مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛

افزایش ۳۹۹ درصدی بودجه برگزاری انتخابات نسبت به سال گذشته

خبرگزاری پانا: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در بخش وزارت کشور بررسی کرد.

کد مطلب: ۸۰۰۲۷
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد:

بر اساس جداول موجود در خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی، بودجه وزارت کشور ۱۶,۳۷۵,۴۱۳ میلیون ریال است که از این مقدار ۱,۷۸۲,۲۲۵ میلیون ریال مربوط به هزینه عمومی و ۱۴,۵۹۳,۱۸۸ میلیون ریال مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و می‌توان نتیجه گرفت بودجه وزارت کشور در لایحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با افزایش ۲۱ درصدی روبه‌روست.

بودجه هزینه عمومی وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات، افزایشی ۳۹۹ درصدی دارد که با توجه به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا امری طبیعی است، اما نمایندگان مجلس باید در مورد میزان افزایش این بودجه از مسئولان وزارت کشور خواستار توضیحات شوند. مسئله مورد ابهام آن است که چرا با وجود ردیف برگزاری انتخابات در بودجه وزارت کشور، ردیف‌های دیگری با عناوین «برگزاری انتخابات» و «نظارت بر انتخابات» در اعتبارات موردی پیش‌بینی شده است، در حالی که اعتبارات موردی معمولا برای موارد استثنایی و موقت پیش‌بینی می‌شود و آن هم زمانی که ردیفی برای آن موارد در بودجه دستگاه ذی ربط لحاظ نشده باشد.

از طرف دیگر نیز با وجود افزایش ۳۹۹ درصد ردیف بودجه برگزاری انتخابات، بودجه ردیف‌های برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات در اعتبارات موردی، در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۱ به ترتیب با افزایش ۲۰۶ و ۶۰۰ درصدی روبه‌رو است.

یکی از ردیف‌هایی که برای وزارت کشور بابت آن، بودجه اختصاص داده شده است، ردیف اجرای طرح تحول اجتماعی ـ فرهنگی است، سؤال این است که وظیفه طرح تحول اجتماعی ـ فرهنگی با کدامیک از وظایف و مأموریت‌های وزارت کشور تطابق دارد؟

در راستای کمک به توسعه احزاب و یافتن جایگاه واقعی آنها در فرآیندهای سیاسی کشور، لازم است وزارت کشور ردیفی ثابت در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی کند.

بودجه سازمان مدیریت بحران کشور در لایحه سال ۱۳۹۲ به نسبت قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کاهش ۲۲ درصدی در حوزه هزینه‌های عمومی و کاهش ۲۷ درصدی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته است از آنجا که ایران در وضعیتی قرار دارد که هر ساله حوادث ناگواری در سطح کشور روی می‌دهند و معمولا به دلیل عملکرد نه چندان مناسب مسئولان ذیربط در این حوزه، تأثیر منفی بر افکار و اعتماد عمومی جامعه و نیز حیثیت و اعتبار جهانی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است بررسی جدی نسبت به عملکرد بودجه این سازمان داشته باشند.

دو طرح تملک‌های دارایی سرمایه‌ای یعنی مطالعه و اجرای مقاوم‌سازی مراکز مهم وزارت کشور و تقویت بنیه امنیتی و انتظامی با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ باید به اتمام می‌رسیدند، اما مجددا برای دو این طرح در لایحه سال ۱۳۹۲ اعتبار پیش‌بینی شده و اتمام آن در سال ۱۳۹۲ مشخص شده است. نمایندگان محترم مجلس علت به اتمام نرسیدن این دو طرح و پیش‌بینی اعتبار مالی برای آن دو را در لایحه سال ۱۳۹۲ از مسئولین ذی‌ربط جویا شوند.

برای دو طرح دیگر یعنی تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمان اردوگاه‌های پناهندگان و اتباع که از سال ۱۳۸۱ شروع شده، سال اتمام آن ها مشخص نشده ، از این رو لازم است وزارت کشور سال اتمام این طرح ها را مشخص کند.

مهمترین طرح در حال حاضر در وزارت کشور که بودجه زیادی به خود اختصاص داده، طرح «تقویت و کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق» است که اتمام آن در سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی شده است.

با توجه به آنکه از زمان شروع طرح ۱۲ سال می‌گذرد و هر سال اعتبار زیادی برای آن در بودجه تخصیص داده می‌شود، لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی روند اجرای این طرح و نتایج و آثار امنیتی آن را از مسئولان مربوطه جویا شده و خواستار ارائه گزارشی از هزینه کرد این بودجه در سال های گذشته شوند.

یکی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در وزارت کشور از سال ۱۳۷۹ شروع و سال اتمام آن ۱۳۹۲ مشخص شده، طرح کمک به ایجاد مراکز جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان در قالب برنامه حمایت‌های اجتماعی وزارت کشور است، سؤال این است آیا با گذشت ۱۲ سال از اجرای طرح و با در پیش بودن اتمام آن در سال ۱۳۹۲ با صرف هزینه ۶,۲۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان، وزارت کشور به اهداف خود مبنی بر ایجاد مراکز مراقبت و نگهداری موقت متکدیان رسیده است؟

ظواهر امر خلاف این مسئله را نشان می‌دهد، به ویژه زمانی که مسئولیت جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان بین نهادهای دولتی مانند سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها و ... مطرح می‌شود هر یک از این نهادها از پذیرش مسئولیت مذکور خودداری می‌کنند در واقع باید نهادی نسبت به این مسئله پاسخگو باشد که بابت آن اعتبار دریافت کرده است.

این گزارش در پایان چنین نتیجه می‌گیرد:

- بودجه وزارت کشور در لایحه سال ۱۳۹۲ ، ۱۶,۳۷۵,۴۱۳ میلیون ریال است که از این مقدار ۱,۷۸۲,۲۲۵ میلیون ریال مربوط به هزینه عمومی و ۱۴,۵۹۳,۱۸۸ میلیون ریال مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای است.

- بودجه ردیف برگزاری انتخابات در لایحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱، ۳۹۹ درصد افزایش یافته است.

- بودجه ردیف‌های برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات که در اعتبارات موردی لایحه سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده، نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به ترتیب با افزایش ۲۰۶ درصدی و ۶۰۰ درصدی روبه‌رو است.

- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، بودجه‌ای در جهت کمک و تقویت احزاب پیش‌بینی نشده است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار