معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی :

پیشنهاد تغییر فرصت رسیدگی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست بازنگری بوده و پیشنهاد اصلاحی آن برای رسیدگی به مالیات ارزش افزوده تولیدکنندگان و پیمانکاران است.

کد مطلب: ۶۵۱۶۵۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش پاناخراسان شمالی، محمود دلپسند در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطلب اظهار کرد: درخواست و وصول مطالبات سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی از پیمانکاران منوط به پرداخت اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی باشد.

وی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست بازنگری بوده و پیشنهاد اصلاحی این قانون برای رسیدگی به مالیات ارزش افزوده تولیدکنندگان از بازه ی زمانی سه ماهه به شش ماهه است.

دلپسند افزود: در بسیاری از موارد پرداخت بدهی های پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی به موقع نیست و این موضوع مطالبات سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی از پیمانکاران را با مشکل مواجهه کرده است.

وی گفت: به منظور حل این مسئله از ابتدای کار باید اطلاعات مربوط به انعقاد قرارداد مابین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران به سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی ارسال و تا زمان پرداخت بدهی پیمانکاران جریمه ای شامل حال آنان نشود و همچنین رونوشتی از مکاتبات مربوطه نیز در اختیار پیمانکاران قرار گیرد

دلپسند پیمانکاران را رکن اساسی فعالیت های عمرانی استان عنوان کرد و در این راستا تشکیل کمیته رسیدگی به شکایات مناقصات را ضروری دانست و افزود: این کمیته به منظور رعایت عدالت اجرای کار، بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های پیمانکاران و همچنین انجام فعالیت های حمایتی از آنان به ریاست استانداری و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل خواهد شد.

وی انجام پروژه های عمرانی در قالب مناقصات را رویکرد مهم دولت دانست و تصریح کرد: فراهم سازی فرصت های کاری عادلانه و متناسب با ظرفیت ها و توانمندی های پیمانکاران فرصتی مغتنم برای توسعه استان است که باید مورد توجه باشد.

دلپسند به قانون ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: اصل این قانون برمبناء شفاف سازی هرگونه فعالیت اقتصادی در جامعه است و اجرای آن موجب نظارت بر سلامت خدمات رسانی، جلوگیری از تخلفات احتمالی، رعایت عدالت اجتماعی خواهد شد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی افزود: به منظور رعایت حقوق شهروندی تمامی فرآیندهای مالی و اقتصادی باید از مبداء تا مقصد به درستی رصد شود و لوازم و تجهیزات توسط پیمانکاران و مردم باید از مبادی ذی ربط دارای صلاحیت خریداری شود و دستگاه مربوطه نیز باید در بحث نظارت اهتمام ویژه ای داشته باشند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار