/موافقان رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲/
توكلی: دچار ركود اقتصادی هستیم
خبرگزاری پانا: نماینده تهران با بیان اینکه اقتصاد ما در سالهای اخیر رکودی شده، اظهار كرد: اگر مجلس بخواهد وظیفه خود را در قبال ملت انجام دهد، باید کمک کند تا کشور از حالت رکود تورمی خارج شود.
به گزارش خبرگزاری پانا، احمد توکلی در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور گفت: به دلیل تاثیرات تعیین کننده ای که بودجه براقتصاد ملی دارد، لازم است ابتدا وضعیت اقتصادی امروز را تصویر کنم، بعد با بررسی ویژگی های کلان لایحه دولت، تاثیر آنها را بر رونداقتصاد ملی ارزیابی خواهم کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل خود برای علت موافقت با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲، گفت: اقتصاد ما در سال های اخیر رکودی شده. نرخ رشد در ۹۱ حدود صفر بوده و در۹۲ نیز بانک مرکزی ، بانک جهانی ، مرکز پژوهشها و موسسه اکونومیست آن را منفی و صندوق بین المللی پول آن را ۰/۸ درصد پیش بینی کرده است.
توکلی تصریح کرد: این تنزل در حالی رخ داد که درآمد نفتی به قیمت ثابت دلار، دراین سه دوره به ترتیب ۲۷، ۶۱ و در دوسال اخیر، به طور متوسط ۶۴ میلیارد دلاربوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: وضع تورم، بهتر از تولید نیست. نرخ تورم در سال ۹۱ به طور فزاینده ای رشد کرده و سال را با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد به پایان بردیم. در سه دوره وضع رو به وخامت گذاشت یعنی از ۱۴ به ۳۰ درصد افزایش یافت.
وی افزود: این وضعیت دشوار دراغلب خانهها چند جوان بیکار را افسرده کرده است و اغلب کارمندان، کارگران، کشاورزان جزء و کسبه خرده پا را از حداقل قدرت خرید محروم ساخته است. علت آن، خودمحوری در اجرای قانون هدفمندی، تعلل، ناتوانی و بعضا تعمد در تنظیم بازار ارز، سیاست های متلون، متناقض و غیرعلمی است. برخلاف سند چشم انداز که باید طی بیست سال کشور اول منطقه بشویم، حالا پس از ۸ سال، پایین ترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم را شاهدیم.
وی ادامه داد: اگر مجلس بخواهد وظیفه خود را در قبال ملت انجام دهد، باید کمک کند تا کشور از حالت رکود تورمی خارج شود. آنچه از آثار بودجه بر اقتصاد ملی در این بخش می آید از پشتیبانی نظری علم اقتصاد مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصاد سنجی برخوردار است.
نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: بحث اول، حجم کلی بودجه است. چون مجموعه منابع تولید در هر کشوری محدود است، هر چه حجم بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ تر می شود. منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد ، در نتیجه بزرگ شدن بودجه بررشد اقتصادی اثر منفی می گذارد. حجم بودجه کل در سال ۹۲ به میزان ۴۳% افزایش یافته است
وی افزود: تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۹۲ بودجه تعداد ۱۸۵ شرکت را حذف کرده، همچنین حداقل ۷۲ هزار میلیارد تومان هزینه را در سرجمع نیاورده که اگر آنها لحاظ می شد، انبساط بودجه از ۶۰ درصد نیز فراتر می رفت از این حیث اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.
وی ادامه داد: کسری ظاهری در لایحه بودجه صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل مخارج کم کنیم، کسری واقعی در لایحه ۸۶ هزار میلیارد تومان است. در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد. اگر کسری با نفت جبران و دلار نفتی به بانک مرکزی فروخته شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند. یعنی پول پرقدرت خلق می کند که ۵ برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد. اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند. یعنی رکود و تورم. دولت مدعی است که با توجه به کاهش صادرات نفت در لایحه ۹۲ به نصف، اتکا به نفت کم شده است. در حالی که در لایحه، نرخ ارز دو برابر شده پس اتکای به ریال حاصل از نفت کاهش نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره فروش سهام یادآور شد: طی ۶ سال قبل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام فروخته و خرج بودجه دولت شده است یعنی تقریباً سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان. حالا در لایحه ۹۲ در جدول ها و نیز در لابلای احکام درخواست کرده است که حداقل ۲۰۰/۴۶ میلیارد تومان سهام بفروشد! همین طور اجازه خواسته طرح های عمرانی را بفروشد، زمین و ملک بفروشد، اموال منقول را بفروشد و خلاصه هر چه دارایی قابل فروش دارد یا فروخته یا می فروشد. وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آن چه می توانیم بکنیم؟
توکلی گفت: اگر تورم رکودی ناشی از تلاطمات بازار ارز و هدفمندی یارانه ها، آثار مخرب احکام لایحه درباره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزش های عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بیفزایید، آن وقت هر وجدان منصفی، لایحه را مخرب و مغایر مصالح مردم با شرافتی می یابد که در خانه یک یا چند جوان بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمی رسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتار تر میگردند.
وی ادامه داد: این ها بخشی از دلایل تورم زایی و رکود آفرینی لایحه دولتی است که پس از هشت سال بسط ید و در اوج درآمدهای نفتی و حمایت های سیاسی، کار اقتصاد کشور را بدینجا رسانده و حالا به جای آنکه بر صندلی پاسخگویی و بازخواست بنشیند، بر کرسی مطالبه گری ایستاده و همه را مقصر و مسئول می شناسد، جز خویشتن را.
توكلی افزود: اینجانب اخیراً طرح جامعی برای برون رفت از این رکود تورمی به مقامات کشور ارائه داده ام. اینجا فرصت طرح راه حل های ده گانه ام وجود ندارد.
ارسال دیدگاه