اجازه به دولت برای انتشار۱۵۰هزار میلیاردریال اوراق مشارکت/تعیین سقف استفاده از فاینانس در سال ۹۲

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند که ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی منتشر کند.

کد مطلب: ۸۴۶۶۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشور، جزء یک بند ۲۴ لایحه بودجه ۹۲ در بخش درآمدی را بررسی و تصویب نهایی کردند.

بر این اساس به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد با تضمین خود منتشر کند.

همچنین در تبصره ذیل این بند آمده است که اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده از پرداخت مالیات معاف است.

الزام بانک‌ها به برگرداندن سپرده دولت با احتساب سود آن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان رسیدگی به ادامه جزییات لایحه بودجه ۹۲ به موجب بند ۲۳ این لایحه، کلیه بانک‌ها را موظف كردند تا پایان شهریورماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۹۱ ازسوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص یافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی شده را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب‌های مشخصی واریز کنند و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده را) حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب مشخصی واریز کنند.

تعیین سقف استفاده از فاینانس در سال ۹۲

مجلسیان نهم در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ سقف استفاده بخش‌های دولتی و خصوصی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را در سال ۹۲، ۸۵ میلیارد دلار تعیین کردند.

بنابراین براساس بند ۱-۲۱ لایحه بودجه ۹۲ استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تنظیم‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۹۲ علاوه بر باقیمانده سهمیه‌های سال قبل معادل ۳۵ میلیارد دلار تعیین می‌شود.

در جریان بررسی این بند،"احمد توکلی" نماینده تهران پیشنهاد کرد که کل سهمیه استفاده از فاینانس در سال ۹۲، ۳۵ میلیارد دلار آن هم صرفا برای بخش دولتی پیش‌بینی شود.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در این شرایط کسی به ما فاینانس نمی‌دهد و هرچه ما در مجلس رقم بالاتری برای فاینانس تعیین کنیم اظهار نیاز بیشتری، بودجه را متورم نشان می‌دهد و از نظر انتظاری مضر است.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: ما ۵۰ هزار میلیارد دلار اجازه استفاده از فاینانس از گذشته داریم که با افزوده شدن این ۳۵ میلیارد دلار، ۸۵ میلیارد دلار می‌شود. این در حالی است که بدهی قطعی خارجی ما ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است که با احتساب بدهی احتمالی به ۳۷ میلیارد دلار هم می‌رسد.

توکلی اضافه کرد: وقتی ما به بازار خارجی می‌گوییم ۸۵ هزار میلیارد دلار فاینانس نیاز داریم آنها هم برای ما کلاس می‌گذارند. در حالی که بودجه محل پیش‌بینی واقعی درآمدها و برآورد واقع‌بینانه مصارف است اما این حکم غیرواقعی است.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۳ میلیارد دلار هم امکان فاینانس وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اضافه کردن به این رقم از نظر داخلی و خارجی مضر است. لذا ما می‌توانیم اجازه دهیم که از فاینانسی که از گذشته داریم، ۳۵ میلیارد دلار استفاده شود. مطمئن باشید یک چندم آن هم امکان تحقق ندارد.

توکلی همچنین اضافه کرد که نباید اجازه استفاده بخش خصوصی از فاینانس در متن لایحه بیاید همچنان که در لایحه پیشنهادی دولت هم چنین چیزی نبوده است.

"ایرج ندیمی" نماینده لاهیجان که به عنوان مخالف پیشنهاد توکلی سخن می‌گفت، تصریح كرد: حمایت از بخش خصوصی را از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست و گفت: غربی‌ها می‌خواهند با سیستم رسوای خودشان ما را با محاصره اقتصادی از پای در بیاورند لذا ما در اضطراریم و قواعد معاملاتی در اضطرار تعریف خود را دارد.

وی همچنین اظهار كرد: حکومت به عنوان بازیگر باید اهداف خود را برای مداخله در فاینانس تعیین کند.

"مهرداد لاهوتی" نماینده لنگرود نیز در موافقت با این پیشنهاد فاینانس را نوعی استقراض و بدهی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر ما ۵۰ میلیارد دلار فاینانس بدهی داریم که اینجا ۳۵ میلیارد دلار به آن اضافه می‌شود در حالی که فاینانسورهای خارجی که ما را فاینانس کنند تعدادشان محدود است و ما در این زمینه مشکل داریم.

"رحیم ممبینی" معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز در تشریح علت مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: ما در لایحه به بخش غیردولتی توجه کردیم و ظرفیتی را برای آنها گذاشته‌ایم که به مجموعه تولید و کسب و کار کشور کمک می‌کند.

وی افزود: آنچه که ما در این حکم پیش‌بینی کرده‌ایم، ظرفیتی است که جای نگرانی ندارد اگرچه ممکن است از این فاینانس ۵ میلیارد دلار تحقق یابد اما ظرفیتی است که نباید آن را به روی خودمان ببندیم.

"غلامرضاتاج گردون" نایب رییس کمیسیون تلفیق نیز در توضیح مخالفت این کمیسیون در پیشنهاد احمد توکلی، گفت: شاید خیلی نتوان از این فاینانس استفاده کرد اما اجازه بدهید این مجوز در متن لایحه بودجه ادامه داشته باشد.

در همین رابطه" عباس رجایی" رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در اخطاری مستند به اصول ۴۴، ۵۲ و ۸۰ قانون اساسی گفت: دولت نباید بیش از آنچه حق دارد در بخش خصوصی دخالت کند در حالی که در این حکم شورای اقتصاد عامل نظارت برای فاینانس تعیین شده است.

وی همچنین افزود: گرفتن وام خارجی توسط دولت به مصوبه مجلس نیازمند است. در حالی که ما با این حکم اختیار را به شورای اقتصاد می‌دهیم. ما نمی‌توانیم اجازه کلی به دولت بدهیم چراکه طرفین وام باید مشخص باشند.

در نهایت پیشنهاد احمد توکلی برای محدود شدن استفاده از فاینانس به ۳۵ میلیارد دلار، آن هم صرفا برای بخش دولتی با ۶۴ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۲۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب نرسید.

وی در ادامه پیشنهادی را مطرح کرد که بخش خصوصی و تعاونی از متن این حکم حذف شوند و تنها بخش دولتی استفاده از فاینانس را داشته باشد که این پیشنهاد هم با مخالفت مجلس مواجه شد.

ارجاع بند انتشار اوراق مشارکت ۳۰ هزار میلیارد ریالی به کمیسیون تلفیق

وكلای ملت در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۲، جزء ۲ بند ۲۴ را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام تصمیم گرفتند که این بند را به دلیل داشتن ابهام برای بررسی بیشتر مراعا گذاشته و به كمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر ارجاع كنند.

پیش از این "احمد توکلی" نماینده تهران عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: در لایحه به دولت در بندهای مختلف اجازه انتشار اوراق مشارکت برای تامین سرمایه داده شده است که این کار بخش خصوصی را محدود می‌کند.

وی افزود: رابطه سرمایه‌گذاری با بهره‌وری رابطه عکس است که اگر نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به دنبال آن بهره‌وری کم می‌شود یعنی به دلیل ایجاد تقاضای کاذب در بازار سرمایه به مردم فشار وارد می‌شود، این موضوع با اجازه بیش از حد دولت برای انتشار اوراق مشارکت رخ می‌دهد چون نرخ بهره‌وری بالا رفته و نتیجه نهایی آن فشار مضاعف به مردم خواهد بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در این بند مجلس به وزارت نیرو اجازه داده است تا از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی در سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند، اگر قرار باشد این کار را بخش تعاونی انجام دهد دیگر چه نیازی به انجام این کار توسط وزارت نیرو است، مردم خود می‌توانند در راس امور وارد شده و طبیعتا دیگر احتیاجی به ورود بخش دولتی نیست.

"موسی‌الرضا ثروتی" نماینده بجنورد در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: در این بند اجازه داده شده که اوراق مشارکت در سقف سه هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی به صورت ریالی و ارزی منتشر شود و این بخش‌ها سرمایه‌گذاری را انجام دهند.

عضو دیگر کمیسیون تلفیق افزود: در شرایطی که نقدینگی جامعه به مرز ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر اوراق مشارکت سه هزار میلیارد تومانی منتشر شود طبیعتا نقدینگی موجود را جذب کرده و به نفع بازار خواهد بود و در نهایت تورم پایین می‌آید، در سنوات گذشته نیز هدف این بود که اوراق مشارکت منتشر کنیم تا نقدینگی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن نرخ تورم کم شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز دولت مصوبه مجلس در مورد انتشار اوراق مشارکت را اجرایی نکرد به ‌طوری که در کل تنها چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسید، حال در شرایطی که ما به دولت اجازه نداده‌ایم از صندوق توسعه ملی برداشت ریالی کند و خود دولت نیز منابع ریالی ندارد و فروش نفت نیز محدود شده است، اگر قرار باشد اوراق مشارکت هم چاپ نکنیم دولت قرار است از کجا تامین ریال کند؟

در ادامه "نادر قاضی‌پور" نماینده مردم ارومیه در موافقت با این پیشنهاد حذف، گفت: به جای اجازه انتشار اوراق مشارکت به این میزان به دولت، بهتر است میانگین مجوزهای داده شده به دولت برای انتشار اوراق مشارکت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مورد محاسبه قرار گیرد و بر اساس آن در سال ۹۲ مجوز انتشار اوراق داده شود.

وی ادامه داد: باید مشخص شود که دولت به چه مجموعه‌هایی اجازه استفاده از تسهیلات فروش اوراق مشارکت را می‌دهد، اگر می‌خواهیم با اینگونه احکام دلارهایی که بانک مرکزی بین مردم پخش کرده را جمع کنیم بدانید که این کار رخ نمی‌دهد و باید فکر دیگری کنیم.

"رحیم ممبینی"معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز ضمن اعلام مخالفت دولت با پیشنهاد حذف، گفت: این حرف که با چنین احکامی، بخش غیردولتی نمی‌توند از نقدینگی استفاده کند درست نیست چون پول‌های حاصل از فروش اوراق مشارکت با واسطه دولت در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار می‌گیرد.

وی در عین حال گفت: با وجودی که این بند درست است اما ما معتقدیم به دلیل وجود ابهاماتی بهتر است در کمیسیون مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این مذاکرات با طرح ابهامی، گفت: در این بند به وزارت نیرو اجازه داده شده تا اوراق مشارکت برای بخش خصوصی منتشر کند. سوال این است که نقش وزارت نیرو چیست؟

یعنی وزارت نیرو موظف به بازپرداخت است یا اینکه بخش خصوصی این کار را انجام دهد؟ در این بند باید تکلیف وزارت نیرو و بخش خصوصی مشخص شود.

وی گفت: باید جایگاه وزارت نیرو و نسبتش با بانک در فروش اوراق مشارکت و نوع تضمین شرکت‌های خصوصی به بانک‌ها نیز مشخص شود.

رییس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که این بند برای بررسی بیشتر مراعا بماند تا کمیسیون تلفیق در جلسه‌ای با بررسی‌های بیشتر، اصلاحات لازم را اعمال کند، کمیسیون تلفیق نیز با این موضوع موافقت کرد به همین دلیل این بند مراعا ماند.

در جزء ۲ بند ۲۴ که مراعا مانده است،‌ آمده است که وزارت نیرو مجوز دارد جهت افزایش توان تولیدی برق با ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند.

اجازه انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به دولت

نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ تصویب کردند:‌ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر و وجوه اخذ شده را به دریف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار