سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد
اولویت پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی شهرداری به شرکتهای طرف قرارداد
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران طی تذکری به معاونت مالی و اداری شهرداری گفت: عدم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت باعث شده پروندههای زیادی علیه مدیران مناطق مختلف شهرداری در محاکم قضایی مفتوح شود.
به گزارش پانا، علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در بیست و ششمین جلسه شورا طی تذکری به عدم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکتهای بیمهگر در دورهی تصدی شهردار قبل اظهار داشت: عدم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت باعث شده پروندههای زیادی علیه مدیران مناطق مختلف شهرداری در محاکم قضایی مفتوح شود. تا جایی که برخی از مدیران پس از ترک مسئولیتشان کماکان درگیر پروندههای قضایی ناشی از خسارتهای مربوط به پروژههای عمرانی و زیربنایی، به شهروندان هستند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از صدور بیمهنامه جامع مسئولیت شهرداری، تأمین امنیت خاطر مدیران و كاركنان شهرداری و سازمانهای وابسته به آن در انجام وظایف قانونیشان است. در حقیقت با خرید این بیمهنامه، ضریب اطمینان و كارایی عوامل اجرای شهرداری در انجام خدماترسانی به مردم افزایش مییابد و ریسکهای ناشی از فعل و یا ترك فعل احتمالی آن به بیمهگر منتقل خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه با عدم پرداخت حقبیمه، شرکتهای بیمهگر از انجام تعهداتشان امتناع میورزند اظهار داشت: این مهم به قدری به تعویق افتاده است که برخی از پروندهها از سال ۱۳۹۴ تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند و باکمال تأسف باید عرض کنم برای بعضی از مدیران مناطق به دلیل عدم جبران خسارت وارده به اشخاص آسیبدیده،حکم جلب صادرشده است. این موضوع باعث مخدوش شدن امنیت روانی مدیران و کارکنان شهرداری شده و ادامهی این روند باعث کاهش کارایی مدیران شهری میشود.
وی افزود: انتظار میرود معاونت مالی و اقتصاد شهری، پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی شهرداری به شرکتهای طرف قرارداد را در اولویت قرار داده و نسبت به تسویهحساب با شرکتهای بیمه طرف قرارداد اقدام عاجل نماید تا با پرداخت خسارت به اشخاص آسیبدیده توسط شرکتهای بیمهگر و مختومه شدن پرونده مدیران در محاکم قضایی، شاهد افزایش انگیز
ارسال دیدگاه