اختصاص ۵ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی/جلوگیری ازاعطای رانت۱.۵میلیاردی به پالایشگاه‌های خصوصی

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور مبالغی را از محل مازاد ارز حاصله از فروش صادرات نفت برای تقویت بنیه‌ دفاعی و همچنین اجرای طرح‌های تحقیقاتی ملی و حمایت از فناوری پیش‌بینی کردند.

کد مطلب: ۸۳۹۰۷
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، با تصویب نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش جزییات درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، در بند ۴ لایحه بودجه ۹۲، مقرر شد؛ از معادل ریالی مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت پس از اجرای جزء ۱ و ۳ لایحه بودجه و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی و معادل ریالی ۴۰۰ میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کلان ملی و معادل ریالی ۱۰۰ میلیون دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاه علمی ایران و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد، بر این اساس نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پیش از این کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تنها پنج میلیارد دلار از مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت را برای تقویت بنیه‌ دفاعی پیش‌بینی کرده بود که با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات که از سوی اسفندیار اختیاری مطرح شد، ۵۰۰ میلیون دلار هم برای طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر، پیشنهاد کمیسیون آموزش را نیز به تصویب رساندند.

در همین رابطه "احمد توکلی" نماینده تهران در اخطاری گفت: این حکم مغایر برنامه پنجم است و می‌بایست با دو سوم رای نمایندگان به تصویب می‌رسید.

احمد توکلی در اخطار دیگری مستند به اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، این مصوبه را با قانون اساسی ناسازگار دانست و اظهار کرد: در این حکم، ‌ردیف‌ها و همچنین سقف توزیع پنج میلیارد دلار مشخص نیست.

همچنین اختصاص این مبالغ پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی با قانون برنامه مغایر است مگر اینکه در سقف درآمدی منعکس شود و هزینه‌ها هم با ردیف مشخص تعیین شود. در غیر این صورت با اصل ۵۵ قانون اساسی مغایر است و کنترل دیوان محاسبات هم به این شکل امکان‌پذیر نیست.

"محمدرضا باهنر" نایب رییس مجلس که پس از لاریجانی ریاست جلسه علنی را برعهده داشت این اخطار را وارد ندانست و گفت: مربوط به بخش هزینه‌ای است.

جلوگیری ازاعطای رانت۱.۵میلیاردی به پالایشگاه‌های خصوصی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز با حذف قسمتی از تبصره ۲ بند ۳ لایحه بودجه از اعطای رانت ۱.۵ میلیارد دلاری به پالایشگاه های خصوصی جلوگیری کرده و این پالایشگاه ها را مکلف به پرداخت سهم ۲۰ درصدی به صندوق توسعه ملی کردند.

"محمدرضا باهنر" نماینده تهران در این جلسه در ادامه برسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ پیشنهاد حذف بخشی از تبصره ۲ بند ۳ را مطرح کرد.

بر اساس این بند شرکت ها و پالایشگاه های غیردولتی از پرداخت سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی معاف می شدند.

باهنر معتقد بود این بند موجب رانت زیادی به بخش خصوصی می شود و فساد زیادی را به همراه خواهد داشت.

مخالفان این پیشنهاد باهنر معتقد بودند که نباید بخش خصوصی را مکلف کرد که سهم صندوق توسعه ملی را بپردازد زیرا بخش خصوصی براساس قانون مطابق قیمت فوب خلیج فارس خوراک پالایشگاه ها را دریافت می کند و می تواند آن را صادر کند.

این نمایندگان معتقد بودند که با حذف این بند اقبال بخش خصوصی به راه اندازی پالایشگاه ها کم می شود.

"جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با حذف این بخش از تبصره ۲ گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید نفت خام را به قیمت ۹۵ درصد فوب به پالایشگاه های خصوصی فروخت. اگر نفت خام به این قیمت به بخش خصوصی فروخته شود باید فرآورده های داخلی با قیمت فوب در داخل به فروش برسند و اضافه آن هم توسط پالایشگاه ها به قیمت بین المللی صادر شود.

وی با اشاره به اظهارات باهنر مبنی بر اینکه نفت به قیمت ۱۷ تا ۳۴ دلار به پالایشگاه ها خصوصی فروخته می شود گفت: باید دولت را مکلف به اجرای قانون کنیم در صورتی که قانون درست اجرا شود این بند هیچ اشکالی ندارد.

قادری ادامه داد: در حال حاضر پالایشگاه تبریز اعلام کرده است که می تواند نفت خام را از عراق وارد کرده و محصولات خود را به افغانستان صادر کند، در این میان چرا باید سهم صندوق توسعه ملی را بپردازد.

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی از قادری سوال کرد آیا در حال حاضر نفت به قیمت ۱۷ و ۳۴ دلار به پالایشگاه ها ی خصوصی فروخته می شود؟ قادری گفت: بله در حال حاضر به این قیمت فروخته می شود و اگر دولت بخواهد بدون اجرای قانون این روند را ادامه دهد باید پالایشگاه های خصوصی نیز سهم صندوق توسعه ملی را بپردازند.

"رحیم ممبینی" نماینده دولت در مجلس نیز با بیان اینکه دولت موافق حذف این تبصره است، گفت: این حکم مخالف نص صریح سیاست های ابلاغی رهبری است، بر اساس این سیاست ها واریز سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اجباری است.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون چنین حکمی در بودجه های سنواتی وجود نداشت است گفت: اجرای این حکم حداقل ۱.۵ میلیارد دلار رانت ایجاد می کند.

ممبینی ادامه داد: قیمت نفت و فرآورده های نفتی در فوب خلیج فارس ۱۰۰ دلار است در حالی که ما با اعطای یارانه به پالایشگاه ها نفت را به قیمت۱۷ دلار به آنها می فروشیم. معاف کردن پالایشگاه های خصوصی از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه آنها یارانه دریافت می کنند ناعادلانه است.

در پایان نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۳۴ رای مخالف ۱۵ رای ممتنع از مجموعه ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف این بخش از تبصره بند ۳ موافقت کردند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار