نشریات به جای توقیف کارت زرد می گیرند

خبرگزاری پانا: گفتگو باکسی که تجربه مدیریت دو رسانه بزرگ دولتی ( همشهری و جام جم ) را دارد و اکنون مدیریت در رسانه خصوصی ( شرکت خبر رسانه شامل خبرآنلاین، خبر جنوب، خبر ورزشی) را دنبال می کند؛ در وضعیت امروز معتنم است . چرا که اکنون مطبوعات ایران دچار مشکلات اقتصادی فراوانی هستند و راهکارهای دکتر حسین انتظامی می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

کد مطلب: ۶۵۶۴۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش پانا، او معتقد است که دولت باید در مطبوعات نیر خصوصی سازی را در پیش بگیرد و اصل ۴۴ قانون اساسی به مطبوعات نیز تسری پیدا کند . او عضو هیات نظارت بر مطبوعات هم هست ؛ همان جایی که دوشنبه ها روزنامه نگاران و کارکنان مطبوعات امیدوارند که از آن خبرهای بدی نظیر توقیف و تعطیلی به گوش نرسد . انتظامی می گوید که با اضافه شدن یک بند به آیین نامه هیات نظارت بر مطبوعات ، نشریات کمتر خطر توقیف و تعطیلی را احساس می کنند .

در سال ۱۳۹۱ با توجه به بالا رفتن قیمت دلار، قیمت کاغذ نیز بالا رفت و بسیاری از نشریات خصوصی برای تامین کاغذ دچار مشکل شدند، برخی مجبور به افزایش قیمت و برخی دیگر نیز مجبور به کاهش صفحات خود شدند. چه عواملی باعث شده تا مطبوعات رونق گذشته خود را از دست بدهند و برخی برای ادامه انتشار دچار مشکل شوند؟
سهم کاغذ در قیمت تمام شده مطبوعات، برحسب دوره انتشار متفاوت است، اما برای روزنامه ها ،‌ به طور مشخص ۵۰ درصد قیمت تمام شده مربوط به کاغذ است و لذا وقتی قیمت کاغذ بالا می رود، به طور جدی قیمت تمام شده روزنامه ها زیاد می شود. از طرف دیگر در سال۹۱، یارانه ارشاد هم کاهش پیدا کرد. این کاهش ناشی از چند عامل هست. یکی اینکه اساسا بودجه ۹۱ انقباضی شده، نکته دوم این است که فرزندان یارانه بگیر این خانواده{مطبوعات} بیشتر شده اند . به طور مثال تا سال ۹۰ حدود ۳ هزار نشریه دارای مجوز داشتیم اما اکنون ۵ هزار عنوان نشریه ، امکان انتشار دارند . بنابراین همان پول اندک میان فرزندان بیشتری تقسیم می شود عوامل دیگری هم بر اقتصاد مطبوعات موثرند . می دانیم درآمد نشریات عمدتا به فروش تک نسخه و آگهی متکی است. هنگامی که در سال ۹۱ برخی از نشریات مجبور شدند قیمت تک نسخه خود را افزایش دهند، با توجه به موج گرانی و تورم ، اولین چیزی که از سبد خانوار حذف می شود، محصولات فرهنگی و به ویژه مطبوعات است. از طرف دیگر الگوی مصرف اطلاعات به دلیل وجود پیامک و اینترنت تغییر کرده و خرید روزنامه، خود به خود کاهش پیدا کرده است. علاوه بر اینها محدودیت های سلیقه ای در مسائل محتوایی هم هست . مجموع این عوامل باعث افت تیراژ مطبوعات شده است. من کاری به شعارها و آمارهایی که داده می شود ندارم اما مجموع تیراژ روزنامه ها به طور محسوس خیلی کم شده است. همین اتفاق در حوزه آگهی می افتد. وقتی از یک طرف ، تحریم و از طرف دیگر سیاست برخورد با کالاهای خارجی است ،‌درآمد آگهی هم کاهش می یابد . گاهی اوقات نشریات به این نتیجه می رسند که تعرفه آگهی را بالا ببرند، این مسئله هم باعث می شود تا تعداد آگهی های خصوصی در مطبوعات کاهش پیدا کند.

ب اتوجه به رکودی که در وضعیت اقتصادی مطبوعات وجود دارد، پیش بینی شما برای سال ۹۲ چیست؟
وضعیت بدتر خواهد شد. در اسفند سال ۸۹ در مقاله ای ، افق مطبوعات در سال ۹۰ را پیش بینی کردم. شوربختانه بسیاری از آنها محقق شد. در سال ۹۲ هم ما این وضعیت را خواهیم داشت. منهای دو سه ماه اول منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، تیراژ مطبوعات نسبت به سال ۹۱ کمتر خواهد شد. به خصوص به نشریات خصوصی فشار بیشتری وارد خواهد آمد ، مگر آن که دولت و مجلس در لایجه بودجه ۹۲ فکر اساسی بکنند.

پی شنهاد شما برای بهبود این وضعیت چیست؟ حاکمیت باید در سال ۹۲چه تدبیری در این زمینه بیندیشد؟
اول اینکه مجموع رقم یارانه ای که به مطبوعات اختصاص پیدا می کند. در بودجه سال ۹۲ باید افزایش قابل توجهی پیدا کند. چند سال متوالی است که با وجود افزایش بودجه عمومی کشور سهم مطبوعات افزایش چندانی پیدا نکرده است. در سال ۹۰ رقم بودجه مطبوعات۴۰ میلیارد تومان بود. در سال ۹۱ یارانه اسمی تقریبا همین قدر بود که با توجه به عملکرد انقباضی در کل بودجه ، تاکنون حدود ۲۰ میلیارد داده شده است . راه دوم این است که سیاست های توزیع یارانه به طورجدی تغییر کند. سالهاست که فاکتور اصلی یارانه مطبوعات براساس تیراژ آنها بوده است . که به همان هم اشکالاتی وارد بود، بویژه در راستی آزمایی تیراژهای اعلام وصول. می توان این یارانه را به جای آنکه مستقیم به مطبوعات بدهیم صرف زیرساخت ها بکنیم یا حتی اگر می خواهیم مستقیم بدهیم شاخص های دیگری به جای تیراژ یا در کنار تیراژ بیفزاییم یعنی یارانه ، تابعی از مجموع چند شاخص باشد . مثلا یکی از آنها کارآفرینی و اشتغال باشد . با توجه به آن که متغیر بحرانی برنامه ریزی کشور ، اشتغال است، باید بنگاه های مطبوعاتی را به سمتی هدایت بکنیم که اشتغال ایجاد شود و به مطبوعات گفته شود در ازای فهرست بیمه کارکنان ،‌ مثلا ده برابر رقم لیست بیمه به حساب شما واریز می کنیم. یکی دیگر از آن شاخص ها ،‌فاکتورهایی باشد که واقعی بودن آنها محرز است مثل هزینه اب، برق، تلفن و اینترنت دفاتر مطبوعاتی. و با این کارها قیمت تمام شده نشریات را کاهش بدهیم.

شما همواره یکی از منتقدان اختصاص یارانه کاغذ به مطبوعات با شکل فعلی بودید و در مقاله هایتان اشاره می کردید که این مسئله باعث ورود آدمهای کارنابلد برای دریافت یارانه کاغذ و فروش در بازار ازاد شده، آیا اکنون با گرانی کاغذ هنوز هم کسی وسوسه می شود که با این تلقی وارد دنیای مطبوعات شود.
این تلقی و این انگیزه به همین دلیلی که اشاره فرمودید ، عملا رنگ باخته است.

مطبوعات و نشریات با وجود گرانی کاغذ و افت تیراژ مطبوعات باید چه راهکارهایی اتخاذ کنند؟
متاسفانه یک تلقی میان همکاران ما وجود دارد که می گویند دولت باید یارانه بدهد. البته دولت موظف است که به بخش فرهنگ یارانه بدهد و زیاد هم بدهد اما یارانه دولت مثل کاتالیزور در واکنشهای شیمیایی است بدین معنی که دولت یارانه می دهد، اما ادامه فرایند با مدیران رسانه هاست. نه اینکه دولت یارانه بدهد و بعد مدیران بنشینند و تا ابد منتظر کمک های دولت باشند. اینجاست که اهمیت یک موضوع دیگر جلوه می کند و آن مدیر رسانه ای و نگاه بنگاهی است . برخی فکر می کنند اگر مقاله نویس خوبی هستند، ضرورتا مدیر خوبی برای رسانه هم هستند . این تلقی باید اصلاح شود چرا که مدیر رسانه با سردبیری یا خبرنگار چیره دست بودن تفاوت دارد.
یک موضوع دیگری که در سالهای اخیر به همکاران توصیه می کنیم ، ادغام مطبوعات است. نشریات و مجلات می توانند در هم ادغام شوند و یک شرکت تشکیل دهند و امتیاز خود را به اسم آن شرکت کنند و در سود و زیان شریک شوند . استراتژی ادغام یک استراتژی انقباضی است که در شرایط رکود توصیه می شود . از این طریق می توانند هزینه ها را کاهش دهند و قدرت تحرک اقتصادی بیشتری داشته باشند؛ ضمن آن که نام و نشان نشریه را ماندگار می کند و تفکر بنگاهی رواج می گیرد .

اتفاقی مهمی که در سال ۹۱ افتاد، تعطیلی نسخه کاغذی نشریه نیوزویک بود. یا به طور مثال روزنامه نیویورک تایمز تعداد مقالات چاپی خودش را از نسخه اینترنتی از ۲۰ به ده مقاله در روز کاهش داد و اکنون باید برای دسترسی به روزنامه نیویورک تایمز باید نسخه انلاین آن را خریداری کرد. به نظر می رسد که هر کس برای خودش راه حلی اتخاذ می کند. این مسئله به نوعی به مطبوعات ما هم مربوط است. این که به هرحال سرنوشت محتوم مطبوعات کاغذی توجه به فناوری های آنلاین است. ارزیابی شما چیست؟
فقط بخشی از این روند، ناشی از بحران اقتصادی است. اما دلیل مهمتر ، آن است که الگوی مصرف عوض شده است. اگر الگوی مصرف کاغذ در امریکای شمالی را ببینید در طی ده سال گذشته مصرف کاغذکاهش پیدا کرده است. ده سال پیش که بحران اقتصادی نبوده است. همزمان دو پدیده طی سالهای اخیر اتفاق افتاده که مکمل هم هستند. اولی پدیده باند پهن است که دسترسی با سرعت بالا به اینترنت برای دیدن فیلم و تصاویر تلویزیونی را به راحتی امکان پذیر کرده است . دیگری ظهور تلفن های همراه هوشمند است که به اصطلاح ،‌همگرایی داشته . گوشی ها از کارکرد صرفا مخابراتی خارج شده و افراد با استفاده از گوشی های هوشمند می توانند همه نیازهای اطلاعاتی خود را برآورده کنند. می توانند تلویزیون تماشا کنند، روزنامه بخوانند، خرید کنند ، خبرهای فوری دریافت کنند ، جستجو کنند یعنی یک گوشی ،‌جایگزین چند کارکرد شود . این پدیده همگرایی که یک روند دانسته می شود خودبخود الگوی مصرف را عوض کرده است.

آیا وقتش نرسیده که رسانه های ما هم به این سمت حرکت کنند؟ به طور مثال نسخه آنلاین خود را بفروشند یا برای سایت های خود اپلیکیشن مخصوص تلفن همراه طراحی کنند؟
در هیج کجای جهان خبرگزاری ها رایگان نیستند. یک روزنامه چطور می تواند نسخه آنلاین خود را بفروشد در حالی که خبرگزاری ها که منبع خبرهای او هستند رایگان هستند. مگر آن که با پاسکاری درست بین نسخه آنلاین و نسخه کاغذی و ارائه تحلیل ها روی سایت به شکل پولی این کار را بکنند اما وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد و سایت های رایگان ، نیاز اطلاعاتی مخاطب را برآورده کند اجرای این پیشنهاد کار سختی است .

پس به نظر شما زمانش فرا نرسیده است؟
با وضع موجود نمی شود یا به سختی می شود.

به نظر شما مسئله فرهنگی است؟ یعنی فرهنگ استفاده از فناوری های آنلاین جا نیفتاده یا اینکه به طور کلی حاکمیت رغبتی برای رفتن رسانه ها به این سمت ندارد؟
الگوی جایگزینی نسخه آنلاین در کشور ما با آن چه که روند جهانی است تفاوت دارد. فرهنگ هم یکی از آنهاست .

مسئله دیگر این است که دولت و یا شهرداری ها با بودجه ها و امکانات مالی فراوانی که دارند، حوزه نفود گسترده ای هم دارند و مجلات بخش خصوصی قدرت رقابت با آنها را ندارند. به طور مثال گروه مجلات همشهری در همه حوزه ها وارد شده و نشریه منتشر کرده که قیمت آن از مطبوعات بخش خصوصی پایین تر است. با چنین تفکری آیا اصلا جایی برای بخش خصوصی می ماند؟
ما در ایران متاسفانه اصلا بخش خصوصی نداریم. چون اصلا نگذاشته ایم که به معنای واقعی به وجود بیاید. دولت هنگامی که رقیب یک کسب وکار می شود، آنها به طور طبیعی ورشکست می شوند ، مطبوعات هم همین طور. یک راه کارگشا این است کهتفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی را ازکارخانجات صنعتی به مطبوعات هم تسری بدهیم. البته تفسیر اصل ۴۴ هم به درستی اجرا نشد و ما خصوصی سازی را با واگذاری اشتباه گرفتیم. به طور مثال مخابرات را خصوصی سازی نکردیم ، بلکه از یک بخش دولتی به دو بخش دولتی دیگر واگذار کردیم. سرایت دادن تفسیر اصل ۴۴ به مطبوعات ایجاب می کند مطبوعات دولتی را در بورس واگذار کنند و یا بخشی را به عنوان سهام به کارمندان خود بدهند.
البته این جا یک مسئله هست. در حوزه ها و موضوعاتی که بخش خصوصی توانایی سرمایه گذاری ندارد، و یا ذاتا توجیه اقتصادی ندارد ، دولت و نهادهای عمومی باید ورود کنند هیچ اشکالی هم ندارد بلکه جزو وظایف حاکمیت است . اما اینکه دولت و شهرداری ها در حوزه سینما و نشریات خانوادگی ورود پیدا کنند، تنها باعث تعطیلی نشریات خصوصی می شوند. دولت و نهادهای عمومی اگر رسالت دارند که در همین حوزه های عمومی هم فرهنگ سازی کنند می توانند فهرست منویات خود را در قالب تبادل تفاهم نامه به نشریات موفق و تاثیرگذار بخش خصوصی بدهند تا هر دو طرف متنفع شوند .

یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در سال ۹۱، جنجال هایی بود که درباره کاریکاتور روزنامه شرق پدید آمد و مصاحبه ها و خبرهای فراوانی منتشر شده که در این کاریکاتور به رزمندگان دفاع مقدس توهین شده و حتی کار به مجلس شورای اسلامی کشید، اما پس از مدتی فضا آرام شد و کاریکاتوریست تبرئه شد. چگونه می توان این فرهنگ را برای مسئولین جا انداخت که کار رسانه اصولا نقد کردن است و وظیفه رسانه تعریف و تمجید از اقدامات مسئولین نیست. چگونه می توان این فضای پر از سوتفاهم را به خبرنگاران و رسانه ها از بین برد؟
این فرهنگ در دولتمردان وجود دارد که رسانه را سیاسی می انگارند، بنابراین با قواعد سیاسی با آن برخورد می کنند. البته کار رسانه شباهت هایی با دنیای سیاست دارد. اما برخی شباهت ها نباید سبب شود که بگوییم «‌این همانی» برقرار است . نکته دیگر فرهنگ نقدپذیری است. این البته فقط به حاکمان مربوط نیست مردم ایران هم چنین خصوصیتی دارند. ممکن است اگر شما انتقادی از من بکنید در ظاهر به شما لبخند بزنم و پز پذیرش بدهم اما در باطن از شما دلگیر می شوم. این خصوصیت همه ماست. یک استاد می گفت در کشوری که ضرب المثل «زبان سرخ، سر سبز می دهد برباد» وجود دارد اصولا توفان فکری معنا ندارد. در کشورهایی که چنین ضرب المثلی وجود ندارد افراد می توانند در جلسات ، ‌صریح باشند و از یکدیگر و حتی مقام مافوق انتقاد کنند. ضرب المثل ها از دل فرهنگ عمومی در می آید و آینه اجتماع و روحیات فرهنگی اجتماعی یک ملت است. ما هنوز این مسائل را تمرین نکرده ایم.
ماده ۴ قانون مطبوعات ، بسیار مترقی است که می گوید هیچ مقام دولتی حق ندارد که به مطبوعات بگوید چه چیزی را چاپ کنید و چه چیزی را چاپ نکنید. یعنی سانسور دو طرفه را منع می کند . مگر ما می توانیم بگوییم که این قانون محقق شده است؟ یا مطابق قانون گردش آزاد اطلاعات یک مقام دولتی هنگامی که اطلاعات نمی دهد باید از مقام خودش عزل شود. آنها عملا پیاده نمی شوند. اما مسئولان انتظار دارند که رسانه فقط به به و چه چه بگوید و هر روز از آنها تجلیل کند. البته همه ما ادعای انتقادی پذیری داریم . شما یک مسئول را پیدا کنید که بگوید من انتقاد پذیر نیستم . ادعایش را همه ما داریم ولی با قیدهایی مثل سازنده ، آن هم با تفاسیری که از این صفت می کنیم ، عملا در صدد نفی فضای انتقادی هستیم .

باتوجه به حضور شما در هیئت نظارت برمطبوعات، آیا راه حل های دیگری برای جلوگیری از توقیف نشریات وجود دارد؟ اینکه دوشنبه ها روزنامه نگاران خبرهای بد از این جلسه نشنوند و راهکارهای دیگر اتخاذ شود که اگر یک نفر در نشریه تخلف می کند، این مسئله به باقی کسانی که در ان نشریه کار می کنند تسری پیدا نکند. چرا که هنگامی که یک نشریه توقیف می شود، همه کارمندان و دست اندرکاران یک نشریه بیکار می شوند. چرا که واقعا در دنیا چنین چیزی نداریم. آیا در جلسات هیئت نظارت با دوستان این مسئله را مطرح نکرده اید؟
بنده هم معتقدم هنگامی که یک نفر تخلف می کند، یک نشریه توقیف نشود بلکه با آن شخص برخورد شود و یا به طور مثال می توان مدیرمسئول را عزل کرد و گفت با توجه به تخلفات، دیگر صلاحیت مدیرمسئولی را ندارید. این اتفاقا جریمه بزرگی هم هست چرا که به طرف مقابل می گوییم تو فاقد صلاحیت هستی. روشهای جایگزین توقیف با جنجال هایی که در خارج از ایران پیرامون مسئله حقوق بشر و آزادی رسانه ها مطرح می کنند می تواند از خدشه به اعتبار جمهوری اسلامی جلوگیری کند. البته مواردی هم هست که دیگر نمی شود کاری برای آن کرد و همه مطبوعاتی ها به آن اتفاق نظر دارند و البته در قانون هم صراحت دارد و لذا همه باید به آن تن بدهیم. توهین به مقدسات دینی، توهین به مقام مرجعیت و رهبری ،‌ توهین به خلفای راشدین (با توجه به این که باید به طور جدی از بروز اختلافات مذهبی جلوگیری کرد) ، نقض آشکار مصوبات شورای عالی امنیت ملی ، ترویج فحشا و نقض آشکار نزاکت اجتماعی از آن جمله اند .

آیا در سال ۹۱ توانستید جلوی توقیف نشریه ای را بگیرید و یا مثلا کاری بکنید که دیگر دوستان در هیات نظر مجاب شوند که به طور مثال فلان نشریه را تعطیل نکنند؟
وظیفه ذاتی نماینده مطبوعات در هیات نظارت، دفاع از مطبوعات است و اگر کاری غیر از این بکند باید سرزنش شود . البته همان طور که عرض کردم به صراحت های قانونی باید تن داد زیرا اگر روحیه قانون ستیزی در بعضی مسئولان را نقد می کنیم و آن را مقدمه استبداد می دانیم خودمان نیز باید به قانون تن بدهیم و اگر قانون ،‌ خلاف میلمان است یا آن را درست نمی دانیم با ساز و کارهایی که در خود قانون تعبیه شده ، یعنی از طریق ارائه طرح و لایحه برای مصوبه جایگزینی جدید و الغای قانون قبلی حرکت بکنیم . انتظار مطبوعات از نماینده خودشان این نیست که احساسی عمل کند یعنی حتی از مواردی که اگرچه در صنف رخ داده اما به ضرر صنف است نیز دفاع کند . البته انتظار دارند که او تلاش کند «تفسیر مضیق» از قانون را جا بیندازد و در تعبیر یک اتفاق یا حتی تخلف مطبوعاتی، مسیر را به سمتی ببرد که تصدیق حداقلی شود . مشی شخصی بنده این است که ریز مکالمات جلسات را به همکاران نمی گویم. کلیات را می گویم ولی این که چه کسی موافق بود و چه کسی مخالف را به همکاران خود نمی گویم . این خلاف مروت و آداب دیوانی است و ضمنا اعتماد اعضا را به نماینده مطبوعات از بین می برد . لذا هیچ وقت به همکاران مطبوعاتی نگفته ام که در فلان موضوع‌، تنها هوادارتان در جلسات من بوده ام . این ضمنا خلاف واقع هم هست چون انصافا به رغم تصویر غلطی که بعضی وقت ها می بینیم از هیات نظارت و اعضای آن می شود ، همه اعضا شخصیت های فهیمی هستند که نگاه حمایتی و اصلاحی دارند .

هیات نظارت چه مدت است که بندی در آئیین نامه داخلی هیات نظارت بر مطبوعات برای اخطار به مطبوعات به جای توقیف گنجانده است؟
حدود دوسال است که این رویه ایجاد شده که تا نشریه قبلا چند تذکر نگرفته باشد توقیف نشود، مگر اینکه موضوعش بسیار حاد باشد که اجماع حاصل شود. مثلا امسال در یک نشریه محلی که مشی سیاسی هم نداشت مطلبی چاپ شده بود که هرکس می دید باور نمی کرد که در نشریه چاپ شده باشد. حرف های بسیار زشت و رکیک. طبیعی است برای صیانت از فضای سالم مطبوعاتی ،‌ هیات موظف بود به وظیفه قانونی خود عمل کند و لو آن که قبلا تذکری نداده باشد . اما برای موارد و تخلفات معمول ،‌ این موضوع را به تصویب رسانده ایم که اگر نشریه در ۳۶۵ روز قبلش چند تذکر از هیات نظارت بگیرد، این به معنای این است که کارت زرد گرفته . البته تعداد نصاب تذکر برای روزنامه با هفته نامه و ماهنامه متفاوت است . این بند باعث شده فضای پر اضطراب و پر استرس قبلی تعدیل شود . علاوه بر این ، تعاملاتی که مدیران مطبوعات با هیئت نظارت دارند نیز موثر بوده است . به طور مثال چندی پیش مدیران مسئول روزنامه های غیردولتی با هیئت نظارت دیدار کردند و گفت و شنودی انجام شد که این مسئله تاثیر مثبتی بر دیدگاه های دوطرف می گذارد.

منبع: خبرآنلاین

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار