مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران:
سازمان محیط زیست نیازمند معاونت حقوقی مستقل است
تهران (پانا) - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت اگر میخواهیم یک واحد حقوقی توانمند داشته باشیم باید هم کارشناسان حقوقی، مجموعهسازمانی و هم قضات و مردم آموزشهای لازم را ببینند.
به گزارش روابط عمومی محیط زیست استان تهران، کیومرث کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در نشست تخصصی ادارات حقوقی محیط زیست منطقه ۱ کشور با اشاره به اینکه در تهران در پهنهای محدود و کمتر از یک درصد مساحت کشور بهصورت ثابت و شناور حدود ۱۷ میلیون نفر زندگی میکنند و جمعیتی زیاد در پهنهای محدودی مستقرشدهاند، افزود: آمار بیانگر وجود ٢٢ میلیون خودرو در کشور است که از این میان ۲ میلیون خودرو سنگین و ۲۰ میلیون خودرو سبک هستند و از این تعداد، ۴ میلیون خودرو در تهران تردد میکنند .
وی گفت: از طرفی حدود ۱۷ هزار صنعت و ۴۵۰ هزار واحد صنفی در تهران وجود دارد، در کنار اینها موضوع ترافیک، بارگذاری و رشد جمعیت نیز هست.
کلانتری بابیان اینکه در موضوع آب با مشکلات کمی و کیفی مواجهیم و از طرفی در شهر تهران روزانه حدود ۹ هزار تن پسماند تولید میشود و چالشهای جدی زیستمحیطی در تهران وجود دارد، اظهار داشت: محیط زیست استان تهران در کنار مواجه با این موضوعات، ۳۰ در صد از جغرافیای استان را نیز مدیریت و حفاظت میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: اهمیت محیط زیست در پایتخت بسیار جدی است و مطالبات مردم هم در این حوزه بالا رفته است، از طرفی مشکلاتی بهمانند زمینخواری و تصرف اراضی ملی نیز در تهران وجود دارد و همه این مسائل جایگاه و اهمیت حقوقی را در این مجموعه بیشتر نمایان میکند.
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست که باید حق همه زیستمندان را مطالبه کند دارای یک دفتر حقوقی در زیرمجموعه یک معاونت حقوقی است، تصریح کرد: به اعتقاد من باید در سازمان حفاظت محیط زیست یک معاونت حقوقی مستقل ایجاد شود و سازمان محیط زیست بر اساس نوع فعالیت و رسالت خود نیازمند یک معاونت حقوقی با جایگاه رفیع است.
کلانتری ادامه داد: چنانچه همه بخشها در محیط زیست تمام تلاش خود را بکنند اما واحد حقوقی نتواند به شایستگی از موضوع دفاع کند نتیجهای در بر نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه عمر حقوق محیط زیست در دنیا کمتر از ۵۰ سال بوده و بهگونهای رشته جوانی است، بیان داشت: بنابراین در این حوزه باید تلاش بیشتری شود ازجمله آموزش به قضات، مدیران و کارکنان و حتی مردم همچنین باید در حوزه آموزش حقوق محیط زیست بیشتر کار شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران بابیان اینکه اگر میخواهیم یک واحد حقوقی توانمند داشته باشیم باید هم کارشناسان حقوقی ، مجموعهسازمانی و هم قضات و مردم آموزشهای لازم را ببینند، گفت: بسیاری از تخلفات صورت گرفته در حوزه محیط زیست ناشی از ناآگاهی مردم از قانون است.
وی افزود: بهعنوانمثال در قانون هوای پاک ۲۶ دستگاه اجرایی در این قانون مسئولیت قانونی دارند ، این موضوع باید موردتوجه همه قرار گیرد و این تنها از راه آموزش امکانپذیر است.
کلانتری گفت: در هرزمانی که دوره آموزشی برگزارشده و یا با قضات نشستی داشتهایم تا مدتها موفقتر عمل نموده آرای خوبی صادرشده و پروندههای حقوقی به نتیجه رسیدهاند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، رویکرد به تخلفات محیط زیستجرم انگارانه شده است و این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
کلانتری گفت:کار حقوقی کار بسیار سخت و ارزشمندی است و جایگاه و شانیت حقوقی بسیار مهم است، حقوقی اگر قوی و موردحمایت باشد، نتیجه عملکردها در این حوزه روشن، مشخص و اثربخش خواهد بود .وی خاطرنشان کرد: من بخش حقوقی را مهم میدانم و کارشناسان حقوقی بواقع سرمایههای ارزشمندی برای سازمان حفاظت محیط زیست هستند که باید حمایت شوند.
علی سمیعی در این نشست با اشاره به اینکه یقیناً نشستهای اینچنینی میتواند در فعالیت حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست اثربخش باشد، افزود: با برگزاری این نشستها در استانهای متعدد میتوان بر اساس وضعیت حقوقی آن استان نتیجهگیری کرد و نتیجه کار هم در آخرین نشست بر اساس گزارش ارائهشده توسط هر استان رتبهبندی و نتیجه اعلام خواهد شد.
وی بابیان اینکه موضوع بازبینی قوانین و مقررات از سالهای قبل انجامشده اما متأسفانه آنطور که باید نتوانستم در حوزه حقوقی سازمان اثرگذار باشیم، گفت: واحد حقوقی در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست باید جایگاه ویژهای به دلیل دفاع از لوایح و طرحها در مجلس داشته باشد.
سمیعی با اشاره به اینکه توجه ویژه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در خصوص حوزه حقوقی بسیار ارزنده است و کمتر مدیرانی هستند که از نیروی حقوقی خود بهعنوان مشاور استفاده کنند، اظهار داشت: این نشان از درک بالای مدیریت مجموعه است که میتواند با یک نگاه مثبت، در این حوزه همافزایی ایجاد کند.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بابیان اینکه موضوع آموزش نیز در این حوزه بهویژه آموزش قوانین و مقررات به محیطبانان بسیار موردتوجه باید قرار گیرد، تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران بهعنوان استان معین مشکلات استانهای همجوار خود را رصد و ۷ استان دیگر را مدیریت کرده و گزارش استانها را جمعآوری و دستهبندی و به دفتر حقوقی ارائه خواهد داد.
سمیعی گفت: این گزارش عملکرد از سال ۹۲ به بعد در قالب یک بولتن و گزارش عملکردی در کل کشور تهیه و ارائه خواهد شد ، این گزارش شامل شناسایی آسیبها، پروندههای قضایی، تصرفات، ارتباط با قضات،شورای حقوق بیتالمال و غیره است که میتواند بسیار راهبردی باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص برخی موضوعات محیط زیست، نظر کارشناسی استانها جمعآوری میشود و جمعبندی تمام استانها اعلام خواهد شد .
سمیعی بابیان اینکه ارتباط با نمایندگان مجلس و دفتر حقوقی و امور مجلس بسیار مهم است و کارشناسان حقوقی باید این ارتباط را حفظ کنند، اظهار داشت: کارشناسان حقوقی موضوعات و مسائل را با دفتر حقوقی سازمان در میان بگذارند تا ضمن همافزایی بتوانیم از حداکثر ظرفیت حقوقی استفاده کنیم.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: در بسیاری از موارد موضوعات مختلف موردبحث و بررسی کارشناسان حقوقی قرارگرفته و جمعبندی آن تبدیل به یک بخشنامه شده است، هدف ما ازاینگونه اقدامات این است که اثر مؤثر را در این حوزه داشته باشیم و تمام نکات حقوقی یک موضوع در حوزه محیط زیست دیده شود.
ارسال دیدگاه