واکنش اعضای شورا به حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا
اعضای شورای شهر تهران نسبت به حکم تعلیق "سپنتا نیکنام" عضو زرتشتی شورای شهر یزد واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرنگار پانا، محسن هاشمی صبح امروز در آغازین دقایق جلسه سیزدهم شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات ترامپ، گفت: رفتار غیرمنطقی ترامپ باعث ایجاد وحدت ملی شده است. معمولا روسای جمهور آمریکا با هدف قرار دادن کشوری خاص سعی دارند که مشکلات درونی کشورشان را تحت الشعاع قرار دهند. اظهارات ترامپ موجب شده که بیشترین انتقادات به مواضع ضد ایرانی باشد که حتی در داخل حزب جمهوری خواه نیز انتقاداتی داشته است.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه مواضع شتاب زده و نسنجیده ترامپ به جای آنکه یک تهدید باشد، یک فرصت است، گفت: میتوان از این فرصت برای تعمیق وحدت ملی استفاده کرد. شاهدیم که اکثر کشورها در چالش ترامپ، طرف ایران را گرفتند و شاهدیم کشورهایی که پنج سال قبل به قطعنامههای تحریمی رای مثبت میدادند همچون روسیه و چین، امروز علیه مواضع زیاده خواهانه آمریکا موضع میگیرند و آمریکا منزویتر شده است.
وی با بیان اینکه باید از مواضع روحانی و ظریف حمایت و تقدیر شود، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند صدای واحد هستیم و میبینیم در حالی ترامپ از عبارت مجعول برای خلیج همیشه فارس استفاده میکند که حتی گروههای اپوزیسیون نیز که ذرهای علاقه به ایران دارند یکصدا در مقابل زیاده خواهیهای آمریکا ایستادهاند.
هاشمی همچنین با اشاره به حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: امیدوارم در این فضای وحدت آفرین شاهد رد حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر باشیم.
انتقاد حق شناس از تعلیق عضویت "سپنتا نیکنام" از شورای شهر یزد
همچنین محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر تهران نیز با انتقاد از تعلیق عضویت "سپنتا نیکنام" عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت، گفت: مجلس شورای اسلامی باید نظر مشخص خود را پیرامون این نقض آشکار حقوق شهروندی بیان و جلوی این خلاف آشکار را بگیرد.
وی افزود: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است. این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر مخالف شرع بودنِ تبصره ی ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است. در تبصره ی ۱ این ماده که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت نام را بر می شمارد، آمده که "اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند".
حق شناس افزود: در این رابطه چند نقطه ابهام و سؤال مطرح است یک اینکه قوانین کشور بر اساس روالِ مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب وتوسط شورای محترم نگهبان تأیید می شوند. طبیعی است که قانون شوراها نیز این روال را طی کرده است. حال اینکه با گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون مذکور، خلاف شرع بودنِ یک تبصره از این قانون به تازگی آشکار شده است
ی تاکید کرد: دوم اینکه نشان دهنده اشتباه شورای محترم نگهبان در تأیید قانون مذکور در سال ۷۵ است. اِعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص، ابداً مرسوم نبوده و خلاف قانونِ جاری و ساریِ کنونی است و ازحدود وظایف این نهاد محترم خارج است . این امر این ابهام را در اذهان ایجاد می کند که این عدول از قوانین کشور می تواند به سایر موضوعات نیز بسط و تسری پیدا کند، فلذا موجب تخریب سرمایه ی اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن ها به دستگاه های حاکمیتی خواهد شد.
این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: مهمتراز همه صلاحیت مرجع صدور حکم و اعتبار حکم است که مخدوش است. به نظر میرسد مرجع محترم صدور حکم خارج ازاختیارات و وظایف قانونی اش حکم داده است، کما اینکه ماده ۱ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت تصریح به کُنش و فرامین دولتی ها دارد، اما شوراخود مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان محسوب می شود و امور آن توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و قانونگزار برای رسیدگیها ، خود تعیین مرجع کرده است.
حق شناس افزود: مانند هیات حل اختلاف شوراها و درمورد انتخابات شورا، هیات نظارت برانتخابات شوراها در اینگونه موارد صاحب صلاحیت هستند. بعلاوه اینکه طبق اصول علم حقوق ، احکام قضایی بایست نافذ و ضمانت اجرا داشته باشند. وقتی مطابق ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون شوراها به صراحت بیان شده که عضویت درشوراهای شهر موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود. بنابراین از آنجا که صلاحیت دیوان عدالت درمورد کارکنان دولت است و ضمانت احکامش هم انفصال ازخدمات دولتی محسوب میشود، صلاحیت ورود به این مساله را نداشته است.
وی ادامه داد: بنابراین آنچه مشهود است، این چالش محلی در شهر یزد اکنون ابعاد ملی پیدا کرده و در پاره ای از اظهار نظرات معاندان موجب سوء استفاده شده و وهن نظام را در پی میآورد.بنابراین مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضائی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مسئله و مراعات قانون خود را موظف دانسته و یا در اولین فرصت پاسخگویی و اصلاح کُنش در این خصوص، ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کنند و مجلس شورای اسلامی نیز نظر مشخص خود را پیرامون این نقض آشکار حقوق شهروندی بیان و جلوی این خلاف آشکار را بگیرد.
ارسال دیدگاه