نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:‌ تعیین دستمزد کارگران دچار عقب‌ماندگی مزمن شده‌ است

تهران (پانا) - به طور معمول اواخر بهمن هر سال نرخ دستمزد سال آینده کارگران اعلام می‌شود و امسال نیز کمیته ویژه دستمزد به این منظور جلسات گوناگونی را برگزار کرده و این سوال مطرح است که روش مناسب تعیین دستمزد چیست؟ یک فعال جامعه کارگری می‌گوید مسیری که برای تعیین دستمزد۹۷ طی می‌شود باید به سوی هزینه معیشت و سبد مصرفی خانوارهای کارگری باشد.

کد مطلب: ۷۰۶۱۲۹
لینک کوتاه کپی شد

علیرضا حیدری نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار پانا تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار دارای دو بند است که یکی از این بندها بر این موضوع صراحت دارد که نرخ تورم و سبد هزینه معیشت باید مبنای شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار گیرد اما از زمان اجرای این قانون تنها بند یک آن و نرخ تورم برای مبنای دستمزد سالانه مورد توجه قرار گرفته است به همین دلیل تشکل‌های کارگری خواستار آن شده‌اند که «تعیین هزینه سبد معیشت ۹۶» مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد.

وی ادامه داد:‌در طول سالهای گذشته هیچ گاه معیاری برای بند دوم ماده ۴۱ وجود نداشته است و اگر هم تا حدودی مد نظر قرار گرفته است هیچ‌گاه توسط مراجع رسمی به صورت عمومی اعلام نشده است به همین دلیل نمایندگان کارگری تلاش کرده است تا در اجماع با نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان و براساس روشی علمی سبد معیشت خانواری را تعیین کند که مورد توافق همه گروههای اجتماع قرار گیرد.

حیدری تصریح کرد: درسال گذشته پس از دو سال از فعالیت کارگروه سبد حداقل معیشت خانوار اعلام شد که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد و هر سال مطابق با قیمت‌هایی که بانک مرکزی برای اقلام موجود در سبد مصرفی خانوار تعیین می‌کند افزایش یابد.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهارکرد:‌ فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت دارای شکاف عمیق است و حدود ۶۰ درصد فاصله دارد بنابراین هر گونه مذاکره برای تعیین دستمزد باید با توجه به این شکاف عمیق صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگرچه مباحثی نیز وجود دارد که آیا سبد مصرفی خانوار که از سوی بانک مرکزی برای ۳۰۰ قلم کالا و خدمات در نظر گرفته می‌شود قابل تعمیم به سبد مصرفی خانوارهای کارگری نیز است یا خیر و به نظر می‌رسد اقلامی که در سبد خانوارهای کارگری وجود دارد محدودتر است.

حیدری عنوان کرد:‌ نرخ تورم که به طور معمول مبنای قوی‌تری برای تعیین دستمزد است دستخوش تغییر می‌شود و باید گفت که معیار بررسی تعیین حداقل دستمزد باید سبد مصرفی خانوارهای کارگری باشد و تا به تعیین سبد مصرفی خانوارهای کارگری نرسیم تعیین تنها نرخ تورم یا کالاهایی که اصلا در سبد این خانوارها نیست مبنای عادلانه‌ای نخواهد بود.

وی اضافه کرد:‌ ابتدا باید حداقل معیشت تعیین شود و پس از آن با نرخ تورم تعدیل شود.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه رسیدن به مزد واقعی با توجه به شکاف عمیقی که میان قدرت اقتصادی کارگران با شرایط واقعی اقتصادی شدنی نیست، اظهارکرد:‌ باید اجماعی شکل بگیرد که در دستمزد ۹۷ مسیر تصمیم‌گیری‌ها به سمت نزدیک شدن به سبد واقعی مصرف خانوارهای کارگری باشد.

وی اضافه کرد:‌ مسیری که برای تعیین دستمزد ۹۷ طی می‌شود در حرکت به سمت هزینه معیشت و سبد مصرفی خانوارهای کارگری باشد.

حیدری اظهار کرد: تعیین دستمزد کارگران دچار نوعی عقب‌ماندگی مزمن شده‌ است و در سالهای متمادی مصوبات شورای عالی کار به گونه ای تعیین شده است که از نرخ تورم عقب مانده است که جبران این عقب ماندگی که به بیش از چند دهه برمی‌گردد به یکباره ممکن نخواهد بود و تلاش‌های صورت گرفته درسالهای اخیر نیز نتوانسته این عقب‌ماندگی را جبران کند.

وی اضافه کرد:‌ کارگروه مزد شورای عالی کار که کارگروهی تخصصی است چند ماه است که درگیرمباحث کارشناسی تعیین دستمزد ۹۷ شده و به نظر می‌رسد که اواخر بهمن کار را نهایی کند و به شورای عالی کار ارایه دهد.

افزایش نرخ ارز در تعیین مزد ۹۷ محاسبه شود

ولی‌الله داوودآبادی عضو سابق شورای عالی کار نیز درگفت‌وگو با خبرنگار پانا تصریح کرد:‌ اگر چه توجه به وضعیت معیشت کارگران برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور مفید است اما واقعیت این است که بخش‌های کارفرمایی نیز با مشکلات متعددی در تولید مواجه هستند.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز به طور معمول با تاخیر زمانی تاثیرات خود را بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم به دنبال خواهد داشت و طبیعی است توجه به افزایش زیاد نرخ ارز و تاثیرات منفی آن باید در تعیین دستمزد سال ۹۷ مدنظر قرار گیرد.

عضو سابق شورای عالی کار خاطرنشان کرد: نمایندگان دولت، جامعه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد حضور دارند و به نوعی این تصمیم با سه‌جانبه گرایی همه ذی نفعان اخذ می‌شود.

داوودآبادی تصریح کرد:‌ افزایش نرخ دستمزد در شرایطی به حال کارگران موثر است که منجر به افزایش قدرت خرید آنها شود اما در شرایطی که افزایش حقوق‌ها بهانه‌ای برای افزایش نرخ کالا و خدمات باشد افزایش حقوق کارمندان یا دستمزد کارگران تاثیری به حال آنها و افزایش قدرت خرید آنها نخواهد داشت.

وی ادامه داد:‌ افزایش نرخ ارز به طور قطع در ماههای آتی بر قیمت کالاها موثر خواهد بود و کمیته مزد باید به این موضوع نیز توجه داشته باشد تا حقوق کارگران از نرخ تورم عقب نماند.

تشویق‌ها و تسهیلات غیرنقدی در نظر گرفته شود

داوودآبادی تصریح کرد: دولت می‌تواند به جای افزایش دستمزد تشویق‌ها و تسهیلات غیرنقدی مانند کمک هزینه تحصیل، ارایه مسکن ارزان قیمت و بن‌های غیرنقدی را در دستور کار قرار دهد تا افزایش سالانه حقوق و دستمزد بهانه‌ای برای افزایش قیمتها قرار نگیرد.

عضو سابق شورای عالی کار خاطرنشان کرد: اگر چه افزایش دستمزد کارگران مورد تایید است اما آنچه از افزایش حقوق مهمتر است بهبود قدرت معیشت آنهاست و هر ساله در بوق و کرنا کردن دستمزد سالانه مشکلی از زندگی انها حل نمی‌کند و جالب است که بخش‌های کارفرمایی را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی با بخشی از ظرفیت خود درحال فعالیت هستند، اظهار کرد: توجه به بخش‌های کارگری نمی‌تواند بدون توجه به بخش کارفرمایی صورت گیرد و به طور قطع منافع هر دو در دو کفه ترازو قرار دارد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار