موحدی در نشست با نمایندگان بانكها مطرح کرد:
واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالا در اولویت تسهیلات دهی
خبرگزاری پانا: قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور كسب و كار گفت : در تخصیص منابع بانكی به طرحهای صنعتی ، طرحهای با پیشرفت بالا اولویت دارند.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا، سید مسعود موحدی در نشست مشترك با بانكها در خصوص حل مشكلات بانكی و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی افزود : از آنجا كه سعی ما در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به بهره برداری رساندن هر چه سریعتر طرحهاست، بنابر این نیاز كشور و پیشرفت بالای فیزیكی طرحها باید مورد توجه قرار گیرد تا تامین اعتبار شده و تكمیل شوند.
موحدی تصریح كرد : در كنار تحریمها فرصتهایی هم برای پیدا كردن جایگزینهای درآمدهای نفتی ایجاد شده است و اگر تامین ارز مورد نیاز تولید كشور حل شود با امكاناتی كه داریم می توانیم سایر مسایل را هم مدیریت كنیم.
وی تاكید كرد : فرصت خوبی است كه با بانكها همفكری كنیم تا به چارچوب مشتركی دست یابیم و به جای طرح انتظارات از بانكها و طرح مشكلات بانكها از سوی دیگر در چارچوب منافع ملی تبادل اطلاعات داشته باشیم تا ببینیم چگونه می توان وضع اقتصادی كشور را ارتقا داد و روی موضوعات اصلی متمركز شویم و منابع رابدین منظور تجهیز كنیم .
همچنین معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : برای طرحهای دارای اولویت سرمایه گذاری باید منابعی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی پیش بینی شود.
محسن صالحی نیا پیشنهاد كرد بخش ارزی با عاملیت صندوق توسعه ملی و بخش ریالی به تشخیص بانكها برای پرداخت آن اقدام شود.
وجیه اله جعفری معاون معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت پیشنهاد كرد طرحهای نیمه تمام با پشیرفت فیزیكی بالا موضوع تعهد همه بانكها مشخص شود تا اولویت، اتمام اینگونه طرحها باشد.
در ادامه معاون برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تشریح رویكرد این وزارتخانه برای سال ۹۲ گفت : برای به حد اقل رساندن وابستگی به نفت طرح استقلال ارزی بخش صنعت ، معدن و تجارت را آماده كردیم.
سیدعلیرضا شجاعی هدف از ارائه این طرح را برابری ارزش صادرات و واردات در این بخش با حفظ یا ارتقای حجم تجارت برشمرد و افزود : با مقایسه میزان صادرات و واردات سال ۹۱ كسری ۱۲ میلیارد دلاری تراز تجاری به دست می آید و پیش بینی این است كه برای جبران این تراز تجاری باید ۱۵ میلیارد دلار جدید مدیریت شود و دو سرفصل كاهش ارزبری و افزایش ارز آوری مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: برای تامین منابع مورد نیاز برنامه های سال ۹۲ علاوه بر ۶۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته، باید ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز به بدنه تولید كشور تزریق شود تا ارز آوری خوبی را به دنبال داشته باشد.
شجاعی اضافه كرد : بر اساس برنامه راهبردی تا پایان سال ۹۴ سالانه حد اقل ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی و معدنی نیاز است.
به گفته وی طرحهای صنعتی با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد به حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند تا بتوانند در سال ۹۲ بهره برداری شوند.
لزوم افزایش سهم و عدد تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت
شجاعی اظهار كرد : بر اساس گزارش بانك مركزی ۳۲ درصد تسهیلات بانكی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته اما اگر ضمن افزایش سهم به ۴۲ درصد ، عدد تسهیلات نیز افزایش یابد می توانیم نیازهای این بخش را پوشش دهیم.
وی تصریح كرد : نگاه وزارت صنعت ، معدن و تجارت نگاه برد- برد- برد است یعنی بنگاه ، بانك و بخش صنعت ، معدن و تجارت در نهایت باید برنده باشند ، لذا توجه به تراز ارزی در كنار تراز ریالی باید صورت بگیرد .
به گفته شجاعی رویكرد این وزارتخانه در سال گذشته بیشتر صیانتی بوده و امسال این رویكرد به رویكرد توسعه ای و ارز آوری تبدیل شده است.
این مقام مسوول همچنین از طراحی مدلی خبر داد كه بر اساس آن ارز آوری واحدهای استانی مورد توجه بوده و تسهیلات دهی به واحدها بر این اساس خواهد بود.
در این نشست حل مشكلات سرمایه در گردش و ثابت واحدهای استان سمنان نیز با حضور رییس سازمان مربوط در دستور كار قرار گرفت و بر این اساس تصمیم گرفته شد كه مشخصات و اسامی واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالای فیزیكی این استان و با هماهنگی دفتر سرمایه گذاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت به بانكهای عامل معرفی شوند تا اقدامات بعدی در این خصوص از سوی بانكها صورت بگیرد .
در ادامه نمایندگان بانكهای حاضر در جلسه نیز به بیان مشكلات بانكها در خصوص تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی پرداختند .
این گروه ضمن تاكید بر حضور نمایندگان بانك مركزی در جلسات بعدی خواستار افرایش سرمایه نقدی بانكها برای افزایش توان تسهیلات دهی شدند .
تعدیل برخی آیین نامه ها برای ایجاد سرعت بیشتر به تسهیلات دهی، بازنگری در مصوبات ستاد تسهیل و استمهال بدهی ها ، اصلاح قوانین مالیاتی ، تامین اجتماعی و قوانین خارج از بانكها با توجه به شرایط موجود و مشكلات مربوط به خرید دین و بازخرید اوراق مشاركت و تاكید بر معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد به بانكها ، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه از سوی نمایندگان بانكهای عامل بود.
ارسال دیدگاه