مجلس تصویب كرد؛
الزامی شدن گواهی عدم سوءپیشینه برای نامزدهای شوراها/شرایط تحصیلی کاندیداهای انتخابات شوراها
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از شرایط برگزیده شدن کاندیداهای انتخابات شوراها را ارائه گواهی عدم سوءپیشینه آنها اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی و در زمان بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده ۲ این طرح را با ۱۳۲ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ رای به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده مصوب، در انتهای ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران این عبارت اضافه شود که در تهران و سایر کلان شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین شود.
در ماده ۲۴ این قانون آمده است: در حوزههای انتخابیهای که تا ۱۰ نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها میتوانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبههای ثبت نام و اخذ رای و در حوزههای انتخابیهای که بیش از ۱۰ نفر نامزد داشته باشد برای هر ۵ شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور دتر محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی معرفی شوند.
معافیت اعضاء سابقهدار شورای شهر از شرط ارائه مدرک
نمایندگان در ادامه جلسه علنی عصر روز یكشنبه ماده ۳ از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را بررسی و با ۱۱۰ رأی موافق ، ۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
بر این اساس دو تبصره به بند هـ ماده ۲۶ قانون الحاق میشود که براساس آن کسانی که دورههای قبل عضو شورا بودهاند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معاف خواهند شد.
همچنین هیاتهای اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تاییدیه مدارک تحصیلی ثبتنام کنندگان را اخذ میکنند.
الزامی شدن گواهی عدم سوءپیشینه برای نامزدهای شوراها
نمایندگان همچنین ماده ۴ از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس این ماده یک تبصره به عنوان تبصره۳ به ماده ۲۶ قانون الحاق میشود که بر اساس آن ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبتنام الزامی است. ماده مذکور با ۱۲۱ رأی موافق ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه امروز ماده ۵ از طرح مذکور را هم بررسی و تصویب کردند که بر اساس آن یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۲ قانون الحاق میشود که در آن آمده است در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است. این ماده هم با ۱۲۹ رأی موافق ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نحوه اعتراض به مصوبات شوراها
وكلای ملت همچنین در جلسه نوبت عصر امروز مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده ۶ این طرح را بررسی کرده و با ۱۰۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب كردند.
به موجب مصوبه مجلس، مصوبات همه شوراهای این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازمالاجرا است و چنانچه مسئولان ذیربط آن را مغایر قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه،میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند.
شورا موظف شد، ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود، موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به محل اختلاف ذیربط ارجاع میشود. هیئت مزبور مکلف است ظرف ۲۰ روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر هیئت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازمالاجرا میشود.
در تبصره یک ماده مقرر شد، اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقام دستگاههای ذیربط صورت میگیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها است، ارسال کنند.
امكان سلب عضویت اعضای شورای شهر و روستا با حکم هیات حل اختلاف
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده ۷ این طرح را بررسی و با ۱۱۳ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب كردند.
نمایندگان مجلس طبق ماده ۷ این طرح، یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۸۲ قانون الحاق کردند. به موجب این تبصره در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علیالبدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره ۳ این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پائینتر دهد، عضو علیالبدل از شورای اسلامی خارج میشود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر میگیرد.
الزام همه وزارتخانهها و سازمانها به فراهم كردن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات شوراها
نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مواد ۸ و ۹ طرح را كه آخریم مواد طرح مذكور بود را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، ماده ۸۶ قانون که در اجرای ماده ۳۲ اصلاحیه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۸۶ با عنوان ماده ۶۷ مکرر یک به بخش "سایر مقررات انتخابات" منتقل شده است، به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۷ مکرر یک- همه وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیئتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیئتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب میشود.
طبق ماده ۹ مصوب نمایندگان نیز مقرر شد که این قانون از زمان تصویب لازمالاجرا شود.
ارسال دیدگاه