در نشست «جمهوری اسلامی سوم» دانشگاه علامه مطرح شد
امکانسنجی دومین بازنگری قانون اساسی از نگاه استادان حقوق
چهار تن از حقوقدانان ایرانی در نشست «جمهوری اسلامی سوم، طرحی برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی» درباره امکانات قانونی اصلاح قانون اساسی سخنرانی کردند.
به گزارش خبرنگار پانا، سید محمد هاشمی، بیژن عباسی، خیرالله پروین و قدرتالله رحمانی در نشست «جمهوری اسلامی سوم، طرحی برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی» صبح امروز (چهارشنبه) در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی کردند.
در ابتدای این نشست محمد هاشمی،استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: «بر اساس قانون اساسی حاکمیت متعلق به مردم است و ما باید راهکار لازم را از لحاظ رفتاری و جنبه فرهنگی کار فراهم کنیم زیرا ابتکار مردم میتواند حکومت را به سمت عادلانهتر شدن پیش ببرد.»
او افزود: «بنده به عنوان یک شهروند با تبديل نظام كنوني به نظام پارلمانی موافق نیستم زیرا در نظام ریاستی يا نيمهرياستي- نيمه پارلماني، شخصي با نمایندگی مستقیم از مردم قدرت اجرايي را به دست ميگيرد و این اولی و برتر از نظام پارلمانی است .«
پروین: بازنگري قوانين اساسي به مردمی ماندن حكومت کمک میکند
خیرالله پروین دیگر سخنران این نشست بود. این استاد حقوق گفت: «براساس اقتضائات حقوق اساسي مدرن، مهمترین اصل حاکمیت قانون بر جامعه است زیرا اگر حاکمیت قانون به عنوان یک اصل فرهنگی در جامعه مطرح نباشد موجب خودکامگی ميشود و استبداد حاکم خواهد شد بنابراین این بنیان اول در تشکیل حکومت است.»
وی اظهار کرد: «بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بحث جدیدی است که فارغ از نگاههای حزبی و گروهی بر اساس واقعیتها و عینیتها و اقتضائات حکمرانی و نیازهای جامعه آن را بررسی میکنیم .«
پروین ادامه داد: «در گذشته بیشتر یک حاکم در رأس کار بود كه از طرف بقیه افراد مورد تعریف و تمجید قرار میگرفت اما در حقوق اساسی مدرن اختیارات حکمرانان و دايره قدرت آنها و اينكه چگونه انتخاب شوند،مشخص ميشود .«
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: «بنیان دوم حقوق اساسي مدرن تفکیک قواست؛ البته در برخی از جامعهها حاکمیت قانون وجود دارد اما تفکیک قوا صورت نگرفته است .»
وی ادامه داد: «بنیان سوم نيز نظارت بر قدرت است تا هر قدرتی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. بنیان چهارم هم حقوق شهروندی است .»
پروين افزود: «در طول تاریخ افراد یک جامعه را به عنوان رمه، گله، رعیت ميخوانند اکنون از آنان به عنوان شهروند یاد می کنند. بر اساس حقوق اساسی مدرن رابطه حاکم با مردم دیگر یک طرفه نیست بلکه رابطه ای دوطرفه است و همانطور که شهروند باید از حاکم خود تبیعیت کند حاکم نیز باید خدمتگزار شهروندان باشد و آنها را تکریم کند .»
وی یاداور شد: «قانون اساسی قانونی بشری است که جنبه ازلی و ابدی ندارد بلکه بر اساس زمان و مکان نیاز به تغییر دارد و این تغییرات بر اساس مطالبات مردم صورت میگیرد .»
اين عضو گروه حقوق عمومي دانشگاه تهران تاكيد كدر: «پیشبینی بازنگری در قوانين اساسی به نسلهای آینده اجازه میدهد تا بر اساس تغییرات سیاسی و اجتماعی اصلاحاتی را در قانون اساسی به وجود بیاورند. این روشی برای اصلاح است كه به مشروعیت حکومت و مردمی ماندن آن کمک میکند و در طول تاریخ نیز قوانین منعطف همواره باقی مانده است .»
او اظهار کرد: «حاکمیت از نظر حقوقی بر اصل ثبات و پایداري استوار است زیرا اگر ثبات نباشد جامعه متزلزل می شود اما هر جامعه ای حق دارد بر اساس ضرورت زندگی قوانین را تغییر دهد .»
بیژن عباسی: باید بتوانیم اختیارات رئیسجمهوری را افزایش دهیم
بیژن عباسی به عنوان سخنران بعدی این نشست، پیشنهادهایش درباره اصلاحات مورد نیاز قانون اساسی را به این شرح بیان کرد: برخلاف مباحث مطرح شده مبنی بر حرکت به سمت نظام پارلمانی، معتقدم که ضمن حفظ نظام نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی کنونی، باید بتوانیم اختیارات رئیسجمهوری را افزایش دهیم زیرا با اينكه رئیسجمهوری فردی است که به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب میشود، اكنون مجلس به لحاظ حقوقی قدرتش بیشتر از اوست.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: «قانون اساسی ایران در سال ۵۸ تصویب شد و در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت اما بعد از آن احتیاط هایی در زمینه بازنگری قانون اساسی صورت گرفت حال آنکه در بسیاری از کشورها اصلاح قانون اساسی یک مسئله عادی است. ما باید به تجربیات دیگر کشورها نگاه کنیم و بدانیم با بازنگری قانون اساسی اشکالی در کار پیش نمیآید بلکه باعث تقویت نقش مردم در شكلدهي به حكومت میشود .»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: «در بسیاری از کشورها مردم حق تعیین، لغو و وضع قانون جدید را دارند و تنها منشا قانونگذاری دولت و مجلس نیست که جای خالی این موضوع در قانون اساسی ما حس می شود .»
وی ادامه داد: «ما سه بار از همهپرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کردیم که یکی برای تعیین نوع نظام سیاسی، دومي برای وضع قانون اساسی و دیگری برای بازنگری در قانون اساسی بوده است .»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: «بر اساس پیشبینی قانون اساسي كنوني ما میتوانیم در همه موارد از مردم نظرخواهی کنیم اما متاسفانه تاكنون از اين امكان استفاده نکردهایم. البته موانعی بر سر این کار وجود دارد مانند اینکه بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسي، دو سوم نمایندگان باید انجام همهپرسي را تصویب کنند که میتوانیم حد نصاب نمایندگان را در این موضوع مقداری کاهش دهیم تا بتوانیم از این همه پرسی بیشتر استفاده کنیم .»
عباسی در بخش ديگري از سخنانش در توضيح نامتعادل بودن قدرت كنوني رئيسجمهوري و مجلس گفت: « بر اساس قانون اساسي كنوني مجلس میتواند رئیسجمهوری را مورد سوال و استیضاح قرار دهد اما برخلاف دیگر نظام های نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی دنیا برای رئیس قوه مجریه اختیار انحلال پارلمان و برگزاری دوباره انتخابات مجلس در نظر گرفته نشده است. گنجاندن چنین حقی برای رئیس دولت در اصلاح احتمالی قانون اساسی می تواند به تعادل روابط دو قوه مقننه و مجریه از نظر حقوقی کمک کند.
وی افزود: «علاوه بر این میتوانیم به رئیسجمهوری که منتخب مردم است مصونیت سیاسی بدهیم چرا که ما این امتياز را برای نمایندگان مجلس قائل شدهايمم .«
رحمانی: اصل ۱۷۷ نقشه راه بازنگري قانون اساسي است
قدرت الله رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: «در قانون اساسی اصولی وجود دارد که غیرقابل تغییر است البته از نظر لفظ تغییراتی میتوانیم در آن ایجاد کنیم اما از نظر مفهوم نمیتوان در آن تغییر ایجاد کرد.»
قدرت الله رحمانی اظهار کرد: «بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی بازنگری در قانون اساسی تعریف شده است و بر همین اصل نقشه راه مشخص شده است و ما نمیتوانیم خارج از این چارچوب صحبت کنیم .»
ارسال دیدگاه