/موافقان رد کلیات لایحه بودجه ۹۲/

نگهبان سلامی: افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم نیست/روستاییان از دریافت یارانه خوشحال نیستند

خبرگزاری پانا: نماینده خواف و رشتخوار با یادآوری افزایش دو برابری یارانه‌ نقدی در بودجه سال جاری اظهار کرد: به طور حتم اگر یارانه‌ نقدی دو برابر شود، برای جبران آن باید قیمت حامل‌های انرژی باید ۴ برابر افزایش یابد که این موضوع موجب نابودی صنعت، تولید و کشاورزی می‌شود.

کد مطلب: ۷۳۳۸۷
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، محمود نگهبان سلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور گفت: در لایحه بودجه امسال منابع پیش‌بینی شده با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۱ غیرواقعی است و رشد ۵۵ درصدی آن توجیه منطقی ندارد.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه عملیاتی سال گذشته حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: در لایحه بودجه سال ۹۲ این مبلغ به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به طور حتم این مقدار اعتبار محقق نمی‌شود.

وی با تاکید براینکه هدف اصلی لایحه بودجه باید کنترل تورم با توجه به شرایط کشور باشد، تصریح کرد: متاسفانه لایحه بودجه سال ۹۲ فاقد این خصوصیات است. از طرف دیگر این لایحه موجب تشدید گرانی و تورم می‌شود و با این اوضاع نمی‌توان حماسه اقتصادی را به صورت مناسب محقق کرد.

نگهبان سلامی با یادآوری افزایش دو برابری یارانه‌ نقدی در بودجه سال جاری بیان کرد: به طور حتم اگر یارانه‌ نقدی دو برابر شود، برای جبران آن باید قیمت حامل‌های انرژی باید ۴ برابر افزایش یابد که این موضوع موجب نابودی صنعت، تولید و کشاورزی می‌شود. از طرف دیگر هم‌اکنون روستاییان از گرانی رنج می‌کشند و از دریافت یارانه‌های نقدی خوشحال نیستند.

وی درباره نرخ تورم در سال‌های گذشته توضیح داد: براساس بررسی‌های انجام شده در پایان سال ۹۰ نرخ تورم حدود ۲۱.۵ درصد، پایان سال ۹۱ حدود ۳۱.۵ درصد، سال ۹۲ در حدود ۲۸ تا ۳۰.۵ درصد پیش‌بینی شده و این در حالی است که براساس آمارهای مرکز پژوهش‌ها نرخ تورم در سال جاری حدود ۳۴ تا ۳۹ درصد است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه بندهای ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۲ مغایر با برنامه پنجم توسعه است، گفت: از طرف دیگر متاسفانه با توجه به مصارف و منابع این لایحه غیرشفاف است.

وی درباره نرخ بیکاری در ۳ سال گذشته توضیح داد: براساس بررسی‌های انجام شده نرخ بیکاری در سال ۹۰ حدود ۱۲.۳ درصد، در سال ۹۰ حدود ۱۲.۹ درصد و در سال جاری هم پیش‌بینی می‌شود این میزان بیکاری وجود داشته باشد، از طرف دیگر پیش‌بینی می‌شود که لایحه بودجه ۹۲ اثر مناسبی بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نداشته باشد و این مغایر با شعارهای دولت است.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس نهم ادامه داد: در لایحه بودجه امسال مانند روال سنتی بودجه‌ریزی به معنای جبران کاهش منابع از طریق افزایش نرخ ارز دیده شده است. این بدین معنی است که نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۴۵۶ تومان می‌رسد که این موضوع موجب کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی می‌شود.

نگهبان سلامی با تاکید بر اینکه دولت با برداشت از جیب مردم، کسری بودجه خود را جبران می‌کند، گفت: این در حالی است که می‌شد با اولویت دادن به وضعیت اقتصاد کلان برای تنظیم بودجه استفاده کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در بند ۸۶ و ۹۷ لایحه بودجه امسال اجازه تغییر مصوبات مجلس به دولت داده شده است، یادآور شد: به طور حتم این موضوع برخلاف اصول ۵۲ و ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی است. از طرف دیگر شاهدیم که بودجه بر مبنای قانون تهیه نشده و مصوبات مجلس از سوی دولت تغییر می‌کند. همچنین در بررسی قوانین به ویژه سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم در مواردی مانند صندوق توسعه ملی نقض شده است. از طرف دیگر به دلیل نامعلوم بودن سقف منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۲ فاقد انضباط مالی بوده و هزینه‌ها قابل کنترل نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۲ برنامه خرج کردن منابع عمومی به ویژه منابع حاصل از تبدیل کردن ارز به ریال و میزان تامین کیفیت خدمات نامعلوم است. همچنین تشکیل کارگروهی برای تعیین نرخ ارز موجب می‌شود که بانک مرکزی استقلال خویش را از دست دهد که این موضوع موجب عدم اطمینان سرمایه‌گذاران در اقتصاد کشور می‌شود. از طرف دیگر در ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه بر توازن منطقه‌ای و توجه به نقاط محروم دیده شده است که متاسفانه براساس آمارها در سال ۱۳۹۰ این موضوع ۲۵ درصد و در سال ۱۳۹۲ کمتر از این اعتبارات بوده است.

وی با تاکید بر اینکه براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با تورم جامعه باشد، تصریح کرد:‌ براساس قانون حقوق کارکنان باید ۳۱ درصد افزایش می‌یافت اما می‌بینیم که در مصوبه دولت این میزان به ۲۵ درصد و در لایحه بودجه به ۲۰ درصد رسیده است. از دیگر سو به طور کلی در لایحه بودجه ۹۲ به مهار تورم، توسعه اشتغال، افزایش نرخ رشد، توزیع منابع بانکی به طرح‌ها، ثبات اقتصادی، کنترل نرخ ارز کمتر توجه شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دولت باید این لایحه را اصلاح کند تا منابع و اعتبارات به صورت واقعی دیده شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار