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص دلایل طرح پیشنهادی خود در مورد بازگشت به لایحه دولت، گفت: در شرایط کنونی تاکید همه باید بر کاهش وابستگی به درآمد نفتی باشد در خواست ما این است که در این راستا حاکمیت دولت بر معادن باقی بماند تا معادن بزرگ کشور در اختیار دو یا سه نفر نباشد. باید کاری کرد تا این حق انتفاع به خزانه واریز شود تا مردم از آن استفاده کنند.
"احمد توکلی" عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سال گذشته دو معدن بزرگ به بخش خصوصی واگذار شد که پروانه بهرهبرداری آن به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت زده شد این کارها زشت است و باعث میشود که بخش خصوصی اقدام به خرید شرکتها نکنند آن گاه شبه دولتیها میآیند.
وی ادامه داد: در صورتی که قرار باشد این حق انتفاع به حساب درآمد عمومی واریز شود دیگر بخش خصوصی در این زمینه وارد نمیشود و منفعت نیز کاهش پیدا میکند.
همچنین "داریوش اسماعیلی" عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان موافق این پیشنهاد با بیان اینکه در بسیاری از واگذاریها کار کارشناسی انجام نشده است، گفت: با تصویب این بند بهره مالکان معادن بزرگ به درآمد دولت برمیگردد، اکنون معادن بزرگ در قالب شرکتها به بخش خصوصی واگذار شدهاند که در زمان واگذاری پروانه معادن به نام شرکتها نبوده و به نام ایمیدرو زده شده است.
وی افزود: در حال حاضر این معادن پولی به عنوان بهره مالکانه به دولت نمیدهند.
اسماعیلی گفت: اگر این بند به تصویب برسد برای اولین بار مالکان معادن بزرگ موظف میشوند معادل پنج درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
وی توضیح داد: بر این اساس مالکان معدن به ازای هر تن سنگ آهن که از معدن استخراج میشود باید این مبلغ را به خزانه واریز کنند تا ۴۰ درصد آن برای تکمیل طرحهای فولادی وزارت صنعت و برای کشف معادن خرج شود و مابقی برای مصارف دولتی باشد.
"رحیم ممبینی" نماینده دولت نیز با اعلام موافقت دولت با این پیشنهاد، گفت: بهتر است دریافت این حق انتفاع از همین امسال شروع شود تا این پولها به بیتالمال واریز شود.
ارسال دیدگاه