تصویب فوریتی طرحی برای حل مشکل وام ازدواج جوانان در مجلس/موافقت مجلس با اصلاح قانون معادن
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن مشکل اختصاص وام ازدواج به جوانان حل میشود.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان با ۱۲۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ رای تصویب کردند.
در صورت تصویب نهایی ماده واحده این طرح، دولت مکلف میشود در قالب ردیف مستقلی در قالب وجوه اداره شده اعتباری در بودجه سالانه کل کشور پیشبینی کند تا علاوه بر تسهیلات موجود بانکها در این خصوص از طریق بانکهای عامل به صورت تسهیلات قرضالحسنه برای ازدواج در اختیار جوانان متقاضی قرار دهد.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: درحال حاضر بانک های دولتی وام قرض الحسنه در قالب ازدواج؛ اشتغال و رفع حوائج ضروری به واجدین شرایط پرداخت می کنند.
نظربه این که منابع قرض الحسنه بانک های دولتی تکافوی اجابت درخواست های جوانان شامل تسهیلات ازدواج را نمی دهد و با عنایت به منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر افزایش جمعیت؛ از طریق تسهیلات ازدواج جوانان پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی مبلغی به عنوان وجوه اداره شده در بودجه کل کشور برای بانک های دولتی پیش بینی کند تا بانک های دولتی بتوانند علاوه بر منابع قرض الحسنه داخلی خود؛ در قالب ازدواج جوانان به افراد واجد شرایط پرداخت کنند.
"عبدالرضا عزیزی" رییس کمیسیون اجتماعی به عنوان طراح،"ایرج ندیمی"نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی به عنوان مخالف و "محمدقسیم عثمانی" عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق فوریت این طرح به ایراد سخن پرداختند.
موافقت مجلس با اصلاح قانون معادن
نمایندگان مجلس همچنین امروز با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن موافقت کردند.
۳۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن تاکید کردند: عملیات معدنی شامل انجام امور اکتشافی و بهرهبردای از معادن توسط بخش خصوصی،تعاونی و دولتی مستلزم صدور مجوز توسط سازمان صنعت معدن و تجارت است و این سازمان نیز ملزم به انجام استعلام از ادارات کل و سازمانهای مرتبط از جمله سازمان محیطزیست،اداره کل منابع طبیعی،اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل میراثفرهنگی، شرکت آب منطقهای و شهردار منطقه میباشد و طبق همین قانون در صورتی که پاسخ هر کدام از دستگاهها منفی باشد حتی بدون ذکر دلیل سازمان صنعت و معدن وتجارت نمیتواند مجوز شروع اکتشاف و یا بهرهبرداری صادر کند.
به همین دلیل صدور مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری در بسیاری از موارد و بدون هیچ دلیلی متوقف میشود و باز به همین دلیل کمتر از ۲۰ درصد اکتشافات معدنی در سطح زمین انجام شده است.
متقاضیان اصلاح قانون معادن تاکید کردند: در مواردی که پاسخ استعلامات توسط دستگاهی خارج از عرف بوده و منطقی و یا حتی به مصلحت استان و کشور نباشد لازم است هیاتی متشکل از استاندار، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رییس سازمان نظام مهندسی معدن، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یک نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مربوطه موضوع را بررسی کنند.
پس از اظهار نظر یکی از طراحان و نمایندگان موافق و مخالف طرح مذکور به رای گذاشته شد که از ۱۹۶ نماینده حاضر، ۱۱۸ نفر رای موافق، ۱۸ نفر رای مخالف و ۱۱ نفر رای ممتنع به آن دادند.
ارسال دیدگاه