در نامه‌اي به فرمانده نیروی انتظامی استان ابلاغ شد

دستور دادستان زنجان درباره جلوگيري از فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق­‌هاي قرض الحسنه فاقد مجوز

زنجان (پانا) - دادستان زنجان در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی دستور جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فاقد مجوز در زنجان صادر كرد.

کد مطلب: ۷۰۵۹۴۸
لینک کوتاه کپی شد

متن نامه حجت الاسلام مظفری به اين شرح است:

با سلام

احتراماً؛ پيرو نامه­­‌هاي شماره­‌ي ۳۰۰۰/۲۳۰۲/۹۰۳۷-۱۵/۸/۹۶ ، ۳۰۰۰/۱۵۲۶/۹۰۳۷ - ۲/۶/۹۶ و۳۰۰۰/۶۸۴/۹۰۳۷ -۲۳/۳/۹۶ در خصوص فعاليت مؤسسات و صندوق­هاي مالي و اعتباري غير مجاز ، نظر به اينكه به كرات و دفعات متعدد تذكرات و هشدارهاي لازم در طول چند سال گذشته به مؤسسات مالي فاقد مجوز داده شده است و از اولين تذكر قضايي اين مرجع خطاب به مؤسسات مالي و اعتباري فوق الذكر مبني بر لزوم اقدام سريع آنها جهت تعيين تكليف فعاليت خود و عدم امكان افتتاح حساب جديد تا زمان دريافت مجوز از بانك مركزي بيش از يك و نيم سال سپري شده است و علي القاعده مؤسساتي كه اراده­‌اي براي فعاليت قانونمند داشته‌­اند مي­‌بايست تاكنون مجوز قانوني خود را اخذ مي‌نمودند و با اوصاف مذكور ديگر هيچ توجيهي براي فعاليت غيرقانوني وجود ندارد و در ابتداي شهريور سالجاري نيز دستور صريح دادستان محترم كل كشور مبني بر ممانعت سريع و جدي از فعاليت مؤسسات غير مجاز به تمامي مؤسسات مالي و اعتباري موجود در سطح استان از طريق آن مرجع محترم كتباً ابلاغ شده است لذا در راستاي پيشگيري از وقوع جرم و ممانعت از بروز مشكلات احتمالي مالي و اجتماعي و جلوگيري از تاوان دادن مردم و هزينه كردن از بيت المال و جيب مردم براي حل و فصل مشكلات اينگونه مؤسسات مقتضي است دستور فرماييد با جديت وقاطعيت و بدون هيچگونه اغماض از فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز در سطح استان جلوگيري بعمل آمده و اجازه افتتاح حساب به آنها داده نشود در همين راستا مقرر فرماييد با اتخاذ تدابير لازم به گونه­‌اي برنامه‌­ريزي شود كه مؤسسات مارالذكر كما في السابق صرفاً حق عودت و بازپرداخت وجوه مردم را داشته باشند و فعاليت بانك فقط در حوزه انجام امور مشتركين براي پرداخت وجوه آنها باشد. پر واضح است كه در اين رابطه مديران عامل محترم مؤسسات صدر الذكر مي­‌بايست حداكثر همكاري لازم را با عوامل محترم انتظامي داشته باشند بديهي است چنانچه مؤسسات مذكور از اين موضوع تخطي نمايند و يا نسبت به اجراي دستور بي توجهي و اهمال داشته باشند و بدون مجوزاقدام به دريافت وجه و يا گشايش حساب­هاي جديد نمايند بطور قاطع و برابر مقررات با خاطيان و مسئولين مؤسسات مربوطه برخورد قضايي و قانوني خواهد شد . النهايه دستور فرماييد مراتب انجام و نتيجه اقدامات به اين مرجع منعكس گردد./م۱۰۴۷

مظفري

دادستان عمومي و انقلاب مركز استان زنجان

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار