عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر:
تالیف کتاب ˝تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات˝ توسط استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
خبرگزاری پانا: کتاب ˝تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات˝ (حقوق جزای تطبیقی) توسط استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تالیف و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامشهر، دکتر حجت سبزواری نژاد عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از تالیف کتاب "تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات" (حقوق جزای تطبیقی) خبر داد و افزود: در این کتاب ۳۶۸ صفحه ای كه توسط انتشارات جنگل، جاودانه منتشر گشته، در ۲ بخش كه هربخش خود شامل ۲ فصل می شود، به تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات پرداخته شده است.
وی وقوع جرم را همواره همراه با ایراد صدمه و آسیبی كه به قربانی جرم وارد می گردد دانست و خاطرنشان كرد: مجازات دهی مرتكب جرم براساس دیدگاه ها و مبانی گوناگون تعیین می گردد.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر افزود: سزاگرایی و فائده گرایی به عنوان دو هدف اساسی در اهداف كیفر، همواره رقابتی دیرینه در نزد سیاستگذاران مجازات داشته اند، لاكن اتكاء و تنظیم سیاست تعیین كیفر بر اساس هر یك از آنها توفیقی به دنبال نداشته و سیاستگذاران مجازات، همواره در جستجوی رویكردی تلفیقی از تعیین كیفر بوده اند.
سبزواری نژاد در ادامه از وجود مبانی متعدد در قوانین كیفری در كشورهای مختلف سخن گفته و ادامه داد: قوانین كیفری كشورها، از جمله ایران و انگلستان مبانی متعدد برای تعیین كیفر برگزیده اند، اما تحولات قانونی چند دهه اخیر به ویژه از اوایل دهه نود میلادی نشان از سیاستی غیر از گذشته دارد. امروزه با تعبیری نو از سزاگرایی در مرحله تقنین قوانین و در ایستگاه تعیین و اجرای عملی از مجازات، تلاش گردیده با تعیین مبنای روشن و ملموس به چگونگی تعیین كیفر سرو سامان بخشد تا بهترین نتیجه ممكن از مجازات حاصل گردد. این رویكرد با تكیه بر شدت جرم كه مبتنی بر صدمات وارده و میزان قابلیت سرزنش و قبح اخلاقی فعل ارتكابی بر مجنی علیه است، سعی در متناسب نمودن مجازات با جرم ارتكابی و حصول اهداف متعدد مجازات قرار گرفته است.
مؤلف كتاب"تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات"افزود: در این پژوهش تلاش گردیده كه با مراجعه به قوانین كیفری ایران و انگلستان و رویه عملی تعیین كیفر اولاً، مفهومی روشن تر و فراتر از آنچه كه تاكنون از مجنی علیه (سنتی) در نوشته ها و گفته ها بیان گردیده، تبیین و نقش آن در رویكرد سیاست تعیین كیفر با نگاهی مقایسه ای و تطبیقی و نوع تمهیداتی كه برای حصول آن بكار بسته شده، ارائه گردد و ثانیاً، با مراجعه به قوانین كیفری تاثیر ویژگی های مجنی علیه در تعیین كیفر استخراج و ادعا كرد كه می توان با اتكاء به خصوصیات مجنی علیه سیاست كیفری ای را تدوین نمود كه از نظام مندی منسجم و هماهنگی در مراحل مختلف تعیین برخوردار گردد.
وی همت و تلاش كتاب حاضر را در پاسخگویی به سوالات :۱- آیا در میان مبانی تعیین مجازات در قوانین كیفری ایران و انگلستان ، قربانی جرم موقعیتی دارد؟، ۲- نقش قربانی جرم در تناسب جرم و مجازات در دو نظام كیفری چیست؟، ۳- تقصیر و عدم تقصر قربانی جرم در میزان مسئولیت و كیفر مجرم چه جایگاهی در نظام های مذكور دارد؟، ۴- خصوصیات ویژه و خاص قربانی جرم در دو نظام كیفری چه نقشی در میزان مجازات دارد؟ و ۵- آیا وقوع پدیده مجرمانه بدون قربانی در دو نظام كیفری قابل تصور هست؟ دانست و ابراز امیدواری نمود: باشد كه این پژوهش بتواند در جهت تقویت حقوق داخلی با حفظ هویت آن به رفع تنگناها و خلاءها، و رهایی از تقدس گرایی نابجا از قوانین داخلی كمك نماید.
گفتنی است بخش نخست كتاب "تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات" ، به تبیین جایگاه قربانی جرم و تاثیر آن در نظام بخشی و متناسب نمودن جرم و مجازات و ابعاد و گستره حمایت كیفری از آن اختصاص یافته است. در فصل اول آن، مفهوم و گونه های مختلف قربانی جرم و همچنین تاثیر تحول مفهوم قربانی جرم در تعیین مجازات در قالب دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است؛ كه مبحث اول آن، به تبیین مفهوم قربانی جرم در قوانین كیفری پرداخته است. در این مبحث، بیان گردیده كه قربانی جرم تنها به اشخاص حقیقی اختصاص ندارد و اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی، و جامعه یا عموم نیز به عنوان قربانی بسیاری از جرایم، مورد توجه قانونگذاران بوده است، مبحث دوم، به نقش قربانی جرم در سیر تحول مجازات در ادوار مختلف در تاریخ دو كشور در ۳ گفتار، كه گفتار اول آن به سهم قربانی جرم در قبل از حكومت های متمركز ۲ كشور و در ۲گفتار، كه گفتار اول آن به سهم قربانی جرم در قبل از حكومت های متمركز ۲ كشور و در گفتار دوم به نقش قربانی جرم بعد از تشكیل دوت های متمركز و گفتار سوم، به بررسی این موضوع بعد از تشكیل مجالس قانونگذاری ایران و انگلستان، در تعیین مجازات پرداخته شده است.
فصل دوم بخش اول كتاب، به نقش قربانی جرم در متناسب نمودن مجازات با جرم ارتكابی و اعمال اصل تناسب و ابعاد حمایت های كیفری تدارك دیده شده و تمهیدات زمینه ساز اجرای اصل تناسب در قوانین دو كشور می پردازد. رعایت تناسب جرم و مجازات از اصولی مسلم و مسجلی است كه تمام قانونگذاران مدعی آنند. در مبحث اول آن، به تبیین اصل مذكور و شرایط آن و اینكه قربانی جرم چگونه می تواند در خلق آن ایفای نقش نماید، اختصاص یافته است. در این مبحث جایگاه عوامل مخففه و مشدده در تناسب مجازات، جرم و سهم قربانی در تكوین آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بی تردید، حمایت یا عدم حمایت قربانیجرم در نقش آفرینی او در تبیین موضوع جرم و حضور و بیان خواسته هایش در تعیین كمیت و كیفیت مجازات نقشی اساسی دارد. به همین جهت، مبحث مذكور ویژه بررسی این موضوعگردیده است. تامین حقوق و نیاز های عدالت كیفری به ویژه در مراحل مختلف دادرسی های كیفری، مواردی است كه در این قسمت به تبیین آن پرداخته شده است.
بخش دوم كتاب، به نقش ویژگی های خاصی كه قربانی جرم داشته و همچنین سهمی كه در تكوین عمل مجرمانه و عوامل تاثیر گذار آن در تعیین مجازات دارد، می پردازد. در این بخش كه در ۲فصل تهیه گردیده، فصل اول آن، به بررسی ویژگی هایی از قبیل سن، جنس، نژاد، مذهب، رضایت قربانی جرم به ارتكاب عمل مجرمانه، اقدام نامشروع، تحریك، نقص جسمی و روانی و قرابتی كه اشخاص حقیقی با مرتكب جرم دارند و تاثیر آنها در تشدید یا تخفیف مجازات می پردازد. علاوه بر موارد مذكور، عواملی چون تاثیر اشتراك اموال قربانی جرم با مرتكب و میزان ارزش مال قربانی، گروهی بودن، مكان و زمان ارتكاب جرم و سوء استفاده از اعتماد قربانی به مرتكب جرم كه جملگی در تشدید و تخفیف مجازات موثر هستند، مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه قانونگذاران ۲كشور با رجوع به قوانین كیفری آنها، بیان گردیده است.
فصل دوم نیز به تبیین ویژگی های متفاوت اشخاص حقوقی قربانی جرم به ویژه دولت و عموم (جامعه) می پردازد. در این فصل، نقش اشخاص مذكور در چگونگی جرم انگاری است. مبحث اول آن، به بیان خصوصیات جرم انگاریجرایم علیه دولت و تعیین مجازات مرتكبان این گونه جرایم می پردازد؛ و در ادامه به بررسی جرایم علیه دولت در ابعاد مختلفی همچون حاكمیت سیاسی - نظامی و اقتصادی و اموال دولت می پردازد.
سرانجام در مبحث آخرین، جرایم علیه مردم یا عموم، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این بررسی، بیان می گردد كه جامعه به عنوان یك كل در مقررات كیفری دو كشور به عنوان یك قربانی جرم، مورد توجه قرار گرفته است و این دیدگاه كه از این نوع جرایم به عنوان جرایم بدون قربانی یاد می گردد؛ غیر قابل دفاع و مردود می نماید. در این قسمت، بررسی می گردد كه عموم یا جامعه به عنوان شخصی مستقل با ویژگی های خاص خود، موضوع بسیاری از مقررات كیفری ایران و انگلستان است كه به عنوان قربانی جرم مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته است. ویژگی و خصوصیات این نوع جرایم به گونه ای است كه قابل مقایسه با اشخاص حقیقی قربانی جرم نمی باشد. بدین رهیافت های جرم شناسی و جامعه شناسی، ضمن بیان جایگاه قربانی جرم در تعیین مجازات كه گاه موثرترین عامل برای تعیین كیفر در مقررات جزایی ایران و انگلستان محسوب می گردد، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.
ارسال دیدگاه