پانا گزارش می دهد؛

جای خالی نهادهای مردمی در لایحه حمایت از کودکان/غفلت دولت و مجلس

طبق آمارها، سالیانه ۱۵ درصد آسیب ھای اجتماعی در کشور افزایش می یابد و دولت به تنهایی نمی تواند برای پیشگیری و درمان این معضلات اجتماعی اقدام کند .از آنجا که سمن ها و نهادهای مردمی در بطن جامعه و از خود مردم هستند بهترین گزینه برای پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی به حساب می آیند .

کد مطلب: ۶۶۶۸۰۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا ،کودک آزاری به عنوان یکی از مهمترین چالش های چند سال اخیر از آن دسته آسیب هایی به شمار می آید که نیازمند حضور پررنگ سمن هاست . سازمانهای مردم نهاد از فعالترین و دلسوزترین بخشهای درگیر در حوزه کودکان هستند. به عنوان مثال از ۲۵هزار کودک بی سرپرست و بدسرپرست که زیر نظر بهزیستی است که تعداد ۱۵ هزار نفر در سمن ها هستند و بهزیستی بر آن ها نظارت و بازرسی دارد. جالب آنکه با وجود موثر بودن این نهادهای مردمی ،سمن ها در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دیده نشده اند .

بی توجهی به ظرفیت سمن‌ها درحمایت از کودکان

طیبه سیاووشی عضو مجمع نمایندگان تهران با اشاره به پتانسیل سمن های فعال حقوق کودکان و نوجوانان گفت: نکته ای که همه مسئولان و به ویژه مجلس باید به آن توجه کنند، بحث سمن های فعال در حوزه کودکان است که نقش مهمی در اجرای این لایحه دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت از نظر تأمین منابع مالی و نیروی انسانی با کاستی هایی روبروست لذا سمن ها می توانند بهترین مجریان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باشند و نقش میانی را بین مردم و دولت را بازی کنند اما تا کنون دولت و مجلس به این موضوع نپرداخته اند.

سیاوشی درباره زمان نهایی شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: ممکن است لایحه مذکور تا پایان سال جاری در کمیسیون قضائی مجلس نهایی شود اما تصویب آن به سال ۹۷ موکول خواهد شد.

والدین عامل۸۶درصد از کودک آزاری‌ها

کودک آزاری توسط والدین از مواردی که سمن ها می توانند در آن دخالت کنند و به موقع اقدام لازم را انجام دهند .رییس اورژانس اجتماعی هم بر این بارور است و معتقد است که نهادهای مردمی به خوبی می توانند در پیشگیری و ساماندهی این موارد نقش تاثیر گذاری ایفا کنند .

به گفته حسین اسدبیگی رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی ۸۶ درصد کودک آزاری ها در سال گذشته توسط پدر و مادر صورت گرفته است، نسبت به اعمال سلیقه در بررسی پرونده های مربوط به کودک آزاری انتقاد کرد.

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که هم اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد به سوء رفتار اشاره شده است. در واقع هر گونه فعل یا ترک فعل که سلامت روانی، جسمی، اخلاقی یا اجتماعی کودک و نوجوان را در معرض آسیب قرار دهد کودک آزاری است. همچنین در لایحه مذکور، به بهره کشی اشاره شده به این معنی که شرایطی برای کودک فراهم شود که منجر به تهدید سلامت جسمی و اخلاقی او شود و یا منجر به محرومیت از تحصیل کودک شود و حتی معامله و خرید و فروش کودک نیز در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در لایحه به فحشا اشاره شده است یعنی هر گونه به کارگیری و وادار کردن کودک در فعالیت های جنسی برای خود و دیگری را شامل می شود. در این رابطه هر گونه رفتار جنسی که بدترین نوع آن تجاوز است مصداق کودک آزاری جنسی است.

اسدبیگی تصریح کرد: در بخش کودک آزاری روانی یا عاطفی اگر کودک مورد تحقیر قرار بگیرد، ترسانده شود و یا در وضعیتی قرار بگیرد که از لحاظ روانی مورد آزار قرار بگیرد مصداق این نوع کودک آزاری است. در نهایت نوع چهارم کودک آزاری که نوع غفلت است عدم مراقبت والدین و سهل انگاری آن ها نسبت به کودک را شامل می شود.

اعمال سلیقه در برخورد با پرونده‌های کودک آزاری

اسدبیگی در ادامه با اشاره به اعمال سلیقه برخی قضات در رابطه با کودک آزاری گفت: مواردی در اورژانس اجتماعی دنبال می شود که شاهدیم برخی از قضات در پرونده ها سلیقه ای عمل می کنند. به طوری که یک قاضی ممکن است سخت بگیرد و قاضی دیگری ممکن است اصلا توجهی نکند. متاسفانه وحدت رویه ای در تصمیماتی که در دادگاه ها گرفته می شود وجود ندارد البته باید از قوه قضائیه و نیروی انتظامی تشکر کنیم که همکاری خوبی دارند. اما انتظار داریم مداخله خوبی از طرف قوه قضائیه صورت بگیرد که یکی از آن تصویب لایحه است.

وی ادامه داد: طبق آمار اورژانس اجتماعی در سال گذشته در مراکز مداخله در بحران ۱۶۴۲ مورد کودک آزاری ها یعنی ۶۰ درصد آن توسط پدر صورت گرفته است. ۷۳۹ مورد یعنی ۲۶ توسط مادر، ۸ مورد توسط خواهر و ۲۰ مورد نیز توسط برادر صورت گرفته است و ۱.۵ درصد نیز توسط غریبه ها صورت گرفته است. در واقع ۸۶ درصد توسط پدر و مادر صورت گرفته است.

فرهنگسازی حلقه مفقوده پیشگیری از کودک آزاری

محمدجواد فتحی یک عضو کمیسیون قضائی و حقوقی نیز با تاکید بر اینکه مقابله با کودک آزاری بیش از قانون به آموزش و فرهنگسازی نیاز دارد، گفت: مهم ترین اصلی که برای کاهش میزان کودک آزاری در کشور به آن نیازمند هستیم تدوین قانون نیست بلکه ارتقای وضعیت فرهنگی جامعه است تا اسباب ارتکاب جرایم علیه کودکان و نوجوانان کاهش یابد و این امر مستلزم همکاری نهادهای آموزشی و فرهنگی است.

آموزش به کودکان رکن اساسی در کاهش آمار کودک آزاری

بهمن کشاورز حقوقدان نیز گفت: ابتدا باید گفت نسبت به اطفال دیدگاه سنتی و تاریخی وجود دارد، که برای آنان حق مستقل و تعریف‌شده‌ای قائل نیست و متاسفانه الحاق ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این دیدگاه را تغییر نداده است. به همین جهت والدین به این اعتبار که به وجود آورنده طفل هستند خود را در انواع تعرضات و خشونت‌ها نسبت به او محق می‌پندارند. حال آنکه در جهان امروز، حقوق کودک مقوله‌ای کاملا مستقل است و دولت‌ها و حکومت‌ها مسئول اعمال و رعایت آن هستند.

این حقوقدان با بیان اهمیت مسائل اقتصادی در مورد کودک آزاری خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی باعث شده در بسیاری از موارد خانواده‌ها پس از به دنیا آمدن یک یا چند فرزند از هم بپاشند، در این حالت دو حالت ممکن است رخ دهد، اولا اینکه به علت نبودن سرپرست و محافظ مشخص، کودکان در معرض آسیب قرار گیرند؛ثانیا اینکه مادر مطلقه، عدم احساس مسئولیت پدر و فشار اقتصادی ناچار به ازدواج مجدد بدون توجه به ویژگی‌های اخلاق و اجتماعی زوج شود که در این حالت بچه‌ها در معرض خطرهای ناشی از پدر خوانده قرار می‌گیرند.

وی در ادامه، آموزش به کودکان در مورد برخی مسائل را نه تنها لازم بلکه واجب خواند و تصریح کرد: لازم و ضروری است در مورد رفتارهای مشکوکی که ممکن است بچه‌ها با آن مواجه شوند و مخصوصا قسمت‌هایی از بدن که حرمت مطلق دارند به آنهاآموزش داده شود تا به هیچکس جز مادرشان اجازه لمس یا نگاه کردن به این قسمت‌ها را ندهند. همچنین آموزش داده شود که اگر با این گونه موارد برخورد کردند بدون ترس آن را با والدین در میان بگذارند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار