معاون شهرداری قم فعالیت یک استارتآپ را در این شهر غیرقانونی اعلام کرد
کسبوکارهای نوپای اینترنتی سرگردان میان متولیان خودخوانده
تهران (پانا) - درحالی که صاحبان کسبوکارهای نوین از جمله تاکسیهای اینترنتی با مشکلاتی در شروع یا ادامه فعالیت به دلیل ایجاد اخلال نهادهای مختلف برای صدور مجوز فعالیت مواجه هستند کمیسیون تجارت سازمان نظام صنفی رایانهای از برنامه این سازمان برای ایجاد نهاد واحد صدور مجوز خبر میدهد.
معاون حملونقل شهرداری قم هفته گذشته اعلام کرد که فعالیت اسنپ در این شهر غیر قانونی است و این پرسش مطرح شده که فعالیت این تاکسیسرویسهای اینترنتی در تهران یا سایر شهرها چه تفاوتی با شهر قم دارد که فعالیت آنها در این شهر غیرقانونی اعلام شده است.
عباس ذاکریان، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم هرگونه فعالیت حملونقل در شهر را منوط به اخذ مجوز از شهرداری عنوان کرده و ا فزوده است: فعالیت اسنپ یا همان تاکسی اینترنتی در قم به دلیل نداشتن مجوز از شهرداری خلاف قانون است.
به گفته او، طبق قانون هر شرکتی که فعالیت حمل و نقل و جابهجایی مسافر را داشته باشد الزاما باید از شهرداری آن شهر مجوز بگیرد.
معاون شهرداری قم در ادامه تاکید کرد شهرداری این شهر موضوع رعایت قانون در امور شهری را با جدیت پیگیری میکند، از این رو اسنپ تا زمانی که مجوز نگیرد فعالیتش غیر قانونی است و شهروندان نباید از آن استفاده کنند.
ذاکریان با اشاره به شکایت شهرداری قم از اسنپ در مراجع قضایی افزود: آمار دقیقی از خودروهای شخصی که در قالب اسنپ در قم فعالیت می کنند، موجود نیست.
صدور مجوز به اسنپ را مستلزم پذیرش شرایط مشخص شده در قانون ذکر کرد و افزود: شهرداری ها باید حمل نقل بار و مسافر را از طریق شرکت های بخش خصوصی یا تعاونی سامان دهی کنند و طبق آییننامه این شرکت ها باید از شهرداری مجوز بگیرند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم بدون نامبردن از نام قانون و شماره مادهای که به آن استناد میکند، این ممنوعیت را اعلام کرده است و تلاش پانا برای تماس با او و دریافت توضیحات بیشتر در چند روز گذشته بینتیجه ماند.
دخالت نهادها مانع شکلگیری کسبوکارهای نوین
علی محمدی، قائم مقام کمیسیون تجارت سازمان نظام صنفی رایانهای، در گفتوگو با خبرنگار پانا میگوید اسنپ یا سایر کسبوکارهای نوین برای شروع فعالیت با دخالت سلیقهای بسیاری از نهادها مواجه هستند و هر دستگاه یا نهادی مدعی میشود که باید از آنها مجوز اخذ کند. به گفته او، یکی از مشکلاتی که کسبوکارهای نوین با آن مواجه هستند دخالت دستگاهها و نهادهای مختلف است.
محمدی در پاسخ به این پرسش که مجوزهای صدور فعالیت کسبوکارهای نوین ازجمله تاکسیهای اینترنتی را چه ارگانهایی باید صادر کند؟ تصریح کرد: اکنون خلاءقانونی در این زمینه وجود دارد اما یکی از مشکلات کسبوکارهای نوین این است که دخالت زیادی در این زمینه وجود دارد و به همین دلیل مرکز ملی فضای مجازی و مجلس در حال بررسی روی آن هستند تا قانونی مدون برای تعیین نهادهای مجاز برای صدور مجوز در زمینه کسبوکارهای نوین تعیین شود.
محمدی تصریح کرد: البته نتایج این جلسات هنوز نهایی نشده است و نهادهایی هم که با تامین امنیت مردم سرو کار دارند الزامات خود را تعیین کنند به طور مثال به تاکسیسرویسهای اینترنتی اعلام میشود که باید گواهیهای سوء پیشینه و سایر مدارکی که سلامت فرد را نشان میدهند اخذ شود.
وی ادامه داد: اگر چه این مشکلات در زمینه فعالیت تاکسیهای غیرآنلاین نیز ممکن است وجود داشته باشد، حساسیتها روی فعالیتهای نو پا و کسب وکارهای نوین در کشور بسیار زیادتر است.
قائم مقام دفتر کمیسیون تجارت سازمان نظام صنفی رایانهای تصریح کرد: اگر قرار باشد هر نهادی اعلام کند که باید برای فعالیت از ما مجوز بگیرید آن وقت استارتآپها با توجه به تعدد ارگانها و نهادها باید دهها مجوز اخذ کنند که امکانپذیر نخواهد بود. باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی،سازمان نظام صنفی رایانهای، نهادی متولی انتخاب شود و به نهادها اعلام کنند که اگر فعالیت استارتآپی در حوزه فعالیت آنها نیاز به رعایت الزاماتی دارند دلایل توجیهی را اعلام کنند تا از طریق متولی رسمی به صاحب آن کسبوکار اعلام شود که این الزام اجباری است. بنابراین دستگاهها نباید به صورت سلیقهای وارد این بحث شده و فضای کسبوکارهای نوین را با مشکلات مواجه کنند.
محمدی خاطرنشان کرد: ما درحال نهادینه کردن این نگاه هستیم که به جای نهادگرایی به سمت چارچوبگرایی حرکت شود و هر دستگاهی که نگرانی دارد با ذکر دلایل و توجیهات خود الزامات را تعیین کنند تا صاحبان کسبوکار آن را رعایت کنند.
وی با تاکید براینکه دولت بر ایجاد شغل در کسبوکارهای نوین تاکید دارد بنابراین باید فضایی فراهم شود که روند فعالیت این دسته از فعالیتها با اخلال مواجه نشود، تصریح کرد: البته دولت نیز محدودیتهایی دارد و قادر نیست از اخلالی که نهادها و دستگاههای مختلف در مسیر فعالیت کسبوکارها ایجاد میکنند، جلوگیری کند.
قائم مقام دفتر کمیسیون تجارت سازمان نظام صنفی رایانهای تصریح کرد: تا زمانی سازمان نظام صنفی رایانهای قدرت خود را از یک نهاد متولی مانند مجلس یا هیات وزیران کسب نکند در عمل قادر به رفع مشکلات صاحبان کسبوکار نخواهد بود اما در مدلی که در مجلس در حال تدوین است یکی از بازیگران این حوزه سازمان نظام صنفی رایانهای خواهد بود تا تمامی چارچوبها و الزامات دستگاهها به سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام شود.
محمدی اظهار کرد: در فراکسیون اشتغال مجلس دغدغهها و مشکلات فعالان استارتآپی درحال شناسایی است تا با پیشنهاد مصوبات هیات وزیران بتوان این مشکلات را رفع کرد و مناسبترین مدل با استفاده از کمترین اصلاح قانونی منجر به فعالیت مناسبتر صاحبان این دسته از کسبوکارها شود.
درک نکردن تجارت نوین خلاقیت جوانان استارت آپی را از بین می برد
قاسم بحری، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانهای، نیز در گفتوگو با پانا اظهار کرد: درک نکردن تجارت نوین و الزامات آن موجب میشود تا خلاقیت جوانان استارتآپی در پیچ و خم سختگیریهای نامعقول از میان برود.
بحری در پاسخ به این پرسش که از نظر میزان حضور استارتآپها در کشور نسبت به استانداردهای جهانی چه وضع وجود دارد، عنوان کرد: در نمایشگاه سبیت مشاهده شد در دنیا بسیاری از استارتآپها میانگین سنی بالای ۴۰ سال دارند و پس از تجربه کاری وارد فعالیت کسبو کاری جدید میشوند اما در ایران بسیاری از استارت آپها افراد جوانی هستند که با سرچهای بینالمللی ایدههای مختلف را کسب و با خلاقیت ایده جدیدتری خلق میکنند و باید گفت ایده یا محصول آنها از یک نیاز درونی بیرون نمیآید.
وی ادامه داد: البته استارتآپ بودن تنها به معنای صاحب ایده بودن نیست و میتوان یک ایده اولیه را رشد داد و تبدیل به ایده یا محصول دیگر کرد .
استارتآپها در نگاه جهانی سربازان خلاق هستند
وی ادامه داد: استارتآپها سربازان خلاق جهانی به شمار میآیند و به هیچ عنوان با شرایط محدود کننده با آنها رفتار نمیشود اما در ایران افراد و استارتآپها وارد قالب میشوند و ارزیابی میشوند در حالی که باید فرصت سعی و خطا به جوانان داد.
بحری گفت: استارت آپهای بخش تکنولوژی بیش از آنکه به خلاقیت و پردازش ایدههای خود بپردازند بیش از ۹۰ درصد زمان خود را صرف نگرانیهای حاصل از فیلتر شدن یا سایر درگیریهای کسبو کاری می کنند و فرصت نوآوری و خلاقیت را از دست می دهند.
معافیتهای سه ساله مالیاتی تنها برای استارتآپهای دانشبنیان است
وی با انتقاد از شرایط سختگیرانه برای بیمه و مالیات و کسب مجوزهای شروع فعالیت استارتاپها تصریح کرد: چرا این میزان فشار به جوانان برای شروع فعالیت اقتصادی وارد میشود. باید اجازه دارد تا نهال ابتدا رشد کند و پس از شکلگیری و پا گرفتن آنها نسبت به اخذ بیمه و مالیات از انها اقدام کرد.
بحری تصریح کرد: در معاونت علمی و صندوق شکوفایی و نوآوری مطرح شده است که این استارت آپها پس از سه سال مالیات پرداخت کنند اما باید گفت این زمان فرصت مناسبی نیست و تا آن زمان درآمدی ندارند و باید گفت کار خاصی برای این استارتآپها صورت نمی گیرد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر معافیت مالیاتی تنها برای استارتآپهایی است که دانشبنیان هستند و این درحالی است که دیگر استارتآپها نیز در مراحل فعالیت در حال هزینه کردن و پول خرج کردن هستند و این نگاه که آنها فرار مالیاتی دارند و آنها را تحت فشار قرار دادن به معنای ظلم فراوان به آنهاست.
ارسال دیدگاه