/موافقان رد کلیات لایحه بودجه ۹۲/
پورابراهیمی:لایحه بودجه تناقض دارد/نرخ واقعی دلار در بودجه محاسبه نشده است
خبرگزاری پانا: نماینده کرمان با بیان این که تناقضهایی در لایحه بودجه سال ۹۲ وجود دارد، افزود: تعیین کارگروهی برای تعیین نرخ ارز نافی استقلال بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری پانا، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور با توجه به تذکرات نمایندگان به کلیات این لایحه، گفت: با توجه به این که دولت کارهایی استثنایی انجام می دهد و از آنجا این دولت، دولت استثناهاست بهتر است در آیین نامه داخلی مجلس چنین استثناهایی پیش بینی شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از موارد مهم و قابل توجه در بررسی کلیات لایحه بودجه این است که سمت گیری دولت در قانون بودجه براساس کدام پارامترها بوده است.
وی ادامه داد: اگر تورم و رکود کشور در شرایط کنونی را در نظر بگیریم نتیجه چنین لایحه بودجه چیزی نیست جز ایجاد رشد منفی برای اقتصاد کشور در سال ۹۲ است که پیش بینی مطلوبی برای اقتصاد نیست.
پور ابراهیمی با تاکید بر این که تناقض هایی در لایحه بودجه وجود دارد تصریح کرد: درباره موضوع تشکیل کارگروه نرخ ارز حدود ۵۵ درصد منابع بودجه مطابق با منابع ارزی است و دولت پیش بینی کرده که با نرخ ارز ۲۴۵۰ تومان در سال ۹۲ است که باید پرسید این مبنا براساس چه معیاری بوده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این که ساختار چند نرخی ارز در کشور فساد و رانت اقتصادی ایجاد می کند، توضیح داد: مجلس در کمیسیون ها موافق چند نرخی بودن ارز نبوده است، نرخ ارز مرجع دولت سبب شده تا در کشور شاهد پدیده صادرات مجدد در اقتصاد باشیم یعنی کالاهای مورد نیاز مردم با نرخ ارز مرجع وارد شده اما به سبب عدم نظارت از جای دیگر خارج می شود.
وی با بیان این که طبق بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده است، گفت: اگر این قانون مبنا باشد بانک مرکزی هر عددی را که نسبت با منابع و مصارف ارزی خود پیش بینی می کند مبنا قرار دهد چرا که در غیر این صورت سمت درآمدهای بودجه با ۵۵ درصد مبنا قرار می گیرد و سهم هزینه های دولتی که در کنترل دولت نیست عملا تعادل ساختار بودجه را از بین می برد.
پورابراهیمی با بیان این که باید تعادل بین هزینه ها و درآمدها در بودجه باشد، افزود: مشکل اساسی در لایحه بودجه عدم محاسبه نرخ واقعی دلار و چند نرخی بودن آن است که اگر اصلاح نشود کلیات لایحه بودجه با مشکل اساسی مواجه است.
وی با بیان این که تخصیص ارز براساس نرخ ارز مرجع و نرخ مبادلاتی و نرخ آزاد مبنای تصمیم گیری در لایحه بودجه نمی تواند باشد ادامه داد: امکان بازگرداندن منابعی که براساس قانون الزام بخش خصوصی به این که منابع ناشی از صادرات را به اتاق مبادلات ارزی اعطا کند تحقق این قانون امکان پذیر نمی شود.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: به دلیل تنظیم قوانینی که به قوانین دیگر تعرض کرده رویکرد جدیدی در تدوین لایحه بودجه داریم به طوری که کار به جایی که بخواهیم سرفصل های درآمدی و هزینه ای را مبنا قرار دهیم دولت عنوان می کند که تغییر قوانین مبنا است.
وی با بیان این که کجای قانون اجازه داده استقلال بانک مرکزی زیر سوال برود گفت: در لایحه بودجه ۹۲ برای تعیین نرخ ارز جایگاهی برای بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است که این خلاف نص صریح قانون است و تعیین کارگروهی برای تعیین نرخ ارز نافی استقلال بانک مرکزی است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بخش مهمی از احکامی که دولت در لایحه بودجه قرار داده هیچ مفهومی در لایحه بودجه ندارد.
ارسال دیدگاه