در همایش مدیریت هوشمند رونق اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی مطرح شد؛
همه قوانین در حمایت از بخش خصوصی و تعاونیهاست
زنجان(پانا)-رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی گفت: در ۱۰ سال گذشته، همه قوانینی که نوشتیم برای حمایت از بخش خصوصی و تعاونیها بود، هر چند در اجرای قانون ضعفهایی داریم.
سیدکاظم دلخوش در همایش «مدیریت هوشمند رونق اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی» که در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، اظهار کرد: قطعا ما در ارتباط با حمایت از بخش خصوصی و تعاونیها حداقل طی ۱۲ سال گذشته تمام تلاشمان برای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری بود.
وی افزود: سیاستهای ابلاغی را با قانون برنامه آمیخته کردیم و با بعضی از قوانین دائمی، قانون اصل ۴۴ که مترقیترین قانون برای بخش خصوصی و تعاونیها است، قوانینی مخصوصا برای مشاغل و صنایع کوچک نوشتیم که امیدواریم از این قوانین دولت به عنوان سیاستگذار و ناظر بتواند به درستی بهرهگیری کرده و بخش تعاون و اتاق بازگانی و بخش خصوصی هم از این محل با حضور سمنها بتوانند به خوبی استفاده کنند.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونگذار جایگاه سمنها را در قانون پیشبینی کرده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر خانه تعاونگران جزو سمنهای فعال محسوب میشود و میتوانیم از نظرات تخصصی اعضای آن استفاده کنیم.
دلخوش با اشاره به اینکه همه ما باید تلاش کنیم تا دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه کارآمدتر از گذشته شود، تصریح کرد: قوانینی که ما نوشتیم اعتقاد دارم که بخش خصوصی و تعاونیها را هم به عنوان یک قوه دیدیم، یعنی قوانینی که الان داریم در رابطه با آن چیزی که رهبر معظم انقلاب فرمودند و مدنظر مردم است مبنی بر اینکه مردم را در قالب بخش خصوصی و تعاونی وارد عرصه اجرا کنیم، در قانونگذاری هیچ چیزی کم نگذاشتیم.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ قانونی در رابطه با بخش خصوصی و تعاونیها نداریم که به نفع این بخش نباشد، گفت: بعد از انقلاب اقتصاد چه در اجرا و نظارت و سیاستگذاری دست دولت بود ولی در ۱۰ سال گذشته ما هر چه تلاش کردیم تا به امروز، تمام قوانینی که نوشتیم برای حمایت از بخش خصوصی و تعاونیها بود و کسی نمیتواند به اصل ۴۴ و قوانینی از جمله رفع موانع تولید، اشتغال خانگی، حمایت از صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی اشکال بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی استان زنجان در ادامه اظهار کرد: توجه به استقرار صنایع بزرگ در کنار مزایایی که دارد، دارای معایبی نیز هست که از آن جمله رفع مشکلات این واحدها نیاز به سرمایه کلان دارد، در حالی که مشاغل کوچک به آسانی آغاز به کار کرده زودبازده بوده و در صورت بروز مشکل نیز با قدری سرمایه قادر به بازگشت به چرخه تولید هستند.
غلامحسن جمیلی خاطرنشان کرد: اگر سیاست کشور همچنان بر رونقبخشی به تعاون کشور باشد شاید مهمترین مسیر، استفاده از این مسیر قانونی در حوزه توانمندسازی روستایی باشد.
جمیلی با اشاره به اینکه بخشها و تشکلهای غیردولتی بهترین ابزار برای اجرا هستند و دولت باید مباحث نظارتی را اجرا کند، تصریح کرد: شاید در کشور محدودیتهایی در برخی از منابع مالی و آبی و تکنولوژی داشته باشیم ولی نباید از توانمندیهایی که داریم غفلت کنیم.
ارسال دیدگاه