معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس خبر داد:
رتبه سوم استان فارس در اعتبارات دو درصد نفت و گاز در لایحه بودجه سال ۹۲
خبرگزاری پانا: معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس گفت: اعتبارات دو درصد نفت و گاز استان فارس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، مبلغ ۱۴۸ میلیارد تومان می باشد که از این نظر استان فارس در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری پانا، احمد علی افكاری اظهار داشت: رقم بودجه كل كشور در لایحه سال ۱۳۹۲ حدوداً ۷۳۱ هزار میلیارد تومان می باشد که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۱ (۵۶۶ هزار میلیارد تومان) معادل ۲۸.۹ درصد رشد دارد.
وی افزود: حدود ۲۶ درصد از بودجه كل كشور در سال ۱۳۹۲ را بودجه دولت( معادل ۱۹۲ هزارمیلیارد تومان) و ۷۴ درصد را بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشكیل میدهد.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس با تاكید بر اینكه قیمت نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۲ برابر ۹۵ دلار و نرخ ارز هم بصورت شناور در نظر گرفته شده است، خاطر نشان كرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ منابع غیر نفتی نقش اساسی در تامین بودجه عمومی دولت دارد.
افكاری با اشاره به اینكه درآمد های مالیاتی و سایر درآمد های غیر نفتی نسبت به سال ۱۳۹۱ به ترتیب از رشدی معادل ۱۶.۸ و ۲۰.۴ درصد برخوردار هستند، اظهار داشت: رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۱ معادل ۳۳.۹ درصد می باشد که بخش عمده ای از این افزایش به دلیل رشد ۶۷.۵ درصدی مالیات بر ارزش افزوده است.
وی در ادامه تصریح كرد: سرجمع اعتبارات هزینه ای بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند کردن یارانه های انرژی و یارانه واردات ، ۱۰۷.۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۱ حدود ۶ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سالجاری حدود ۲۶ درصد افزایش دارد.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس خاطر نشان ساخت: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد ، پیشنهاد ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده ، منظور کردن ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور از جمله مهمترین مواردی است كه در بودجه هزینه ای در لایحه بودجه ۹۲ پیش بینی شده است.
افكاری با بیان اینكه مطابق پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: این رقم نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۱ (۷/۳۹ هزار میلیارد تومان) حدود ۶.۲ درصد کاهش نشان می دهد.
وی گفت: طبیعی است که به تبع کاهش اعتبارات ملی در سطح کشور، استان فارس هم از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد ولی درمجموع نسبت به سایر استان ها، مثبت ارزیابی می شود.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس افزود: در پیوست شماره یک لایحه ، اعتبارات مورد نیاز طرحهای وامی ، مشارکتی و طرحهای با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد به بالا و همچنین طرحهای با سال خاتمه ۱۳۹۲، به صورت کامل منظور شده است به نحوی که امیدواریم در سال ۱۳۹۲ خاتمه و به بهره برداری برسند.
افكاری اعتبار پیش بینی شده برای طرحهایی که تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند را حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات مصوب ۱۳۹۱ بر شمرد و گفت: در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، سعی شده که حتی المقدور از شروع پروژه های جدید پرهیز گردد لذا بر اساس بررسی های انجام شده، مشاهده گردید که در مجموع ۹ طرح جدید که عمدتاً فرا منطقه ای می باشند در لایحه بودجه ایجاد شده است.
وی با تاكید بر اینكه اجرایی شدن پروژه های عمرانی منوط به اخذ مجوز کمیسیون ۲۱۵ از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد تصریح كرد: استان فارس علی رغم مشکلات موجود با توجه به نگاه ویژه و هدایت استاندار فارس و پیگیری نمایندگان شریف استان همچنین تلاش مدیران دستگاه های اجرایی تاکنون موفق به اخذ مجوز مذکور برای حدود ۱۰ پروژه عمرانی ملی شده که براساس آن می توان از اعتبارات متفرقه جهت اجرایی نمودن آن ها استفاده کرد.
این مقام مسئول در عین حال یادآور شد: به اذعان دبیرخانه ۲۱۵ کشور، استان فارس بیشترین مجوز ماده ۲۱۵ را در سطح کشور اخذ کرده است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینكه میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در جدول ۱۰ لایحه بودجه ۹۲ کشور که برای استان فارس پیش بینی شده نسبت به سایر استانهای کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد، اظهار داشت: سر جمع اعتبار مذکور برای استان فارس حدوداً ۶۱۵ میلیارد تومان می باشد که از نظر میزان اعتبار، استان فارس در رتبه دوم کشور قرار گرفته و این رقم معادل ۴/۶ درصد از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانها در كل كشور می باشد.
وی افزود: در مجموع اعتبار استان فارس نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۱، دارای رشدی معادل ۸/۴۴ درصد است در حالی که متوسط رشد كشوری اعتبارات مذکور، برابر ۳/۲۷ درصد می باشد.
افكاری تحقق این جایگاه برای استان فارس را مرهون پیگیری های مستمر مدیریت ارشد استان، نمایندگان مجلس و تلاش مدیران دستگاه های اجرایی استان دانست و گفت: البته کارشناسان استان نیز با تهیه و ارائه شاخص های مربوطه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با هدف توزیع عادلانه اعتبارات ، نقش بسزایی ایفا كردند.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس اظهار داشت: اعتبارات ۲% نفت و گاز استان فارس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ، مبلغ ۱۴۸ میلیارد تومان می باشد که از این نظر استان فارس در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.
افكاری با تاكید بر اینكه این رقم ۲/۸ درصد از اعتبارات ۲ درصد نفت و گاز كل كشور را شامل می باشد که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۱ دارای رشدی معادل ۵ درصد است گفت: این در حالی است كه متوسط رشد كشوری ۱.۲ درصد می باشد.
وی گفت: نکته حائز اهمیت پیرامون اعتبارات دو درصد نفت و گاز این است که سهم اعتبارت بصورت ۱۰۰ درصد به شهرستانهای تحصیل كننده نفت و گاز تعلق خواهد گرفت در حالیکه قبلاً ۵۰% این سهم، به مناطق مذکور تعلق داشته است.
افكاری افزود: در لایحه ۹۲ ، رشد كل اعتبار حقوق و مزایای كشور نسبت به سال گذشته برابر با ۹/۳۰ درصد می باشد كه فارس در این بخش دارای رشد ۷/۳۰ درصدی و در رتبه سوم قرار دارد.
افكاری تصریح كرد: با توجه به سیاست كلی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كه روند سهم درآمدهای دولت را از سهم نفت و گاز به سمت درآمدهای مالیاتی انتقال داده است این سهم در بخش درآمدهای استانی نیز با رشد ۸/۲۷ درصد مواجه بوده است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس در بخش دیگری از سخنانش به شرایط خاص اقتصادی که به دنبال تحریم های دشمن حادث گردیده اشاره كرد و افزود: به عنوان یک خادم کوچک در حوزه برنامه ریزی استان از همه عزیزانی که به نوعی در بدنه دولت مشغول به خدمت می باشند، در خواست می کنم که در این مقطع زمانی ویژه، تمام همت و تلاش خود را در بهره گیری حداکثری از حداقل منابع بکار گیرند تا انشاء الله وعده خداوند متعال محقق شده و همچون گذشته با سربلندی این برهه زمانی را پشت سر بگذاریم.
ارسال دیدگاه