شورای نگهبان لایحه بودجه سه دوازدهم را تایید نكرد/دلیل رد؛ دیده نشدن بودجه نظارت بر انتخابات

خبرگزاری پانا:شورای نگهبان لایحه بودجه سه دوازدهم سال ۱۳۹۲ را دارای ایراد دانست و آن را تایید نکرد.

کد مطلب: ۶۵۶۷۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سه دوازدهم مربوط به بودجه نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری است.

ایراد گرفته شده به لایحه بودجه سه دوازدهم شنبه هفته آینده در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بررسی می شود و نمایندگان مجلس نیز یکشنبه آینده در صحن علنی مجلس به رفع این ایراد می پردازند.

نمایندگان مجلس شورای اسامی روز یکشنبه کلیات لایحه اجازه دریافت و پرداخت های دولت در سه ماهه اول سال آینده (لایحه بودجه سه دوازدهم سال ۹۲) را بررسی و آن را با ۱۸۸ رای موافق،۲۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع ازمجموع ۲۵۲ نماینده حاضر تصویب کردند.

جزییات این لایحه نیز روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بر اساس این ماده واحده مصوب لایحه بودجه سه داوزدهم ، به دولت اجازه داده می شود در سه ماهه اول سال ۹۲مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

رقم بودجه سال ۱۳۹۱ ، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۱۴۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای عمومی و ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای اختصاصی است.

بر اساس لایحه سه دوازدهم بودجه سال ۹۱ که در مجلس مصوب شده قرار است دولت به عنوان تنخواه برای سه ماهه ابتدای سال ۹۲ ۴۱ هزار میلیارد تومان دریافت كند. همچنین دولت قرار است هزینه مربوط به انتخابات و همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را از طریق همین ۴۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در ادامه بررسی جزییات لایحه سه دوازدهمی بودجه ۹۲، رفع ابهامی را تصویب کردند که به موجب آن دولت هیچ مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲ ندارد.

این رفع ابهام پس از آن تصویب شد که در یکی از بندهای الحاقی مصوب درباره ممنوعیت دولت برای اضافه پرداخت مازاد بر سه دوازدهم بود که در آن کلمه تنخواه نیز قید شده است، کلمه‌ای که طبیعتا باعث بروز مشکلاتی در نوع پرداخت حقوق کارمندان می‌شد.

بر این اساس "عبدالرضامصری"عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یک رفع ابهام را به هیات رییسه ارائه داد که با تصویب آن،‌ تمامی مشکلات در پرداخت حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲ رفع شد.

"محمدرضا باهنر" نایب رییس مجلس که پس از لاریجانی ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در توضیح این رفع ابهام،‌ گفت: طبق لایحه سه دوازدهم، دولت از روز یک فروردین ۹۲ از خزانه یک تنخواهی را در اختیار دارد تا بر اساس آن بتواند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها را انجام دهد اما در بند الحاقی کلمه تنخواهی آمده است که طبیعتا این موضوع با نظر دولت یعنی برداشت از خزانه مغایرت دارد.

وی افزود: بر این اساس این پیشنهاد برای رفع ابهام آمده است که مطابق با آن، سه درصد تنخواه موضوع تبصره ذیل قانون تنظیم مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی می‌باشد.

"عبدالرضا مصری" هم در توضیح این رفع ابهام، گفت:در صورت عدم تصویب آن، کارمندان در سال آینده نمی‌توانند از دولت حقوق بگیرند چون این موضوع با این بند الحاقی یکسری ابهاماتی دارد.

سرانجام نمایندگان با ۱۵۳ رای موافق، چهار رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ رای با این رفع ابهام موافقت کردند تا مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲ وجود نداشته باشد.

پس از پایان بررسی لایحه سه داوزدهمی بودجه ۹۱ در صحن مجلس، محمدرضا باهنر طی سخنانی، اظهار کرد: مصوبه امروز مجلس در مورد لایحه سه دوازدهم و دو بند الحاقی آن بدان معناست که دولت مجوز هزینه‌ها را در سه ماهه اول سال آینده دارد طبیعتا بعد از تصویب کل لایحه بودجه ۹۲ در مجلس، دولت باید تمامی قوانین را اجرا کند پس اگر موضوعی در سه دوازدهم قید نشده باشد طبیعتا بدان معنا نیست که دولت آن را اجرایی نمی‌کند بلکه بعد از تصویب کل بودجه ۹۲، دولت باید این موارد را اجرایی نماید.

دولت لایحه بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ را به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور، نهم اسفندماه برای رسیدگی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بر اساس ماده ۱۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در آیین نامه (۱۵ آذر) به مجلس تسلیم نشود دولت موظف است لایحه چند دوازدهمی را نیز به مجلس تقدیم کند. همچنین براساس این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس در جریان رسیدگی ابتدا پیشنهاد نمایندگان در خصوص میزان چند دوازدهم مطرح و در صورت عدم تصویب نسبت به عدد چند دوازدهم پیشنهادی دولت رای گیری می‌شود.

در ماده واحده لایحه دولت به مجلس آمده بود: به دولت اجازه داده می شود در چارچوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، در سه ماهه اول سال آینده درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۱ تا مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند، مشروط بر این که اعتبارات هزینه ای بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نداشته باشد.

همچنین در لایحه دولت تصریح شده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور که در چارچوب مذکور در سقف این ماده از محل اعتبارات فوق به دستگاه های اجرایی پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۹۲ تسویه کند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار