با تصویب مجلس انجام شد؛

امکان بازنشستگی افراد با۷۳۰۰ روز کاردر شغلی زیان‌آور

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح استفساریه‌ای رای مثبت دادند که به موجب آن اگر فردی حداقل ۷۳۰۰ روز در یک شغل زیان‌آور اشتغال داشته باشد، مستمری بازنشستگی دریافت می‌کند.

کد مطلب: ۷۶۲۰۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه جزء یک بند "ب" تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی با ۱۸۸ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
طراحان در این طرح استفساریه سوال کردند: آیا منظور قانونگذار از عبارت افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب اشتغال داشته باشند در جزو ۱ بند (ب) اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳۰ بهمن ماه سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی، داشتن حداقل هفت هزار و ۳۰۰ روز اشتغال یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟
نمایندگان مجلس نیز در پاسخ به این استفساریه تاکید کردند: منظور قانونگذار در این جزو از قانون تامین اجتماعی این است که فردی با دارا بودن حداقل ۷۳۰۰ روز کار در یک یا چند شغل زیان آور، می تواند از سنوات سختی کار بهره مند شود و توالی اشتغال به قوت خود باقی است.
"امیرحسین قاضی زاده" سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره این طرح توضیح داد که براساس قانون تامین اجتماعی کارگران با ۲۰ سال شغل متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت می توانند بازنشسته شوند.
وی افزود: براساس آیین نامه قانون کار، اگر هر کس در ۲۰ سال کار متوالی که می تواند ۱۰ روز مرخصی بگیرد، ۱۱ روز مرخصی بگیرد توالی از بین رفته و فرد می بایست پس از ۲۵ سال بازنشسته شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار کرد: منظور قانونگذار از تناوب تغییر شغل بوده است و این آیین نامه باعث شده تعدادی از کارگرانی که در شرایط سخت مشغول هستند برای مرخصی یک یا دو روز ۵ سال بیشتر کار کنند.
قاضی زاده اضافه کرد: پیشنهاد مجلس و کمیسیون اجتماعی این اساس است که هر کس هفت هزار و ۳۰۰ روز در مشاغل سخت و زیان آور مشغول باشد، می تواند از سنوات سختی کار بهره مند شود.

مخالفت نمایندگان با فوریت استفساریه قانون نحوه تقویم ابنیه مورد نیاز شهرداری‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی امروز با بررسی فوری استفساریه تبصره۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مخالفت کردند.
این طرح که به امضای۳۲نفر از نمایندگان رسیده بود با قید یک فوریت رأی گیری شد که نمایندگان با یک فوریت آن مخالفت کردند.
موضوع استفساریه از این قرار بود که آیا منظور از اراضی در متن تبصره۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب۱۳۷۰مطلق اراضی یعنی اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی، تجاری، خدماتی و غیره است یا آن که لفظ مسکونی علاوه بر واحدها شامل اراضی نیز می شود.
نمایندگان پیشنهاد دهنده منظور از اراضی در این متن را اراضی قابل واگذاری شامل کلیه اراضی با کاربری هایی از قبیل تجاری، مسکونی و صنعتی که قابلیت واگذاری به عنوان معوض را داشته باشند، تفسیر کردند اما در رأی گیری در صحن علنی مجلس در مجموع نمایندگان با تاکید بر این که این طرح باید با کارشناسی بیشتر و دقیق تری به صحن مجلس بیاید و سپس در این باره تصمیم گیری شود با یک فوریت آن مخالفت کردند.
طبق آیین نامه مجلس نیز در صورت مخالفت نمایندگان با یک فوریت طرح های این چنینی طرح به صورت عادی در دستور بررسی کمیسیون تخصصی مربوطه قرار می گیرد و سپس برای اعلام نظر نهایی تقدیم صحن علنی مجلس می شود.
تصویب کلیات لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات
وکلای ملت در مجلس نهم همچنین امروز به کلیات لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور رأی مثبت دادند.
این لایحه در۱۰ماده تنظیم شده است که در صورت تصویب نهایی در جزئیات مسئولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین محدوده آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و این شورا نیز مختار است این مسئولیت را حسب تعلق اماکن و تأسیسات به بخش لشکری به ستاد کل نیروهای مسلح یا کشوری به شورای امنیت کشور محول کند.
در این لایحه در صورتی که به تصویب نهایی برسد، تاکید شده است: اجرای طرح های عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریم های حفاظتی و امنیتی به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ناقض امنیت این اماکن نباشد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار