مخالفت مجلس با فوریت استفساریه قطعیت حکم شورای رقابت
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی دو فوریتی استفساریه مواد ۶۱، ۶۳ و ۶۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به تصمیمات شورای رقابت است مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا،در جلسه علنی روز سه شنبه نهاد قانونگذاری کشور، ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب طرح استفساریه مواد ۶۱، ۶۳ و ۶۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از مجلس درخواست کردند با دو فوریت این طرح موافقت کنند، ولی مجلس پس از شنیدن نظرات مخالفان و موافقان طرح مذکور، ابتدا با دو فوریت آن با ۷۱ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه یک فوریت طرح مذکور را با ۷۴ رای موافق و ۲۶ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به تصویب نرساندند.
موضوع این استفساریه این بود که آیا تصمیمات شورای رقابت موضوع ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را قانون اساسی صرفا قابل تجدید نظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده میباشد و یا اینکه هیات تجدید نظر یاد شده مجاز به تصمیم گیری در سایر تصمیمات قانونی شورای رقابت مقرر در قانون مذکور است؟
طراحان در پاسخ به این استفساریه اعلام کرده بودند که تصمیمات شورای رقابت مطابق با ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ صرفا در موارد مذکور در ماده ۶۱ قانون یاد شده قابل تجدید نظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده است.
"عیسی امامی" نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی در دفاع از این طرح گفت: شورای رقابت نهادی است که برای تسهیل رقابت و منع انحصار با عضویت ۱۵ نفر مرکب از نمایندگان مجلس، قضات دیوان عالی، صاحب نظران برجسته اقتصادی و حقوقی و نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون مرکزی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: تصمیمات شورای رقابت بر دو بخش تصمیمات شبه قضائی و تصمیمات غیرقضائی قابل تقسیم بندی است.
امامی اظهار کرد: بر این اساس تجدید غیرقضائی شورای رقابت مغایر با ماده ۶۳ و بیگانه از فلسفه وجودی آن است و همچنین موجب تزلزل و بی ثباتی در تصمیمات شورا در تنظیم بازار و ایجاد آثار سوء در آن می شود. بنابراین خواستار تصویب دو فوریت استفساریه این ماده هستیم.
"حمیدرضا فولادگر" نماینده اصفهان نیز طی توضیحاتی، گفت: فلسفه استفساریه این است که تصمیمات شورای رقابت پس از ابلاغ به ذینفع آن پس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است.
وی افزود: شورای رقابت مسوول بررسی رویههای رقابتی و ضد رقابتی است. براساس برداشتی که از قانون فعلی میشود، تصمیمات هیات تجدیدنظر باید با حضور دو قاضی گرفته شود. در حالی که نظر شورای رقابت این است که تصمیمات قضایی و حقوقی قابل تجدیدنظر است و سایر مصوبات شورا نیاز به تجدیدنظر ندارد.
"نادر قاضیپور"نماینده ارومیه در موافقت با طرح مذکور،گفت: دو فوریت این لایحه از این جهت اهمیت دارد که بازار خودرو دچار آشفتگی است.
وی افزود: قرار بود شورای رقابت تا پایان فروردین نظر نهاییاش را اعلام کند ولی این اتفاق نیفتاد.
این عضو شورای رقابت از نمایندگان خواست با تصویب این استفساریه، راه را به گونهای هموار کنند که اگر حکم قضایی توسط شورای رقابت صادر شد، قابل تجدیدنظرخواهی و اگر دستورالعملی صادر شد، ضمانت اجرایی داشته باشد و نیاز به تجدیدنظر نداشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب استفساریه دستورالعمل قیمتگذاری خودرو هرچه زودتر ابلاغ شود.
مهرداد لاهوتی و حجتالاسلام میرقسمت موسوی نیز لایحه طرح فوق را فاقد مولفههای لازم برای ارائه به صورت دو فوریتی دانستند و خواستار مخالفت مجلس با آن شدند.
پس از بحث و تبادل نظر نمایندگان موافق و مخالفت، دو فوریت لایحه به رای گذاشته شد، که فقط ۷۱ نفر از ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند و به این ترتیب تصویب نشد و قرار شده به صورت عادی بررسی شود.
ارسال دیدگاه