گزارش پانا از تاثیرات کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد:
کاهش نرخ سود بانکی موجب تحرک سایر بازارها نمی شود
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از ۱۱ شهریور ماه امسال وارد مراحل اجرایی می شود در این میان این پرسش مطرح است که آیا این میزان از کاهش نرخ سود می تواند به عاملی محرک در رونق سایر بازارهای اقتصادی کشور باشد پاسخ برخی کارشناسان به این پرسش منفی است و به عقیده آنان عوامل متعددی در اقتصاد وجود دارند که مانع رشد سرمایه گذاری و هدایت سرمایه به بخش های مولد اقتصادی می شود و کاهش اندک نرخ سود سپرده ها نمی تواند تحرک چندانی در بخش های مولد کشور ایجاد کند .
به گزارش خبرنگار پانا ، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است با کاهش نرخ سود بانکی و اوراق بدهی بازار سهام می تواند یک جایگزین خوب برای سپرده های بانکی و حتی اوراق باشد و کاهش نرخ سود بانکی به کمک بورس می آید.
مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با خبرنگار پانا در پاسخ به این پرسش که کاهش ۳ درصدی نرخ سود بانکی می تواند به عاملی برای تحرک سایر بخش های اقتصادی کشور باشد ، گفت : در اقتصاد کشور ما تنها مشکل نرخ سود سپرده ها نبوده و مشکل اصلی از کمبود سرمایه در اقتصاد است .
وی با بیان اینکه اگر نرخ سود کاهش یابد مشخص نیست سپرده ها چه شرایطی پیدا می کنند ،گفت : مطابق منطق اقتصاد در شرایط کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نباید افزایش پیدا کند و باید کاهش یابد که در کنار آن توان بانکها برای اعطای تسهیلات کاهش پیدا می کند و سطح تقاضای تسهیلات افزایش می یابد به این معنا که توان بانکها برای پرداخت تسهیلات کاهش می یابد .
عزتی تصریح کرد: با کاهش توان پرداخت تسهیلات بانکی هزینه های دریافت تسهیلات به صورت غیررسمی افزایش یافته و مسائل حاشیه ای و رانت ها و انتخاب های خاص موجب گران شدن نرخ تسهیلات بانکی می شود و شکاف میان عرضه و تقاضا مشکلات را تشدید می کند .
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم مشکلات موجود حل شود باید کاری کنیم که منابع بانکها افزایش یابد تا بانکها بتوانند برای پرداخت تسهیلات بیشتر نرخ سود خود را کاهش دهند .
عزتی عنوان کرد: علت اینکه نرخ سود بانکی حتی تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته به علت کاهش توان بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی و افزایش تقاضا در برابر عرضه است بنابراین اگر منابع بانکها افزایش یابد تعادل در عرضه و تقاضای تسهیلات خود به خود زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را فراهم می کند .
مسیر برخی سیاست گذاری های اقتصادی در کشور راه درستی را طی نمی کند
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: متاسفانه مسیر برخی سیاست گذاری های اقتصادی در کشور راه درستی را طی نمی کند و اقتصاد با این شیوه های دستوری نمی تواند موفق عمل کند .
وی اظهار کرد: با کاهش نرخ سود تقاضا افزایش یافته و شکاف عرضه و تقاضا موجب می شود تا بانکها به این تصمیم گردن ننهاده و با شیوه های دیگر نرخ سود سپرده تعیین شده را رعایت نکنند .
عزتی تصریح کرد: نقدینگی هیچ گاه سرگردان نیست و دارندگان نقدینگی می دانند که باید در کجا سرمایه گذاری کنند اما این سیاستگذاری هاست که منجر می شود که نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی هدایت نشود به همین دلیل باید سیاست گذاری های اقتصادی کشور باید صاحب نقدینگی سرمایه خود را در جایی سرمایه گذاری کند که سیاستگذار اقتصادی تعیین می کند .
زمینه سرمایه گذاری در کشور متناسب با ظرفیت های اقتصادی ایران نیست
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: بیشترین حجم نقدینگی در بانکها نبوده و در بخش های مصرفی هزینه می شود به این دلیل که فضای مصرفی در کشور توسعه یافته درحالی که زمینه های سرمایه گذاری در کشور متناسب با ظرفیت های اقتصادی توسعه نیافته است .
عزتی عنوان کرد: در اقتصادهای پیشرفته دنیا حتی برای یک روز امکان سرمایه گذاری و دریافت سود وجود دارد بنابراین فضای شفاف ،پویا و روشن برای سرمایه گذاری موجب هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی کشور می شود .
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: بخشی از نقدینگی که نیاز مصرفی برای دارندگان نقدینگی دارد به صورت راکد باقی بماند در حالی که در اقتصادهای پیشرو و فعال سرمایه گذار می تواند در یک دوره زمانی کوتاه مدت نیز به کمک اقتصاد بیاید و با شرایط معین هر زمان که مایل بود سرمایه خود را برداشت کند .
عزتی عنوان کرد:موانع سرمایه گذاری ،امنیت سرمایه ،شرایط نامناسب فضای کسب و کار ،نگاه نامناسب به سرمایه گذار ،موانع سرمایه گذاری خارجی و عوامل دیگر موجب شده تا سرمایه گذاری در اقتصاد کشوربه نحو مناسب انجام نشود و سیاست هایی که خارج از ایران محدودیت هایی مانند تحریم را دنبال می کند در داخل کشور نیز موانعی را ایجاد کند و به نوعی خودتحریمی هم جهت با تحریم ها عمل کند .
وی ادامه داد: نهادهایی وجود دارند که خارج از بدنه دولتی مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد میکنند که در نهایت مانع توسعه کشور می شود .
براساس این گزارش برخی کارشناسان نیز معتقدند اصرار بر کاهش نرخهای سود و تسهیلات بانکی این شبهه را دامن میزند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخها است که هزینه سرمایهگذاری را بالا برده و انگیزه سرمایهگذاری در تولید را کاهش میدهد.
موسی غنی نزاد کارشناس مسائل اقتصادی نیز می گوید : اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است و نخستین پرسشی که مطرح میشود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وامدهی مواجه است یعنی عرضه و تضاضا در این بخش ناهمگون بوده و صف متقاضیان وامگیری طولانیتر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجهای میدهد و غیر از این نیست که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزهها و زمینههای فساد بیشتر میشود.
کارشناسان هشدار می دهند با کاهش نرخ سود رسمی موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی می توانند موقعیت ممتازتری پیدا کنند و سپردهها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر میشود موضوعی که نظارت بانک مرکزی را بر بازار پولی و بانکی کشور پر رنگ تر می کند .
ارسال دیدگاه