نحوه تعیین قیمت فروش ارز حاصل از فروش نفت به کمیسیون تلفیق واگذار شد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۲، تعیین تکلیف قیمت فروش مبالغ ارزی حاصل از فروش نفت را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، در بندی از گزارش کمیسیون تلفیق درباره سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تاکید شده که فروش مبالغ ارزی به نرخ روز باشد را برای تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون تلفیق فرستادند.
"رضاعبداللهی "عضو کمیسیون تلفیق در پیشنهادی از نمایندگان خواست تا عبارت "نرخ روز" به "نرخ ارز شناور مدیریت شده" تغییر پیدا کند، زیرا عبداللهی معتقد است گنجاندن عبارت «نرخ روز» مشکلات زیادی را بوجود خواهد آورد و مشخص نیست دولت با چه نرخی قرار است کار کند.
نمایندگان مجلس با پیشنهاد عبداللهی موافقت نکردند و سپس علیرضا محجوب نماینده تهران پیشنهاد حذف عبارت «نرخ روز» را ارائه کرد، اما لاریجانی معتقد بود حذف این عبارت معنی ندارد.
در ادمه رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: شما با پیشنهاد آقای عبداللهی موافقت نکردید حذف این عبارت هم معنا ندارد، اما این در حالی است که چنین موضوعی با سرنوشت مردم سرو کار دارد و برای مجلس مهم است.
لاریجانی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست تا این بند را در کمیسیون مورد بررسی قرار دهند.
وی گفت: در این بند تکلیف مشخص نیست و نباید موضوع گرد نوشته شود که هر تفسیری از آن برآید بهتر است تکلیف مجلس را مشخص کنید اگر در ذهنتان نرخ مبادله ای مطرح است آن را مشخص کنید یا هیاتی مشخص کنید که آنها نرخ مبادله ای ارز را تعیین کند.
براساس این پیشنهاد این بند که بند(۲-۳) گزارش کمیسیون تلفیق است مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق برای آن چاره ای بیاندیشد.
به گزارش پانا، در جزء ۲ بند ۳ لایحه بودجه ۹۲ آمده بود: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است همه دریافتیهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسب بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علیالحساب پرداختهای موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای موردنظر و مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور واریز کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حسابهای آن شرکت موردتائید خزانهداری کل کشور در داخل و مورد تائید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضهکنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، ۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۵/۵۷ درصد را با اعلام خزانهداری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیفهای درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیفهای یاد شده را با در نظر گرفتن جزء ۱-۳ این بند مبنی بر اختصاص معادل ۷ میلیارد دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط برای تحقق مفاد ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
ارسال دیدگاه